مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت : اتخاذ مکانیزم شوروی سابق موجب شده تا شدت مصرف انرژی در ایران بیش از چهار برابر متوسط مصرف انرژی در جهان و ترکیه، دو برابر چین و 15 برابر ژاپن باشد
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت پیشبینی کرد با اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها و اصلاح الگوی مصرف سوخت در کشور و استانداردهای مصرف انرژی، میزان مصرف سوخت در ایران تا پایان برنامه ششم با کاهش 50 درصدی مواجه شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،"عباس کاظمی در مرحله تکمیلی دوره آموزش و آشنایی با مبانی و کلیات صنعت نفت ویژه خبرنگاران افزود: در زمان حاضر مکانیزم بازار در بخش سوخت رها شده است و به همین دلیل بسیاری از سوختهای ما بصورت مجانی عرضه میشود.
وی با اشاره به اینکه کشور در توزیع و تعیین قیمت سوخت از مکانیزم شوروی سابق استفاده میکند، ادامه داد: اتخاذ این شیوه موجب شده تا شدت مصرف انرژی در ایران بیش از چهار برابر متوسط مصرف انرژی در جهان و ترکیه، دو برابر چین و 15 برابر ژاپن باشد.
مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت اظهار داشت اگر مصرف انرژی در کشور کنترل نشود بطور قطع روند صعودی مصرف سوخت در کشورمان همچنان ادامه خواهد یافت.
کاظمی با انتقاد از نبود استاندارد در بخش انرژی کشور تصریح کرد در زمان حاضر استاندارد انرژی تدوین شده و در دست دولت قرار دارد، اما عدم اجرای چنین استانداردهایی سبب شده تا سرانه مصرف سوخت در ایران بسیار بالا باشد.
وی افزود: از سال 79 تاکنون 35 استاندارد در مصرف تجهیزات انرژیبر 18 استاندارد برای صنایع انرژیبر و سه استاندارد در بخش حمل نقل تدوین شده است اما تاکنون هیچیک از این استانداردها بصورت جدی وارد فاز اجرایی نشده است.
وی با تاکید بر صرفهجویی و اجرای استانداردها در صنایع کشور متذکر شد: اگر استاندارد های مصرف انرژی در صنایع انرژیبر به درستی اجرا شود ما میتوانیم 6.6 لیتر بنزین و 2.2 لیتر نفت گاز را صرفهجویی کنیم.
کاظمی با بیان اینکه اگر در بخش انرژی صرفهجویی نداشته باشیم باید سالانه 238 میلیارد دلار برای تولید انرژی در کشور سرمایهگذاری نمائیم، گفت: اگر استانداردهای انرژی در کشور به اجرا در بیاید ما میتوانیم رشد تولید ناخالص داخلی کشور را 16 درصد افزایش دهیم. در حالی که شاخص GDP ایران طی سال گذشته 0/39 درصد رشد داشته است.
مدیرعامل شرکت بهینهسازی مصرف سوخت اضافه کرد اجرای قانون هدفمنمد کردن یارانه ها مستلزم اصلاح رفتار مصرفکنندگان، ارتقا فناوری در بخش تولید و مصرف انرژی و اصلاح ساختار و قوانین است.