'لطف الله فروزنده دهکردی' معاون رئیس جمهور در امور توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گفت: در سال آینده با اجرای دورکاری در هزینه دستگاه های دولتی صرفه جویی می شود و پرداخت منابع حاصله ناشی از آن به صورت کارانه به کارکنان امکان پذیر خواهد بود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا،وی در ادامه افزود: با اجرای طرح دورکاری در دستگاه های دولتی هزینه های جانبی مانند ایاب و ذهاب و پشتیبانی برای این ستگاه های دولتی کم می شود و برای کارمندان نیز کاهش برخی هزینه های اجتماعی و جانبی را در پی دارد و با در اختیار قراردادن برخی تجهیزات و امکانات برای کارمندان دورکار در منزل یا مراکز دورکاری هزینه دستگاه های دولتی کاهش می یابد و می توان در قالب کارانه به کارمندان پرداخت شود.
وی گفت: باید در سال آینده اقدامات جدی برای صرفه جویی هزینه ها و دستیابی به الگوی مصرف در نظام اداری دنبال کنیم و در این ارتباط 10 برنامه مشخص تهیه شده است. 
تاثیر نداشتن دورکاری در اضافه کار و سایر پرداختی ها
معاون رئیس جمهوردر ادامه در پاسخ به سوالی در خصوص تاثیر دورکاری بر اضافه کار و سایر پرداختی های کارکنان نیز گفت: این امر تاثیری در پرداختی های کارکنان نسبت به گذشته نخواهد داشت و بر اساس آیین نامه ها پرداختی های رفاهی به کارکنان ، ایاب و ذهاب ، هزینه غذا با توجه به حاضر نبودن در اداره همچنان پرداخت خواهد شد و هیچ حقوقی از کارکنان کم نخواهد شد و علاوه بر آن 5 درصد نیز به حقوق آنان برای تجهیزات و امکانات نیز افزایش پیش بینی شده است .
فروزنده با تاکید بر این که یک تیم کاری برای تشویق دورکاری کارکنان ایجاد شده است و اجرای این طرح موجب خواهد شد تا کارکنان از حالت وقت مزدی به کارمزدی گرایش پیدا کنند ، گفت: در این زمینه حضور فیزیکی کارکنان شرط نبوده بلکه مبنا کار بیشتر است و هر کارمندی که کار بیشتری انجام دهد باید حقوق بیشتری دریافت کند.
وی افزود: برای اجرای این امر بین مدیر و کارمند توافق نامه ای امضا خواهد شد و در آن سطح مشخصی از کار در نظر گرفته شده و کارمند موظف است تا آن سطح را تامین کند و در صورت انجام بیشتر از سطح نیز به تناسب تشویق خواهد شد.
تغییرات قانون خدمات کشوری در ارتباط با نظام پرداخت هاست
فروزنده معاون رئیس جمهور با اشاره به این که قانون خدمات کشوری جدید است و سه سال و نیم از عمر آن می گذرد، گفت: هنوز زود است از تغییر یا اصلاح این قانون صحبت کرد و یک قانون باید در بستر ده ساله اجرا شود تا بتوان تغییراتی در آن ایجاد کرد.
وی با تاکید بر این که قانون مزبور بر اساس آسیب شناسی نظام اداری طراحی شده است ، گفت: برای تهیه این قانون قوانین مرتبط 10 کشور به صورت تطبیقی مطالعه شده و نوع نگاه آن به سیستم اداری مدیریت بر مبنای عملکرد است که کاملا با نظام بوروکراسی فرق دارد.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی ادامه داد: تقریبا دو سال است که بخش های جدی قانون خدمات کشوری در حال اجرا است و در صورت تصمیم برای تغییر در آینده عمدتا در فصل دهم و نظام پرداخت تغییراتی اعمال خواهد شد.
وی در ادامه با تاکید بر این که نظام پرداخت در قانون خدمات کشوری باید بهبود یابد و اکنون پرداخت ها بر اساس عملکرد نیست، افزود: باید بین شاخص های ثابت یک شغل مانند مدرک تحصیلی و عملکرد آن با پاداش دریافتی رابطه وجود داشته باشد و هر شخصی بیشتر کار کرد، بیشتر دریافت کند و اگر تلاش کمتر داشت، کمتر دریافت کند و برای این منظور باید سیستم انعطاف پذیر باشد.
