عبدالمجید غریب‌الرضا گفت: اگر منابع پیش‌بینی شده در قانون سیاست‌های اصل 44 تامین شود، دسترسی به سهم 25 درصدی تعاون در اهداف برنامه پنجم توسعه محقق می‌شود در غیر این صورت به صراحت اعلام می‌کنم که این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت تعاون اظهار کرد: وزارت تعاون ظرفیت تشیکل تعاونی‌ها و ایجاد اشتغال در قالب تعاون را در اختیار دارد و در کنار آن از ظرفیت مشارکت‌های مردمی و فعالیت‌های اقتصادی در بخش تعاون نیز آگاه است.
وی گفت: رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون با شرایطی که در حال حاضر در آن قرار داریم امکان‌پذیر است؛ زیرا مردم آمادگی دارند که این سهم را بپذیرند.
غریب رضا ادامه داد: هم اکنون تقاضا برای کار از طریق سایت اشتغال وزارت تعاون دنبال می‌شود و مردم و کارجویان در حال ثبت‌نام هستند، بنابراین از نظر ظرفیت و مشارکت‌های مردمی نگرانی وجود ندارد.
معاون وزیر تعاون با بیان اینکه برای سرمایه‌گذاری در بخش تعاون باید 240 هزار میلیارد تومان اختصاص یابد، افزود: 20 درصد این رقم باید از محل مشارکت‌های مردم محقق ‌شود.
وی بخشی از منابع پیش‌بینی شده برای توسعه بخش تعاون و رسیدن به سهم 25 درصدی را از محل فروش سهام شرکت‌های دولتی و تسهیلات بانکی ذکر کرد و گفت: درصورتی که این ارقام به طور کامل تخصیص داده شود، طی پنج سال آینده رشد بخش تعاون و سهم 25 درصد اتفاق خواهد افتاد.
معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزیر تعاون در ادامه با اشاره به ماده 116 برنامه پنجم توسعه اظهار کرد: در این ماده بر اجرای اهداف پیش بینی شده در قانون اصل 44 تاکید شده و تحقق سهم 25 درصدی بخش تعاون مورد اشاره قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: باید منابع لازم برای این موضوع در برنامه پنجم توسط دولت تامین شود که در یک بند از آن ماده یعنی بند (ب) موضوع مربوط به افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون و در بند دیگر ایجاد بانک‌های تعاونی در بازار پولی اشاره شده است.
غریب رضا متذکر شد: منابع مورد نیاز ما براساس رقم‌هایی که در سند توسعه بخش تعاون پیش‌بینی شده، رقم قابل توجهی است و اگر تخصیص یابد و منابع درنظر گرفته شده از قبیل تسهیلات بانکی، وجوه اداره شده و کمک‌های بلاعوض عنوان شده در ماده 9 قانون سیاست‌های اصل 44 به طور کامل داده شود، اهداف بخش تعاون در برنامه پنجم تحقق خواهد یافت.
وی طرح موضوع ماده 116 برنامه پنجم توسعه را اقدامی در راستای تامین منابع مورد نیاز برای دسترسی به سهم 25 درصدی بخش تعاون عنوان کرد.
معاون وزیر تعاون گفت: ‌منابعی که می‌خواهیم از سرجمع منابع لایحه برنامه پنجم است و فراتر از آن نیست و دولت باید از محل صندوق توسعه ملی، فروش سهام شرکت‌های دولتی در ماده 29 اصل 44 و منابع حاصل از بودجه عمومی، فاینانس و سرمایه‌گذاری‌ خارجی این بودجه را اختصاص بدهد.
او در پایان خاطر نشان کرد: در مجلس در خصوص اختصاص این منابع برای تحقق اهداف کمّی پیش بینی شده در لایحه برنامه پنجم و سیاست‌های اصل 44 دیدگاهی داشتیم که نمایندگان مجلس هم پیشنهاداتی را برای تامین منابع بخش تعاون مطرح کردند که از نظر کارشناسی این پیشنهادات را به کمیسیون‌های مجلس ارائه دادیم و در انتظار نتیجه‌ آن‌ هستیم.