رویکرد تامل برانگیز این سایت در شرایطی است که عنوان "ارگان رسمی مجلس" را به یدک می کشد؛ عنوانی که ناخودآگاه نگاه ها را متوجه علی لاریجانی، رئیس مجلس، م یکند. البته آقای لاریجانی پیش تر بر وحدت میان دولت و مجلس تاکید کرده و خواستار برطرف شدن هرگونه اختلاف در این زمینه شده است. وی چندی پیش در این زمینه گفت: به طور طبیعی مجلس و دولت با یکدیگر اختلافاتی دارند اما نباید این اختلافات تبدیل به دشمنی شود
اغلب اخباری که سایت خانه ملت درباره دولت و مسائل بین دو قوه مجریه و مقننه منتشر می کند، می توان به راحتی مصداق سیاه نمایی و تخریب دولت باشد؛ موضوعی که اختلاف و تفرقه میان این قوه و مجلس نتیجه طبیعی آن محسوب می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه ایران، بررسی اخبار منتشر شده در سایت رسمی مجلس شورای اسلامی (خانه ملت) طی روزهای اخیر، نشان از رویه ای مشکوک برای ایجاد اختلاف میان دولت و مجلس دارد.
اغلب اخباری که سایت خانه ملت درباره دولت و مسائل بین دو قوه مجریه و مقننه منتشر می کند، می توان به راحتی مصداق سیاه نمایی و تخریب دولت باشد؛ موضوعی که اختلاف و تفرقه میان این قوه و مجلس نتیجه طبیعی آن محسوب می شود.
رویکرد تامل برانگیز این سایت در شرایطی است که عنوان "ارگان رسمی مجلس" را به یدک می کشد؛ عنوانی که ناخودآگاه نگاه ها را متوجه علی لاریجانی، رئیس مجلس، م یکند. البته آقای لاریجانی پیش تر بر وحدت میان دولت و مجلس تاکید کرده و خواستار برطرف شدن هرگونه اختلاف در این زمینه شده است. وی چندی پیش در این زمینه گفت: به طور طبیعی مجلس و دولت با یکدیگر اختلافاتی دارند اما نباید این اختلافات تبدیل به دشمنی شود.
با این حال، مواضعی که سایت رسمی مجلس در هفته های اخیر اتخاذ کرده، نه تنها زمینه رفع اختلاف در میان قوا را هموار نمی کند که به اختلافات موجود دامن زده و حتی به نوعی ترغیب به "دشمنی" می کند.
در همین راستا، مطالب این سایت را که جنبه تخریبی آن علیه دولت بویژه هفتههای اخیر پررنگ تر شده است، میتوان به چند بخش تقسیم کرد:
هجمه به اظهارات و مواضع رئیسجمهور
هجمه به اظهارات و مواضع رئیس جمهور و قانونگریز معرفی کردن وی بویژه پس از ابلاغ قانون مربوط به متروی تهران از سوی رئیس مجلس. برای اثبات این ادعا. به بخشهایی از مطالب منتشره سایت رسمی مجلس اشاره میشود که در آنها بارها عبارت «امتناع رئیس جمهور از اجرای قانون» تکرار شده است:
«امتناع رئیس جمهور از ابلاغ قانون مصوب مجلس و تایید شده شورای نگهبان کار اشتباهی است... رئیس جمهور باید طبق قانون اساسی، قوانین مصوب مجلس را برای اجرا، ابلاغ کند... متاسفانه یک کشاکش غیر اخلاقی در میان دولت و بعضی دستگاهها مثل شهرداری وجود دارد... امتناع برخی روسای جمهور، از ابلاغ قوانین مصوب مجلس قبلا به ندرت سابقه داشته است... با عمل نکردن به قانون جایگاه خود رئیس جمهور متزلزل می شود... باب شدن قانون گریزی خیلی خطرناک است؛ تصریح کرد: اگر اینطور شد سنگ روی سنگ بند نمی آید و رئیس جمهوری که بر اساس قانون روی کار آمده جایگاه خودش نیز متزلزل می شود.... رئیس جمهور نمی تواند بگوید من قانون را اجرا نمی کنم.... مجلس را برای قانونگذاری تعیین کرده اند و رئیس جمهور را برای اجرای قانون، پس او نمی تواند از اجرای قانون امتناع کند؛ چون او برای اجرای قانون انتخاب شده است... اقدام رئیس جمهور درعدم ابلاغ مصوبه مربوط به مترو خلاف قانون است.... رفتار رئیس جمهور می تواند آغازی بر یک روند نقار و شکاف بین قوا تلقی شده و از این جهت عمل ممدوح و پسندیده ای نیست.»