معاون رئیس جمهور با تاکید بر این که باید برای کسانی که کار می کنند ، امنیت شغلی ایجاد کرد و برای کسانی که کار نمی کنند ، چنین امنیتی وجود نداشته باشد، گفت: باید ساختارهای موجود در این زمینه روان باشد و مدیریت اختیارات لازم را داشته باشد و این امر مستلزم نظام پرداخت منعطف است و باید برای احساس مسوولیت افراد جهت انجام کار بیشتر ، بستر لازم فراهم شده و بندهای قانونی آن پررنگ شود.
فروزنده با اشاره به این که در فصل دوم این قانون نیز که ایفای نقش دولت را در ارتباط با آموزش و پرورش ، آموزش های عمومی ، کارهای فرهنگی و بهداشت و درمان مشخص می کند ، ممکن است تغییراتی اعمال شود ، افزود: مساله حاکمیت دولت بسیار مهم است و وقتی اصل 44 اجرا می شود این دولت است که باید برای بخش خصوصی بستر سازی ایجاد کند و در این ارتباط باید یک سیستم حاکمیتی قوی برای برنامه ریزی ، نظارت و دادن راهبرد به این بخش وجود داشته باشد .
وی با بیان این که در کمیته مربوط به اصلاح قانون مزبور 52 مورد برای اصلاح گردآوری شده و می تواند اصلاح شود ، گفت: این قانون باید اجرا شود و در مرحله اجرا بدانیم چه مشکلاتی وجود دارد و الان مشکلات مزبور جنبه نظری و کارشناسی دارد و خیلی نمی تواند مبنایی باشد . 
اعتبارات ، تورم و هزینه های زندگی معیارهای اصلی اعلام ضریب افزایش حقوق
معاون رئیس جمهور در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اعلام ضریب افزایش حقوق توسط دولت نیز گفت: ضریب ریالی توسط دولت اعلام می شود و دولت نیز در این خصوص به تناسب اعتبارات، تورم و هزینه های زندگی به عنوان سه مبنای اصلی تصمیم گیری و ضریب مورد نظر را اعلام می کند.
فروزنده با تاکید بر این که این افزایش به معنی افزایش توان کارمندان نیست و ما باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که قدرت خرید کارمندان افزایش یابد ، افزود: اگر این امر کم شود به ضرر کارمندان است و امروز دولت به دنبال آن است تا از عواملی که نقدینگی را افزایش داده و تورم زا هستند به خصوص با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها ، خودداری کند.
وی با بیان این که 'باید بتوانیم تورم را کنترل کنیم و یکی از عوامل موفقیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها از سوی دولت کنترل تورم انتظاری با برنامه ریزی بود'، تصریح کرد : باید از هر عاملی که باعث افزایش تورم می شود و قدرت و توان خرید مردم را کم کند ، جلوگیری کرد و ضریب افزایش حقوق نیز با همین عوامل سنجیده و اعلام می شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور با تاکید بر این که باید فضایی از سوی دولت ایجاد شود تا هر کسی که بیشتر دلسوزی می کند، انگیزه لازم را برای ادامه کار داشته باشد ، گفت: منابع دولت محدود است و اعلام ضریب نیز بر اساس این منابع ، هزینه ها و متغیرها صورت می گیرد و در این ارتباط دولت به دنبال عدالت و رفاه است و بر این مبنا برای همه اقشار نظیر کارمندان ، کارگران ، کشاورزان و صنعتگران تصمیم گیری می کند. 
صرفه جویی در بخش دولتی با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها و پرداخت کارانه
فروزنده در ادامه در پاسخ به سوالی در ارتباط با تاثیرات اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها در بخش دولتی نیز گفت: در این بخش نیز حتما با اجرای قانون، صرفه جویی اتفاق خواهد افتاد و برای افزایش انگیزه در این ارتباط ماده 68 و پرداخت کارانه از سوی دستگاه ها در نظر گرفته شده است .
