وزیر دادگستری گفت: گام‌های مهمی در قوه قضاییه در قالب دولت الکترونیک در راستای استقرار فن‌آوری‌ اطلاعات در نظام مدیریت پرونده‌های قضایی اتخاذ شده است، به طوری که دفاتر کاغذی سنتی در بسیاری از دادگستری‌ها جمع‌آوری شده و پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی ثبت و روند رسیدگی به آن دنبال می‌شود و افزایش دقت، سرعت و کیفیت رسیدگی و امکان ارائه‌ خدمات الکترونیکی به مردم از دستاوردهای مهم این طرح است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، مرتضی بختیاری در همایش توسعه‌ کاربردهای شبکه اختصاصی دولت با بیان این مطلب ‌که فن‌آوری اطلاعات با وجود قابلیت‌ها و فرصت‌های بی‌سابقه‌ای که در اختیار بشر قرار داده، در مقابل سوء‌استفاده‌ها به شدت آسیب‌پذیر است زیرا زمینه ارتکاب اعمال مجرمانه‌ایی را که پیش از این به هیچ‌وجه امکان‌پذیر نبود، فراهم کرده است، گفت: به عبارت دیگر موجبات ارتکاب گونه‌های مرسوم جرایم را به شیوه‌های غیرمرسوم به وجود می‌آورد.
وی ادامه داد: این جرایم در مقایسه با جرایم کلاسیک و سنتی به‌ویژه از حیث عنصر مادی، مرتکبان، حجم خسارات وارده و محل ارتکاب، صلاحیت دادگاه‌های رسیدگی‌کننده، ادله اثبات جرم دارای ویژگی و خصوصیت عمدتا منحصر به فردی است و این ویژگی‌ها باعث شده که قوانین و سازوکارهای موجود و مرسوم پاسخگوی مشکلات و مقابله با این جرایم نباشد.
وزیر دادگستری اظهار داشت: پیشینه جرایم رایانه‌‌ایی به حدود چهار دهه قبل برمی‌گردد که در سه نسل قابل طبقه‌بندی است؛ این جرایم ابتدا موجب بروز چالش‌هایی در حوزه‌های مختلف حقوق شد و سوالاتی اساسی را در علم جرم‌شناسی مطرح کرد.
وی با بیان این که به‌عنوان نقطه‌ شروع برخورد با جرایم رایانه‌ا‌یی، اگرچه ارائه تعریفی درباره جرم رایانه‌ا‌یی برای آموزش عمومی افراد جامعه به‌منظور مقابله با تهدیدها و جلوگیری از ارتکاب جرم از طریق توسعه راه‌های حفاظتی و بازدارنده و همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با جرم رایانه‌ا‌یی می‌تواند موثر باشد، تصریح کرد: علی‌رغم تلاش‌های سازمان‌های بین‌المللی و انجمن‌های حقوقی تاکنون تعریفی جامع و مانع از جرایم رایانه‌ا‌یی ارائه نشده است.
وی با تاکید بر اینکه تحولات سریع و شگفت‌انگیز در حوزه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و پیدایش روش جدید به‌منظور انجام انواع سوءاستفاده در فضای مجازی مشکل ارائه‌ تعریف را دو چندان کرده است، گفت: این تفاوت در تعریف، موجب اختلاف در تعیین مصادیق این جرایم نیز شده و سازمان‌ها و انجمن‌های بین‌المللی ذی‌ربط از قبیل سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، شورای اروپا، کنوانسیون جرایم سایبر، علی‌رغم تلاش زیاد و برگزاری جلسات متعدد نتوانستند در تعیین مصادیق این جرایم به نقطه مشترک و اجماع برسند و این تفاوت و تمایز در مصداق در قوانین ملی کشورها اعم از توسعه یافته و در حال توسعه کاملا مشهود است.
بختیاری درباره سابقه جرم رایانه‌‌ایی در ایران اظهار داشت: با توجه به اینکه کاربرد رایانه از ابتدای ورود به کشور تا دهه‌ 1370 بسیار محدود بوده، درنتیجه جرم رایانه‌ا‌یی قدمت چندانی در نظام قضایی ما ندارد.