تحقیر موفقیتهای اقتصادی دولت
سایت رسمی مجلس پس از انتشار گزارش سازمان بینالمللی آنکتاد درباره رشد 86درصدی جذب سرمایهگذاری خارجی در ایران همزمان با کاهش 37درصدی سرمایهگذاری خارجی در سطح دنیا، چندین خبر و مصاحبه با هدف زیر سوال بردن این خبر و غیرواقعی جلوه دادن آمار ارائه شده منتشر کرد.
انتشار مطالبی با تیترهای اغواکننده: «هرگز در جذب سرمایهگذاری خارجی موفق نبودهایم»، «کسب رتبه اول جذب سرمایهگذاری خارجی نمیتواند منطقی باشد» یا «ادعای افزایش سرمایهگذاری خارجی جنبه تبلیغاتی دارد» در سایت رسمی مجلس، در حالی صورت گرفت که این گمانه را تقویت میکند که از دید گردانندگان این سایت، هر گونه توفیق دولت در عرصه اقتصاد را حتی اگر به استناد نهادهای بینالمللی هم صورت گرفته باشد، باید تحقیر کرد و زیر سوال برد.
نمونه دیگر، کمرنگ جلوه دادن رشد و رونق بورس از سوی سایت رسمی مجلس است. به دنبال رکوردشکنیهای اخیر بورس، سایت خانه ملت چندین مطلب با هدف زیر سوال بردن این موفقیت منتشر کرده است که عبارتند از: «واریز سرمایه بخشهای شبهدولتی، باعث پیشرفت بورس شده است»، «جهش بورس به معنی پیشرفت تمام جوانب اقتصاد کشور نیست» و «بازتاب بورس در اقتصاد ایران رضایت بخش نیست.»
سیاهنمایی درباره وضعیت اقتصادی کشور
بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور که یکی از راهبردهای دائمی مخالفان دولت دکتر احمدینژاد از سال 1384 تاکنون بوده، در سایت رسمی قوه مقننه نیز طی هفتهها و ماههای اخیر شدت یافته است.
نگاهی به تیتر اخبار منتشره در این سایت، در این باره گویاست:
1. با اهداف سند چشم انداز فاصله داریم
2. اهداف چشم انداز محقق نشد
3. با روند فعلی به اهداف سند چشمانداز نمیرسیم
4. طی چهار سال گذشته معوقات بانکی 5 برابر شده است
5. مصوبات دوردوم سفرهای استانی ریاست جمهوری اجرا نشده است
6. بیکاری در استان غوغا میکند
7. میزان واقعی بازگشت معوقات بانکی حدود 10 درصد است نه 30 درصد
8. صنعت با دوزخ سازماندهی مواجه است
9. در اقتصاد مانند پدرانمان عمل کنیم
10. در واکنش به سخنان معاون وزیر کشاورزی: هنوز پرداخت بهای گندم به روز نشده است
11. اطلاعرسانی ناقص دولت، اجرای قوانین را با مشکل روبرو میکند
12. تعطیلی پروژهها به دلیل عدم ابلاغ بودجه
13. تأخیر دولت در پرداخت بدهی واحدهای تولیدی باید برطرف شود
14. دولت باید به داد کشاورزان برسد
15. وزارت کشاورزی اقدامی برای خرید محصولات کشاورزان نکرده است
16. دولت فراقانونی عمل میکند
17. واردات برنج، شالیکاران را زمینگیر کرد
18. برخورد نامناسب، سرمایهگذاران را پشیمان میکند
19. دولت، خود عامل بدهی به تولیدکنندگان برق است
20. چراغ کشاورزی خراسانجنوبی رو به خاموشی است
