رئیس جمهور لایحه "موافقتنامه همکاری های امنیتی ایران و قطر" را تقدیم مجلس کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، لایحه "موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قطر" که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران به تصویب رسیده بود، تقدیم مجلس شد.
براساس این لایحه، ایران و قطر برای اتخاذ تدابیر لازم برای مقابله با جرائمی همچون قاچاق مواد مخدر، عرضه مواد روان گردان، قاچاق کالا و اموال منقول فرهنگی و تاریخی ،جعل اوراق بهادار دولتی ،جعل اسناد با ارزش ، فعالیت های اقتصادی غیر قانونی همچون پول شویی، قاچاق سلاح گرم، مهاجرت غیرقانونی، جرائم اینترنتی ،دزدی دریایی و قاچاق انسان همکاری خواهند کرد.
پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی در عبور از مرزهای ملی تروریسم و سایر جرائم مندرج در این موافقتنامه و جرایم رایانه ای و سایر جرائمی که با استفاده از وسایل مخابراتی صورت می گیرد از دیگر زمینه های همکاری اعلام شده در این لایحه است.
در این لایحه علاوه بر تعیین روش های همکاری و موارد امتناع از همکاری، مسئول اجرای این موافقتنامه در ایران و قطر، وزارت کشور تعیین شده است.
بر اساس ماده 4 این لایحه، طرف های متعاهد کارگروهی به ریاست نمایندگان منتخب وزرای کشور طرفها تشکیل می دهند تا وظایفی از جمله پیگیری اجرای این موافقتنامه، ارائه راه حل برای کلیه مسایل مورد اختلاف که ممکن است در جریان اجرای این موافقتنامه حادث شود، بررسی هرگونه تعییر یا اصلاح این موافقتنامه و ارائه گزارش های سالیانه درمورد روند اجرای این موافقت نامه را دنبال و پیگیری کند.
این موافقتنامه پس از تصویب اسناد آن و مبادله بر اساس تشریفات قانونی، لازم الاجراء بوده و برای مدت 5 سال معتبر خواهد بود.
در صورت تصویب و اجرای این موافقتنامه، دو یادداشت تفاهم همکاری قبلی میان ایران و قطر لغو خواهد شد.