رئیس کل بیمه مرکزی: براساس آخرین آماری که تا انتهای سال 88 اعلام شده است حدود 83.67 درصد ظرفیت اتکایی کشور افزایش یافته و قسمت زیادی از پوششهایی که در گذشته به خارج واگذار میشد عملاً در درون کشور انجام صورت میگیرد
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به جلسات ویژه بین دولت و بانک مرکزی و اختصاص منابع یک میلیارد دلاری برای پوشش ظرفیتهای بیمه اتکایی شرکتهای کشتیرانی، از تشکیل ستاد ویژهای در بیمه مرکزی برای کنترل روزانه عملکرد شرکتهای بیمه خارجی خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازفارس، جواد فرشباف ماهریان در خصوص تاثیر تحریمهای بینالملی بر صنعت بیمه کشور، اظهار داشت: تحریم خدمات بیمهای و نقل و انتقالات مالی بیمههای اتکایی از مصوبههای اخیر شورای امنیت به حساب میآید که بر ضد ایران تصویب شده است.
وی در ادامه با اشاره به مفاد این مصوبه که شرکتهای حمل و نقل کشتیرانی را نیز در بر میگیرد، افزود: شورای امنیت با فشار سیاسی خود در عرصه بینالمللی، شرکتهای وارد کننده کالا به ایران و شرکتهایی که پذیرش اتکایی خارج از کشور دارند را در تحریمهای جدید گنجانده است.
فرشباف تصریح کرد: براساس این تحریم شرکتهای خارجی مجاز به ارائه خدمات بیمهای و بیمههای اتکایی خود به ایرانیها و کسانی که در این خدمات مشارکت می کنند، نیستند.
رئیس کل بیمه مرکزی با تأکید بر اینکه صنعت بیمه و به خصوص بیمههای اتکایی درتحریمهای صورت گرفته طی چند سال گذشته اقدامات ارزندهای را انجام دادهاند، افزود: اقدامات این صنعت علاوه بر اینکه باعث حفظ ارزش پول ملی و نگه داشتن ارز در داخل کشور شده است یک ظرفیت اتکایی داخلی مطلوبی را هم به وجود آورده است.
فرشباف با اشاره به دستور رئیس جمهور مبنی بر اتخاذ سیاستهایی در صنعت بیمه که منجر به حفظ ارز و بالا بردن ظرفیت اتکایی داخل کشور شود، خاطرنشان کرد: ظرفیت داخلی کشور حدود 34 درصد بوده است که با اقداماتی که بیمه مرکزی با همکاری شرکتهای بیمه در تشکیل کنسرسیومهای مختلف انجام داده بود، این ظرفیت به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است.
این مقام مسئول تقویت بیمه اتکایی کشور را برای مقابله با تحریمهای بینالمللی مؤثر دانست و افزود: با راهبری گروه مالی پاسارگاد و همکاری شرکتهای بیمهای، بیمه اتکایی خصوصی با 150 میلیارد تومان تشکیل شده است که این امر در افزایش تقویت ظرفیت اتکایی داخل کشور بسیار مؤثر است.
وی در ادامه گفت: علاوه بر این با اختیارتی که به شرکتهای بیمهای و به خصوص بیمههای خصوصی در پذیرش ظرفیت اتکایی متناسب با سرمایههای آنها از طرف بیمه مرکزی داده شده، انتظار میرود این صنعت در آینده با مشکلاتی مواجه نشود.
* جایگزینی شرکتهای داخلی و کشورهای همسایه به جای اروپاییها
فرشباف خاطرنشان کرد: براساس آخرین آماری که تا انتهای سال 88 اعلام شده است حدود 83.67 درصد ظرفیت اتکایی کشور افزایش یافته و قسمت زیادی از پوششهایی که در گذشته به خارج واگذار میشد عملاً در درون کشور انجام صورت میگیرد.
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی با همکاری بیمه ایران و شرکتهای بیمهای دیگر این ظرفیت را به حدود 84 درصد رساندهاند، افزود: به خاطر اینکه اقتصاد کشور و شرکتهای بیمه در شرایط بحرانی دچار مشکل نشوند سعی شد قسمتی از بازار بیمهای کشور از داخل کشورهای منطقه و یا کشورهایی که با ایران همکاری خوبی داشتهاند، انتخاب شود.
مدیر عامل بیمه مرکزی در ادامه گفت: آن دسته از بیمههای اتکایی که پیش از این به شرکتهای اروپایی ارائه میشد در حال حاضر به شرکتهای بیمهای کشورهای همسایه واگذار شده است.
* پوشش بیمهای یک میلیارد دلاری برای کشتیرانی
فرشباف ماهریان با اشاره به پوشش اتکایی یک میلیارد دلاری برای شرکتهای بیمهای، گفت: به خاطر اینکه مشکلی برای سازمانهای کشتیرانی حمل کننده بار (کالاهای وارداتی) به داخل کشور به وجود نیاید برای بیمه این صنعت پوشش اتکایی یک میلیارد دلاری تقاضا شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مصوب شده دولت برای پوشش ظرفیت حملو نقلهای اتکایی که به منابع یک میلیارد دلاری احتیاج دارند از طریق خط اعتباری بانک مرکزی این منابع را در اختیار بیمه مرکزی قرار دهد تا امکان ایجاد ضمانتنامه لازم برای شرکتهای بیمه فراهم شود.
فرشباف ماهریان گفت: در صورتی که خدمات بیمهای توسط شرکتهایی مانند لودیز لندن و یا شرکتهای بیمهای اتکایی به بنادر و شرکتهای خارجی که خواهان پوششهای بیمهای به مقصد ایران هستند ارائه نشود، دولت در قالب بودجه یک میلیارد دلاری هزینه لازم را به شرکتهای بیمه داخلی ارائه دهد تا این شرکتها تعهدات اتکایی خود را انجام دهند.
وی در ادامه افزود: این مصوبه در آخرین جلسه ستاد تدابیر اقتصادی که در هفته گذشته برگزار شد مورد تصویب قرار گرفت و بانک مرکزی قرار شد نامه آن را به بیمه مرکزی ارائه دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی خاطر نشان کرد: اگر این بودجه در کنار شرکت بیمه اتکایی و شرکتهای منطقه مورد پذیرش قرار گیرد به نحو مطلوبی میتوان توزیع ریسک انجام داد بهگونهای که نه شرکتهای بیمه متضرر شوند و نه اقتصاد کشور.
وی در ادامه با اشاره به تشکیل ستادی در بیمه مرکزی با همکاری برخی از شرکتهای اتکایی در معاونت اتکایی این شرکت، تصریح کرد: این ستاد به صورت روزانه قراردادهایی که شرکتهای اروپایی ارائه نمیدهند و یا امکان لغو آنها وجود دارد را مورد بررسی قرار میدهد و سپس شرکتهای جایگزین را انتخاب میکند.