دو عامل پایین بودن نرخ برق و حذف درآمد 8500 میلیارد تومان از ردیف درآمدی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها در بودجه، توسط مجلس، باعث شده که وزارت نیرو منابع کافی برای پرداخت بدهی تولید کنندگان تجهیزات صنعت برق و کاهش استهلاک و افزایش تولید برق را نداشته باشد و در نتیجه بدهی دولت به پیمانکاران به 5 هزار میلیارد تومان افزایش یافته و با پدیده خاموشی و قطع برق صنایع مواجه هستیم.
در لایحه بودجه سال 1388 دولت هشت هزار و 500 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی در نظر گرفته بود و از این رو مبلغی برای یارانه صنعت برق در نظر نگرفت اما مجلس در روزهای آخر بررسی لایحه بودجه به یک‌باره با حذف بند مربوط به هدفمند کردن یارانه ها از یکسو هشت هزار و 500 میلیارد تومان از درآمد دولت را حذف کرد و از سوی دیگر یارانه ای برای مابه التفاوت نرخ برق در نظر نگرفت. در حالی که با تلاش دولت نهم و توجه ویژه به نقش صنعت برق بعنوان یکی از زیرساخت های مولد اقتصادی کشور در بودجه های سالیانه بدهی صنعت برق در سال 1386 به حدود صفر رسیده بود اما تغییرات اساسی در لایحه پیشنهادی بودجه سال 1388 دولت توسط مجلس، موجب شد بدهی صنعت برق در سال گذشته به 53 هزار و 600 میلیارد ریال برسد.
اگر چه وزارت صنایع ومعادن اعلام کرده که قطع برق صنایع در روزهای آینده کاهش خواهد یافت اما وزیر نیرو در اظهارات شجاعانه خود به مشکلات و نارسایی های موجود اشاره کرده و اعلام کرده است که به دلیل بدهی به پیمانکاران صنعت برق و نبود منابع مالی کافی، 3 هزار مگاوات برق کمتر وارد مدار شده است.
مجید نامجو تاکید کرده است که با قیمت فعلی برق که 16 تومان به ازای هر کیلووات به مردم فروخته می شود، درحالی که قیمت تمام شده آن 83 تومان است نباید شک کنیم که اگر اقدامات لازم صورت نگیرد، به طور حتم خاموشی ادامه خواهد داشت و شک نکنید که اگر برنامه ها جواب ندهد، برای خاموشی برنامه ریزی شده باید آماده باشیم.
وزیر نیرو تاکید کرده است که اگر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، ‌دولت و رئیس جمهور با قیمت 43 تومان فروش برق به مردم موافقت کند، مشکل کمبود منابع حل خواهد شد در غیر این صورت،‌دولت باید همچنان یارانه بدهد. اما مشکل این است که دولت مبلغ 3200 میلیارد تومان یارانه را دیر وکم می دهد و به موقع راهگشا نیست اما اگر قیمت برق 43 تومان شود واز مردم دریافت شود در آن صورت مشکل حل خواهد شد.
این نکات نشان می دهد که پرداخت بدهی پیمانکاران، افزایش راندمان نیروگاه ها، کاهش استهلاک، تغییر ساختار تولید و توزیع برق وافزایش تولید برق و... درگروی اصلاح قیمت برق است.
اگر چه دولت در قانون هدفمند کردن یارانه ها، پیش بینی لازم را برای بهبود ساختار تولید و مصرف برق انجام داده تا در 5 سال آینده شاهد بهبود وضعیت برق باشیم، اما خاموشی امسال صنایع و برخی مناطق کشور، نشان می دهد که بهبود ساختارصنعت برق نمی تواند با تاخیر بیشترمواجه شود.
اعضای سندیکای صنعت برق روز یکشنبه 27 تیرماه 89 اعلام کرده اند که در کوتاه مدت باید پرداخت بدهی به پیمانکاران و صنایع برق انجام شود تا از بیکاری کارگران،‌ کاهش تولید برق، افزایش واردات و کاهش تولید جلوگیری شود و این کار باید از طریق واگذاری نیروگاه ها یا از محل حساب ذخیره ارزی انجام شود تا مشکل کمبود برق نیز حل شود.
از مجموع سخنان وزیر نیرو و اعضای سندیکا میتوان دریافت که نمی توان با پایین نگه داشتن نرخ برق، امیدی به کاهش خاموشی برق داشته باشیم ودر صورتی که روند فعلی اصلاح نشود، قطعا در سال های آینده نیز با قطع برق مواجه خواهیم شد و راهکاراساسی و فوری آن اصلاح قیمت برق است.
مردم ایران نیزباعزم ملی خود،‌این ضرورت را درک کرده اند که حفظ اشتغال کارخانه ها،‌ جلوگیری از قطع برق و کاهش تلفات و اتلاف منابع در شبکه های توزیع برق نیازمند آن است که مردم و خریداران برق، حداقل نیمی از قیمت تمام شده 83 تومانی هر کیلووات ساعت برق را بپردازند و به جای نرخ 16 تومانی فعلی حداقل با 43 تومان موافقت و از آن حمایت کنند.

منبع: سایت رجا