وزیر بازرگانی گفت: در نشست اخیر کارگروه توسعه صادرات مقرر شد از این پس دستگاه ها هر کدام به طور مستقل مسئول و پاسخگوی صادرات حوزه فعالیت خود باشند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا ،مهدی غضنفری'افزود: براساس سند راهبرد توسعه صادرات غیرنفتی که تقسیم کار ملی بر مبنای آن شکل می گیرد ،هر دستگاه ،چه دولتی و چه خصوصی ، وظایف مشخصی را در حوزه صادرات برعهده می گیرد.
وزیر بازرگانی سپردن مسئولیت توسعه صادرات به دستگاه ها را در راستای بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر' تولید صادرات محور ' عنوان کرد و افزود: کار گروه توسعه صادرات با این تقسیم وظایف ، رهنمودهای مقام معظم رهبری را به یک برنامه عملیاتی تبدیل کرد و امید می رود نمایندگان دستگاه های تولیدی و خدمات فنی و مهندسی مصوبات کارگروه را درمجموعه تحت فعالیت خود به بحث و بررسی گذاشته و چگونگی تحقق آن را در جلسات بعدی مطرح کنند.
آخرین نشست کارگروه توسعه صادرات در سال جاری ، روز سه شنبه گذشته،دهم اسفند ماه جاری، به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد و تصویب سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی از نتایج این جلسه بود.
غضنفری دستورجلسه نشست بعدی کارگروه توسعه صادرات که ابتدای سال آینده با حضور معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود را ارایه گزارش های صادراتی ازسوی دستگاه های عضو اعلام کرد. 
کارگروه محل اتصال صادرات
وزیر بازرگانی با یادآوری این موضوع که در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور، کار گروه توسعه صادرات با اختیارات کافی جایگزین شورای عالی صادرات غیرنفتی شده است، افزود: از آنجایی که نهاد شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی در برنامه پنجساله چهارم توسعه مطرح بوده و در برنامه پنجم ذکر نشده است ، قرار شد کارگروه توسعه صادرات براساس اصل 138 قانون اساسی در دولت شکل گیرد که مصوبات آن همانند مصوبات شورای عالی صادرات است.
به گفته ی غضنفری کارگروه توسعه صادرات به محلی برای اتصال صادرات نفتی به غیرنفتی تبدیل شده است تا مجموع صادرات را مدیریت کند. 
افق های جدید صادرات
به اعتقاد وزیر بازرگانی ، سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی علاوه براینکه تعامل دستگاه ها برای افزایش صادرات را ارتقا می بخشد، افق های روشنی را در مسیر صادرات به تصویر می کشد.
غضنفری تاکید کرد: توسعه فناوری در سطح ملی ، توسعه شرایط رقابتمندی ، ایجاد زیر ساخت های عمومی متناسب با صادرات ، ایجاد زیر ساخت های تخصصی صادرات کالا و خدمات از جمله ابزارهای سند راهبردی است که جهش صادراتی را تسریع می بخشد.
پیشنهاد ارقام کمی صادرات غیرنفتی باید به تصویب نهایی برسد
غضنفری در بخش دیگری از گفت وگوی خود به مصوبه کارگروه توسعه صادرات که بر مبنای پیشنهاد معاون اول شکل گرفت ، اشاره کرد و گفت: بنا به پیشنهاد ' محمدرضا رحیمی ' ،معاون اول رئیس جمهور، رقم صادرات هریک از دستگاه های عضو برای سال آینده مشخص و در مجموع 45 میلیارد دلار برآورد شد.
بنا بر این گزارش ،رقم پیشنهادی معاون اول رئیس جمهور ، بیشتر از مصوبه پیشنهادی گروه کارشناسی کارگروه توسعه صادرات است. کارشناسان 43 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی برای سال آینده پیشنهاد کرده بودندکه ازاین میزان 12 میلیارد دلار سهم خدمات بود .اما این رقم و سایر ارقام پیشنهادی سند هنوز به تصویب کارگروه اصلی نرسیده است.
کارگروه کارشناسان در مجموع 301 میلیارددلار برای صادرات غیرنفتی در فاصله سال های 1390 تا 1394 پیشنهاد کرده اند و این میزان به ترتیب 50.5، 59، 69 و 80میلیارد دلار پیش بینی شده است. 
رئیس جمهور شخصا جوایز صادراتی را پیگیری می کند
وزیر بازرگانی با تقدیر از پیگیری معاون اول رئیس جمهور برای برگزاری هفتگی کارگروه توسعه صادرات ، برپایی مستمر جلسات را به معنای اهمیت بالای حوزه صادرات در نظر مقامات بلند پایه کشور دانست.
وی سپس درباره وضعیت معوقات جوایز صادراتی نیز گفت : با تاکید دوباره معاون اول رئیس جمهور مشخص شد که رئیس جمهور شخصا موضوع پرداخت جوایز صادراتی را پیگیری می کند که ازاین بابت باید قدردانی کرد .
بنا بر این گزارش ،معاون اول رئیس جمهوردر مراسم تقدیر از صادرکنندگان برتر ، ازطرف رئیس جمهور این قول را داد که تا پایان سال مالی کنونی (فروردین ماه سال 90) معوقات جوایز صادراتی تسویه شود.
وزیر بازرگانی در این خصوص گفت : مجموع معوقات جوایز صادراتی 580 میلیارد تومان است و درصورتی که 100میلیارد تومان اعتبار امسال جوایز تخصیص یابد ، باقی مانده جوایز 480 میلیارد تومان خواهد شد.
وی ابراز امیدواری کرد تا وزارت بازرگانی بتواند مبالغ را از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی دریافت و دراختیار صادرکنندگان قرار دهد.
دستگاه ها صاحب سخنگوی صادرات می شوند
در نشست اخیر کارگروه توسعه صادرات ،معاون اول رئیس جمهوری از دستگاه ها خواست تا سخنگو یا مسئول صادرات خود را معرفی کنند تا نماینده مسئول با اطلاع کامل از فعالیت مجموعه ی خود پاسخگوی روند رشد صادرات باشد.