نسخه موبایل آر اس اس

پربیننده ترین اخبار

 
ارسال نظر
نام:
ایمیل:
نظر شما:
ارسال
کد خبر : 218095    
زمان مخابره : ۱۳۹۱/۵/۴  ساعت ۱۴ : ۲۹

تهیه بانک اطلاعات مهندسین ناظر تولیدات بخش کشاورزی

وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل و تسریع شرایط برای اجرایی شدن این مصوبه و جذب مهندسین ناظر، از بدو تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی اقدامات اولیه برای جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به ناظرین بخش کشاورزی و تعاونی های تولید در سطح کشور را از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و نیز سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به انجام رسانید

به دنبال انتشار مطلبی مورخ  19/4/91ازسوی روزنامه مردم سالاری با عنوان "وزارت جهاد کشاورزی و ابهامات ریشه ای"روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داده است .

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت متن جوابیه به شرح ذیل است :

در تاریخ 10/12/1389 طرح اولیه قانون استخدام ناظرین تولیدات بخش کشاورزی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما به دلیل وجود ابهامات متعدد در قانون مذکور، تکلیفی از سوی دولت به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ نگردیده و مجوزهای لازم برای جذب ناظرین نیز به این وزرات صادر نشد.
با این حال وزارت جهاد کشاورزی در راستای تسهیل و تسریع شرایط برای اجرایی شدن این مصوبه و جذب مهندسین ناظر، از بدو تصویب طرح در مجلس شورای اسلامی اقدامات اولیه برای جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به ناظرین بخش کشاورزی و تعاونی های تولید در سطح کشور را از طریق سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، سازمان های جهاد کشاورزی استان ها و نیز سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران به انجام رسانید.
از سوی دیگر، به موازات تهیه بانک اطلاعات مهندسین ناظر سراسر کشور، از ابتدای سال 1390 و کمتر از یک ماه پس از تصویب طرح اولیه در مجلس، کار تدوین دستورالعمل اجرایی استخدام ناظرین نیز در مرکز نوسازی و تحول اداری معاونت شروع شد. اما با توجه به ابهامات متعدد قانون مذکور امکان تدوین دستورالعمل اجرایی برای آن وجود نداشت که این موضوع در تاریخ 13/4/1390 طی نامه ای از معاون محترم حقوقی رئیس جمهور استعلام گردید. با پیگیری های انجام شده در خصوص ابهامات قانون، سرانجام نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی متقاعد شدند که با تدوین طرحی ابهامات موجود را بر طرف و اصلاح نمایند. وزرات جهاد کشاورزی برای تکمیل و اصلاح این قانون به طور فعالانه درکمیسیون های اصلی و فرعی حضور یافته و هماهنگی و همراهی لازم را درتدوین تبصره های قانون مذکور به عمل آورد تا این که در تاریخ 12/11/1390 قانون استخدام ناظرین به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
یادآور می شود مطابق قانون استخدام ناظرین، می بایست جذب ده هزار نفر از مهندسین ناظر طی سه سال و مطابق بند(ج) ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری(درقبال خروجی های واحدهای تابعه این وزارت) صورت پذیرد؛ لذا، پس از طی مراحل برنامه ریزی نیروی انسانی و مشخص نمودن خروجی های کلیه واحدهای تابعه در سطح کشور در سال های 1389 تا 1390 ؛ مراتب طی تشریفات اداری و اخذ مجوز های مربوط از معاونت محترم توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورد پیگیری قرارگرفت که با احتساب قید سه ساله جذب ناظرین و میزان خروجی نیروی انسانی وزارت در طول دو سال گذشته در تاریخ 16/2/1391 مجوز استخدام 3335 نفر ناظر برای سال جاری صادر گردید.
هم اینک، با گذشت کمتر از 4 ماه از مهلت سه ساله ای که قانونگذار برای این وزارت تعیین کرده است، علاوه بر تدوین دستورالعمل اجرایی، توزیع سهم سازمان های استانی بر اساس بانک اطلاعات ناظرین و میزان خروجی هر استان مشخص شده است. همچنین طراحی سامانه فراگیر ثبت نام ناظرین و تدارک زمینه های اجرایی قانون نیز درحال نهایی شدن است و انشاء الله بزودی به سرانجام خواهد رسید.
لذاشایسته بود که نگارنده قبل ازنوشتن مطالب مذکوربا پرسش و تحقیقی از مدیران و کارشناسان مرتبط با موضوع، مدعی از دست رفتن فرصت دو ساله! و سکوت مطلق! وزارتخانه در قبال مصوبه مجلس شورای اسلامی نمی شد.
ضمن اینکه با توجه به تنوع رشته های تحصیلی و مشاغل مهندسین ناظر و نحوه پراکنش جغرافیایی محل های استخدام ناظرین و لزوم آمایش منطقی آنان در سطح کشور و نیز منظور نمودن الزامات قوانین بالادستی برای تحقق خروج و بازنشستگی نیروها، خواه ناخواه زمان بر است.
از همین رو است که اگر نگارنده مطلب به جای طرح «اتهامات کلیشه ای و نه ابهامات ریشه ای!» لا اقل سطر اول مصوبه مجلس شورای اسلامی را به دقت مطالعه می کرد متوجه می شد که قانونگذار نیز با اذعان بر زمان بر بودن اجرای این مصوبه مهلتی سه ساله را برای آن در نظر گرفته است.