*براساس بند "د" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات برعهده بانک مرکزی است و بر این اساس زمانی سکه از طریق بانک کارگشایی، سپه و تجارت (مجراهای دولتی عرضه سکه بهار آزادی) عرضه می شود که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بیشتر از قیمت جهانی آن باشد
بانک مرکزی علت مخالفت با عرضه سکه های بهار آزادی در بورس کالا را مغایرت داشتن با قانون پولی وبانکی و افزوده شدن بر قیمت سکه بهار آزادی اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، بانک مرکزی با اشاره به انتقادها و چاپ برخی مطالب در روزنامه ها مبنی بر مقاومت بانک کارگشایی در عرضه سکه های بهار آزادی در بورس کالا اعلام کرد: براساس بند "د" ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بر معاملات طلا و تنظیم مقررات مربوط به این معاملات برعهده بانک مرکزی است و بر این اساس زمانی سکه از طریق بانک کارگشایی، سپه و تجارت (مجراهای دولتی عرضه سکه بهار آزادی) عرضه می شود که قیمت طلا و سکه در بازار داخلی بیشتر از قیمت جهانی آن باشد.
بر این اساس بانک مرکزی هدف از عرضه سکه طلا را صرفا ایجاد تعادل قیمت طلا و سکه در بازار می داند و چنانچه عرضه انواع سکه از طریق شرکت بورس کالای ایران انجام شود، بانک مرکزی موظف می شود همه روزه اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی کند که این مغایر با قوانین و مقررات پولی و بانکی و اساسنامه بانک مرکزی است.
با این کار این بانک به جای تنظیم سیاست های پولی و اعتباری کشور، با تولید وعرضه انواع سکه، تبدیل به یک موسسه تجاری می شود.
همچنین عرضه انوع سکه بهار آزادی از طریق بانک های عامل با هدف جلوگیری از حباب قیمت در بازار داخلی، براساس بند 11ماده 12 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب سال 1387 نوعی خدمات بانکی و اعتباری محسوب می شود که از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است اما اگر بانک مرکزی هر روز از طریق شرکت بورس کالا اقدام به عرضه انواع سکه بهار آزادی کند آن شرکت موظف به دریافت 3 درصد مالیات ارزش برافزوده از مشتریان می شود که در این صورت سکه بهار آزادی عرضه شده از طریق بورس کالا، 90 تا 100 هزار ریال گران تر از قیمت بازار (براساس قیمت روز) خواهد بود که مطلوب خریداران نیست و این طرح را با شکست مواجه خواهد کرد.