وزیر رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه حق بیمه افراد باید تابع درآمد آنان باشد، گفت: بعد از سال ها موفق شدیم با حمایت مجلس، درصدی از حقوق را مبنای پرداخت هزینه های درمانی بیمه شده در نظر بگیریم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، صادق محصولی در شصت و چهارمین اجلاس روسای دانشگاه های علوم پزشکی کشور با اشاره به ضرورت اجرای نظام‌ ارجاع و پزشک خانواده‌ در کشور افزود: 35 درصد از خدمات درمانی در تهران ارائه می ‌شود و از یکصد هزار تخت بیمارستانی کشور، 30 هزار تخت در تهران متمرکز شده است.
وی گفت: در شرایط کنونی، بدون پیاده کردن نظام ارجاع و پزشک خانواده‌ با مخاطراتی روبرو خواهیم بود.
محصولی افزود: مراجعات غیرضروری برای بخش سلامت و درمان، نوشتن نسخه بدون در نظر گرفتن سوابق پزشکی بیمار، انتخاب راه‌ های پر هزینه برای درمان بیماری ‌های ساده، پیشگیری نکردن مناسب و به موقع بیماری‌ ها، بهره‌ وری پایین منابع مالی بخش سلامت ، نبود مرجع مناسب برای فرهنگ سازی ، رفتارسازی و در برخی موارد تغییر رفتارها، مساوی نبودن اطلاعات پزشک و بیمار، نبود سطح بندی خدمات و در دسترس نبودن راهنمایی های درمانی از جمله این مخاطرات است که با اجرای نظام سلامت و پزشک خانواده کاهش می یابد.
وی با بیان این که باید به سمت سلامت محوری به جای درمان محوری برویم، گفت: اکنون بیشتر هزینه ها در بخش سلامت، به درمان تعلق دارد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی افزود: برای دستیابی به عدالت، اثر بخشی و ارتقای سطح کمی و کیفی سلامت، ناچاریم به نظام ارجاع روی آوریم.
محصولی گفت: سلامت برای یک کشور از اولویت‌ های ملی به شمار می‌ رود که در این زمینه، تلاش ‌ها نیز باید ملی باشد.
وی افزود: مسئولیت دولت‌ ها در زمینه‌ سلامت، دائمی و همیشگی است و در دنیا تولیت اصلی بهداشت و درمان، بر عهده دولت‌ ها قرار دارد.
محصولی با تاکید بر اینکه نظام سلامت باید طوری طراحی شود که بتواند مردم را در برابر بیماری‌ ها و بار مالی ناشی از آن ایمن کند، گفت : نظام سلامت باید علاوه بر ایجاد دسترسی های لازم و مناسب برای مردم، منابع آن پاسخگوی نیازها نیز باشد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی ابعاد نظام سلامت را شامل بعد مالی، تولیت، ارائه خدمات و تعیین اولویت ‌ها برشمرد و افزود: عوامل مختلفی باعث افزایش هزینه‌ های درمانی می ‌شود که از جمله آن، افزایش سن جمعیت که به دنبال افزایش امید به زندگی ایجاد می ‌شود، همچنین پیشرفت‌ های پزشکی و تکنولوژی، دسترسی به فناوری اطلاعات و ارتباطات، تسهیلات جهانی شدن اقتصاد و فشارهای بیرونی وارده بر اقتصاد ملی از جمله این عوامل است.
وی عدالت در سلامت را ضروری خواند و گفت: این عدالت شامل عدالت افقی و عمودی است که در عدالت افقی باید دسترسی به سلامت وجود داشته باشد که در این زمینه لازم است، تمهیدات لازم اندیشیده و برنامه ‌ریزی‌ شود.
محصولی درباره عدالت عمودی نیز گفت: پرداخت ‌ها از سوی بیماران و یا بیمه ‌شدگان باید بر مبنای درآمد آنان باشد که در این زمینه با همکاری وزارت بهداشت و پس از سال‌ ها درصدی از حقوق، مبنای پرداخت هزینه‌ های درمانی قرار گرفت.