21. رانت سیاسی ریشه واردات 70 درصدی است
22. اتکای بودجه به نفت افزایش یافته است
23. کالاهای وارداتی با کیفیت پایین و تعرفههای غیرواقعی وارد میشود
24. کواکبیان خواستار شد: مشخص شدن نقش سهام عدالت در انتخابات ریاست جمهوری
25. سازمان مالیاتی کشور پاسخگوی سئوالات مالیات دهندگان نیست
26. اجرایی نشدن صحیح هدفمندسازی یارانهها، به اقتصاد کشور لطمه میزند
27. ضعف اطلاعرسانی درباره هدفمند کردن یارانهها
28. دولت باید در بحث مالیات ها شفاف سازی کند
29. واردات بیرویه، کمر تولید داخلی را میشکند
30. تعطیلیها به نظام ضربه میزند
31. نگرش دولت به مالیات باید تغییر کند
32. پروژههای ملی متوقف شدهاند
33. واردات بیرویه کمر تولیدکنندگان را خرد کرده است
34. کوتاهی دولت در ارائه اصلاحیه برای جبران بدهی در بخش برق
35. آمارهای ارائه شده در مورد محصولات باغی دروغ است
36. نباید به هر بهانهای تعطیلی اعلام کرد
37. بنگاههای زودبازده، به سمت مشاغل کاذب منحرف شد
38. دولت اصلاح الگوی مصرف را با تفصیلی که خواست رهبری است در برنامه پنجم ندیدهاست
39. تاخیردراجرای هدفمندسازی یارانهها جامعه را نگران می کند
40. با تاخیرهای دولت، قانون هدفمندسازی اعتبار خودرا از دست می دهد
41. واردات بی رویه صنایع دستی،هر روز بر آمار بیکاری می افزاید
42. دولت نباید با اعتصاب بازار کنار بکشد
43. ضررهای تاخیر هدفمند کردن یارانهها با عدد و رقم قابل بیان نیست
44. در صورت ادامه روند واردات برنجهای مشابه قبلی صورت میگیرد: تذکر مجلس به رئیس جمهور در خصوص برنج های وارداتی جدید
45. اهداف دور از دسترس دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه
46. آمارهای اشتغال نیروهای بومی صحت ندارد
47. تعرفه پایین واردات و تعطیلات زیاد به تولید آسیب میرساند
متهم کردن دولت به فساد مالی و اقتصادی و دلالی
انتشار اخباری با عناوین تندی همچون «مافیای چای در تصمیم گیری دولت نقش دارد»، «خصوصی سازی به معنای حراج نیست»، «رانت سیاسی ریشه واردات 70 درصدی است»، «کالاهای وارداتی با کیفیت پایین و تعرفههای غیرواقعی وارد میشود»، «ضرر بزرگ حضور دلالها در جریان خرید گندم» و «کواکبیان خواستار شد: مشخص شدن نقش سهام عدالت در انتخابات ریاست جمهوری»، طی 10 روز اخیر در سایت رسمی مجلس این فرض را به ذهن متبادر میسازد که این رسانه به دنبال متهم کردن دولت در دست داشتن در مافیای اقتصادی و سوءاستفاده از اموال عمومی یا حراج بیتالمال است.
فضاسازی رسانهای علیه دولت
جوسازی بسیار گسترده علیه دولت درباره مواردی همچون، اختصاص بودجه به متروی تهران، ارائه اساسنامه شرکتهای نفتی، خصوصیسازی و ... و حمایت همهجانبه از جبهههای مقابل دولت در موضوعات مختلف سیاسی و اقتصادی کشور.