به گفته او وقوع جرم رایانه‌ایی به تدریج از دهه 1370 شروع شد و سوء‌استفاده از رایانه برای ارتکاب جرایم سنتی و تکثیر غیرمجاز نرم‌افزارهای رایانه‌ا‌یی از جمله جرایم رایانه‌ا‌یی متداول در این دهه هستند.
وی در ادامه با ارائه توضیحاتی گفت: سرانجام قانون جرایم رایانه‌ا‌یی پس از چهار سال کار فشرده در قوه قضاییه و دولت و مجلس شورای اسلامی در سال 88 به تصویب رسید که تحولی را در نظام حقوقی ایران به وجود آورده است اما این قانون هیچ‌گونه تعریفی از جرم رایانه‌ا‌یی به دست نمی‌دهد.
وزیر دادگستری تاکید کرد: به دلیل تحولات بسیار سریع در حوزه‌ فن‌آوری‌های اطلاعات و انواع جرایم جدید و نامشخص و پیچیده، امکان هرگونه تعریف جامع و مانع از این گونه جرایم را با مشکل مواجه می‌سازد.
وی افزودرد: جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون را دست کم از دو منظر می‌توان مورد توجه قرار داد؛ نخست از منظر جزایی، این جرم‌انگاری‌ها نمایانگر طبقه‌بندی جرایم و مجازات‌هاست که با طبقه‌بندی سنتی و قوانین کیفری تفاوت‌هایی دارد، دوم از نگاه سیاست جنایی، جرم‌انگاری‌ها و کیفرگذاری‌های قانون مذکور، نشان دهنده حمایت از ارزش‌های جدیدی در جامعه‌ ایران است که پدیده‌ای به نام رایانه آن را اقتضا می‌کند.
بختیاری با بیان این که عدم جرم‌انگاری برخی از جرایم رایانه‌‌ایی در این قانون می‌تواند به جامعیت آن خدشه وارد کند، گفت: نمونه برجسته آن نقض حقوق مالکیت معنوی در فضای مجازی است که به سکوت برگزار شده، در حالی که این مقوله یکی از مصادیق شایع جرایم رایانه‌یی است.
وی تاکید کرد: این بی‌توجهی قانونگذار ممکن است به دلیل تاکید زیاد قانون بر حمایت‌های کیفری از یک سو و اشارات محدود قانون تجارت الکترونیکی در این زمینه باشد که به هیچ‌وجه پاسخگوی وضعیت فعلی نیست.
وی در ادامه گفت: بی‌شک در عصر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات نباید انتظار داشت که قوانین ناظر بر فضای مجازی از جمله قانون جرایم رایانه‌ایی تاب تحمل در مقابل پیشرفت‌های شگرف و بسیار سریع فن‌آوری‌ها را داشته باشند. لذا قوانین مذکور باید متناسب با این تحولات و با لحاظ ارزش‌ها و مبانی حقوقی و اسلامی بازنگری شوند.
بختیاری با تاکید بر اینکه وزارت دادگستری آمادگی خود را برای ایجاد زیرساخت‌های حقوقی و قانونی لازم در دولت برای توسعه فضای مجازی با همکاری و در راستای برنامه‌های توسعه‌ قوه قضائیه اعلام می‌کند، خاطر نشان کرد: با وجود اینکه امروزه تحولات فن‌آوری اطلاعات در مقایسه با پیشرفت‌ها و پاسخ‌های حقوقی به مسائل ناشی از کاربرد این فن‌آوری شتابان‌تر است، به دلیل سهم و نقش غیرقابل انکار آن در افزایش سرعت شفافیت، تعاملات و دسترسی به اطلاعات در سطح جهانی باید به استقبال حل مشکلات حقوقی و قانونی ناشی از توسعه فضای مجازی در کشور رفت و موانع فرارو را از میان برداشت.