وی افزود: با توجه به این که سطح درآمد لحاظ شده برای پرداخت درصدی از حق بیمه بر مبنای حقوق، سقف 800 هزار تومان در نظر گرفته شده است، درصددیم تا این سقف حقوق دریافتی را افزایش دهیم تا چنانچه حقوق فردی بیشتر از این مبلغ باشد، بتواند به میزان حقوق دریافتی، در صندوق سلامت کشور مشارکت داشته باشد.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به اجرای نظام‌ ارجاع روستایی گفت: سال گذشته 210 میلیارد تومان برای ارائه خدمات سطح یک بیمه روستایی پرداخت شد در حالیکه سال گذشته 770 میلیارد تومان نیز صرف پرداخت هزینه ‌های سطوح سوم روستایی شده است که از این مبلغ حدود 88 درصد به بیمارستان ‌های دولتی ، 11 درصد به بخش خصوصی و خیریه و یک درصد صرف هزینه ‌های متفرقه شد.
محصولی با اشاره به بیمارستان‌ های هیات امنایی گفت: بر اساس پیش‌ بینی ‌های صورت گرفته برآورد شده بود برای اداره بیمارستان ‌های هیات امنایی، 140 میلیارد تومان هزینه اضافی لازم داریم که البته شرایط تمامی بیمارستان‌ ها احراز نشد و همچنین منابع لازم به این منظور نیز تامین نشد.
محصولی با اشاره به مقرر شدن اجرای پزشک خانواده‌ در سه استان کشور به صورت آزمایشی، خاطرنشان کرد: بر اساس توافقات صورت گرفته، 65 درصد از هزینه ‌های مربوط بر عهده وزارت رفاه و 35 درصد بقیه بر عهده وزارت بهداشت است.
وزیر رفاه با تاکید بر این که اگر در این سه استان کار خوب پیش رود، کسی طرح را شکست خورده نمی داند، گفت: برخی افراد بدون کارشناسی، مسائلی را مطرح می کنند.
محصولی افزود: ما به دنبال مچ گیری نیستیم، بلکه دنبال رفع اشکالات هستیم.
وی با بیان اینکه برخی افراد کارشکنی و سیاه نمایی می ‌کنند، گفت: در حال حاضر، بیش از 50 کشور پیشرفته دنیا نظام ارجاع را پیاده می‌کنند. محصولی با بیان اینکه 60 درصد منابع در بیمارستان ها هزینه می شود، بر لزوم کنترل هزینه ها در بیمارستان ها تاکید کرد. وی انجام دو کار را در جهت دهی هزینه های درمانی ضروری خواند و گفت: یکی ساماندهی طرح بیمارستان های هیئت امنایی و دیگری نظام ارجاع و پزشک خانواده.
محصولی با بیان اینکه هزینه ‌های عمل سزارین بالاست، افزود: این موضوع، نظارت دانشگاه ها بر بیمارستانها را دوچندان می کند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برخی از اشکالات کنونی در اداره بیمارستان ‌های هیات امنایی گفت: این بیمارستان ‌ها، هنوز استقلال لازم را از دانشگاه‌ ها نیافته ‌اند. در ادامه این اجلاس، برخی از روسای دانشگاه ها نظرها و انتقادات خود را در خصوص مسائل درمانی و هزینه‌ های بیمارستانی و بدهی بیمه‌ ها بیان کردند.
وزیر رفاه دراین باره گفت: تامین اجتماعی بدهی خود را به مراکز درمانی تا دی امسال و سازمان بیمه خدمات درمانی تا بهمن پرداخت کرده است، طوری که تا 10 تا 12 روز آینده سازمان بیمه خدمات درمانی، بدهی اسفند خود را نیز پرداخت خواهد کرد و به این ترتیب در پرداخت هزینه ‌ها به روز می‌ شود.
وی در پایان گفت: وزارت بهداشت باید مشخص کند که چند درصد از منابع در بخش بستری ، دارو ، آزمایشگاه و ... مصرف شود.
محصولی افزود : دسترسی مناسب آحاد جامعه به نظام سلامت، مورد انتظار است که باید در پرداخت ها لحاظ شود. وی سیاستگذاری منطقی برای تعرفه ها و هدایت منابع را نیز ضروری خواند.