در این زمینه، تیتر مطالب منتشره سایت رسمی مجلس گویای عمق موضوع است:
1. دولت برای فرار از قانون به دنبال توجیه است
2. رابطه دولت و شرکت نفت باید شفافسازی شود
3. برداشت ازحساب ذخیره ارزی ارتباطی باصندوق توسعه ملی ندارد
4. تمکین نکردن به ابلاغ رئیس مجلس پیگرد قانونی دارد
5. مصوبات دوردوم سفرهای استانی ریاست جمهوری اجرا نشده است
6. مغایرت واگذاریها با اهداف اصل 44
7. برخوردجدی بااجرای مصوبات ابطالشده ازسوی رییسمجلس
8. دولت باید برای تقویت ارتباط با مجلس، مصوبات خود را به مجلس ارسال کند
9. مصوبات دولت باید به منظور صحت مطابقت داشتن با قانون به مجلس ارسال شود
10. مصباحی مقدم در واکنش به امتناع رئیس جمهور از ابلاغ قانون کمک به مترو: باب شدن قانونگریزی خطرناک است
11. زمانی، مشاور رئیس مجلس:عدم اجرای قانون مصوب مجلس تخلف قانونی و شرعی است
12. قانون ابلاغی از سوی رئیس مجلس برای همه لازم الاجراست
13. ابلاغ قانون کمک به مترو حق قانونی رئیس مجلس بود
14. واگذاری سایپا به شبه دولتی مورد تایید هیچ فردی نیست
15. موحد در واکنش به امتناع رئیس جمهور از ابلاغ قانون: طبق فرامین رهبری، تخلف از قانون حرام است
16. ایرادات واگذاری هابایدبرطرف شود
17. رئیس مجلس با اشاره به ابلاغ قانون اختصاص بودجه کمک به مترو: دستگاهها موظف به اجرای قانون ابلاغ شده هستند
18. رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس با تاکید بر اجرای قانون کمک به مترو؛ بیشتر استفاده کنندگان از مترو قشر مستضعف هستند
19. مصوبات دولت به مجلس نمیآید
20. مهلت دولت برای ارائه اساسنامه شرکت نفت تمام شد
21. وزیر اقتصاد برای توجیه عملکرد واگذاریها عدم شفافیت قانون اصل 44 را مدام پیش میکشد
22. با تعلل دولت، مجلس طرح اساسنامه را تدوین میکند
23. باید مشخص شود به چه دلیل مبلغ دو میلیارد دلار مصوب مجلس برای مترو اختصاص نیافته است
24. باید در اجرای قانون خواستههای شخصی خود را کنار بگذاریم
25. ابراهیمی با اشاره به اظهارات میرتاجالدینی: هیچکس حق ایستادگی در برابر اجرای قانون را ندارد
26. تهیه اساسنامه شرکت نفت درمجلس هیچ منع قانون ندارد
27. هنوز مصوبات دولت به مجلس ارسال نمیشود
28. جعفری در واکنش به سخنان معاون وزیر کشاورزی: هنوز پرداخت بهای گندم به روز نشده است
29. اطلاعرسانی ناقص دولت، اجرای قوانین را با مشکل روبرو میکند
30. امتناع دولت از ارائه اساسنامه خلاف قانون است
31. تأخیر دولت در پرداخت بدهی واحدهای تولیدی باید برطرف شود
32. دولت باید به داد کشاورزان برسد
33. فشارهای وزارت کشاورزی برای پس گرفتن استیضاح خلیلیان
34. عضو کمیسیون اصل 44 با اشاره به واگذاری شرکتهای دولتی به تعاونیها؛ بخشهایی از بدنه دولت مانعتراشی میکند
35. وزارت کشاورزی اقدامی برای خرید محصولات کشاورزان نکرده است
36. دولت فراقانونی عمل میکند
37. لابیها در مجلس برای منصرف کردن نمایندگان از استیضاح وزیر کشاورزی
38. دولت از ارائه اساسنامه شرکت نفت امتناع میکند
39. دولت، خود عامل بدهی به تولیدکنندگان برق است
40. عضو کمیسیون کشاورزی در رابطه با پرداخت بهروز بهای گندم: ادعای معاون وزیر کشاورزی را تکذیب میکنم
41. چراغ کشاورزی خراسانجنوبی رو به خاموشی است
42. هیچ اطلاعی از قرارداد گازی پاکستان به مجلس داده نشده است
43. تفحص از قرادادهای گازی در صورت عدم اطلاعرسانی به مجلس
44. به دلیل مشکلات بانک مرکزی جلسه کمیسیون اقتصادی تشکیل نشد
45. تاخیر دولت در پرداخت اعتبار مترو قابل توجیه نیست
46. سازمان مالیاتی کشور پاسخگوی سئوالات مالیات دهندگان نیست
47. اجرایی نشدن صحیح هدفمندسازی یارانهها، به اقتصاد کشور لطمه میزند
48. وعده میرتاجالدینی محقق نشدهاست
49. مجلس از قرارداد گازی پاکستان هنوز بیخبر است
50. ضعف اطلاعرسانی درباره هدفمند کردن یارانهها
51. دولت باید در بحث مالیات ها شفاف سازی کند
52. در صورت عدم ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت، مجلس خود دست به کار میشود
53. دولت در پرداخت اعتبار مترو بیش از این تاخیر نکند
54. نگرش دولت به مالیات باید تغییر کند
55. مصوبات دولت به مجلس ارسال نمیشود
56. نادران: اگر دولت به قانون عمل نکند؛ مجلس، شرکت مخابرات را به دولت بازمیگرداند
57. کوتاهی دولت در ارائه اصلاحیه برای جبران بدهی در بخش برق
58. دولت باید مصوبات قانونی را در موعد مقرر به مجلس ارائه کند
59. عدم ارسال مصوبههای دولت به مجلس نتایج خطرناکی درپی دارد
60. دولت اصلاح الگوی مصرف را با تفصیلی که خواست رهبری است در برنامه پنجم ندیدهاست
61. تاخیردراجرای هدفمندسازی یارانهها جامعه را نگران می کند
62. با تاخیرهای دولت، قانون هدفمندسازی اعتبار خودرا از دست می دهد
63. دولت نباید با اعتصاب بازار کنار بکشد
64. واگذاری سهام ایران خودرو غیر قانونی است
65. ضررهای تاخیر هدفمند کردن یارانهها با عدد و رقم قابل بیان نیست
66. در صورت ادامه روند واردات برنجهای مشابه قبلی صورت میگیرد: تذکر مجلس به رئیس جمهور در خصوص برنج های وارداتی جدید
67. اهداف دور از دسترس دولت در لایحه پیشنهادی برنامه پنجم توسعه
68. آمارهای اشتغال نیروهای بومی صحت ندارد
69. تعرفه پایین واردات و تعطیلات زیاد به تولید آسیب میرساند
70. موافقت 80 درصدی نمایندگان مجلس با استیضاح خلیلیان
71. قراردادها همچنان بهمجلس نمیآید
این رویکرد سایت رسمی مجلس درحالی است که مقام معظم رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس و اعضای هیات دولت، همواره بر اتحاد و هماهنگی این دو قوه مهم و تاثیرگذار کشور تاکید کردهاند و خواستار پرهیز از هرگونه اقدامات تخریبی علیه این دو نهاد شدهاند.
به نظر می رسد با توجه به موارد فوق، سایت خانه ملت که به عنوان سایت رسمی مجلس شورای اسلامی فعالیت میکند، برخلاف نظر صریح رهبر معظم انقلاب درباره جدالهای تبلیغاتی و رسانهای که به اختلاف قوا منجر شود، این رویکرد را در پیش گرفته است.
علاوه بر این، سایت مجلس توجهی به این موضوع نکرده است که رویه کنونی آن، پیروی از راهبر جدید جریان فتنه برای اختلاف افکنی میان سه قوا، بویژه دولت و مجلس است.
به گفته فعالان سیاسی پس از انفعال شدید جریان فتنه 88 و ناکامی این جریان، پروژه جدیدی توسط آن کلید زده شده که محوریت آن بر فعالیتهای رسانهای و تبلیغاتی درباره اختلاف شدید میان دولت و مجلس است؛ موضوعی که به نظر می رسد از نگاه گردانندگان سایت مذکور دور مانده است.