وی افزود: در این مبنا هر دستگاهی که بتواند با اجرای اصلاحاتی در ارتباط با ساختارها، فرایند کار، نیروی انسانی، کاهش هزینه های انرژی زمینه های جنبی را برای صرفه جویی در هزینه ها ایجاد کند، می تواند منابع مازاد را به عنوان فوق العاده به کارکنان خود پرداخت کند و اگر کارکنان احساس کنند که با صرفه جویی نتایج حاصله نصیب آنان خواهد شد، نسبت به اجرای این امر دستگاه ها را بیشتر یاری خواهند کرد و در این زمینه احساس مسوولیت می کنند. 
انتقال 10 هزار نفر از کارکنان دولت به شهرستانها و 10 هزار نفر دیگر در نوبت انتقال
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در ارتباط با انتقال کارکنان دولت به شهرستان ها نیز گفت: دبیری کارگروه انتقال بر عهده ماست ولی اجرای آن با دستگاه های دولتی و اجرایی است و در حال حاضر 14 گروه در این کارگروه مشغول فعالیت در ارتباط با انتقال کارکنان هستند.
وی با اشاره به این که در این ارتباط دو موضوع یکی انتقال داوطلبانه و دومی انتقال شرکت ها ، گمرک و مراکز پژوهشی که ضرورتی برای حضور در مرکز ندارند، مطرح است ، افزود: این یک برنامه مستمر و دایم است و دولت روش های مختلفی را برای این امر دنبال می کند و جهت گیری کلی کار در این زمینه این است که هر امکانی در شهرستانها برای کار وجود داشته باشد نباید حتی به مرکز استان و یا تهران منتقل شود.
فروزنده با اشاره به این که در حال حاضر آمار مهاجرت به تهران نرخی منفی را نشان می دهد ، افزود: هر چه این امر گسترش یابد، این نرخ منفی افزایش خواهد یافت و مهاجرت معکوس خواهد بود و در این ارتباط تاکنون 10 هزار نفر از کارکنان دولت به شهرستان ها منتقل شده و 10 هزار نفر دیگر اقدامات لازم را برای انتقال انجام داده اندو با توجه به سال تحصیلی در انتظار پایان آن برای انتقال همراه با خانواده هستند.
وی ادامه داد: از 120 شرکتی که حضور آنان در مرکز غیر ضروری بود تاکنون در ارتباط با انتقال 30 شرکت اقدامات لازم انجام شده و در خصوص حدود 80 مرکز پژوهشی نیز برخی اقدامات برای ساماندهی و ادغام آنها صورت گرفته و در دانشگاه ها نیز 30 درصد کاهش ظرفیت کارشناسی را داشته ایم .
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که تاکنون بخش هایی مانند گمرک ، پست ، میراث فرهنگی و برخی نهادهای مرتبط با وزارت بازرگانی ، دفاع و صنایع عملکرد خوبی در ارتباط با انتقال کارکنان خود به شهرستانها داشته و 40 درصد سقف تعیین شده برای آنان اجرا شده و بقیه نیز به دنبال اجرای آن هستند، گفت: ممنوعیت توسعه تشکیلات و استخدام در تهران به این امر کمک می کند و دولت با بستن ورودی ها می تواند خروجی ها را نیز کنترل و به اهداف خود در این زمینه برسد. 
محاسبه اضافه کاری های پرداختی در هنگام بازنشستگی
معاون رئیس جمهور در خصوص کم شدن اضافه کار در رقم مربوط به کسورات بازنشستگی در گذشته و تغییر قانون در این ارتباط و خارج شدن اضافه کاری از این کسورات نیز گفت: با تغییر قانون در این ارتباط چهار گزینه مورد ملاک و توجه قرار گرفت که اضافه کاری در آن وجود نداشت و با توجه به این که نسبت به برخی از کارکنان چند سال با روش های قبلی قانون اعمال شده بود این امر با ماده واحده پیشنهادی حل شد و از این پس به نسبتی که هر یک از کارکنان اضافه کار پرداخت کرده اند در هنگام بازنشستگی در حقوق آنان منظور خواهد شد.
وی افزود: برای مثال در صورتی که کسی 10 سال به روش قبل کسورات پرداخت کرده است ، هنگام بازنشستگی به میزان همان 10 سال به حقوق وی افزوده خواهد شد و مابقی حقوق بازنشستگی نیز با روش جدید یعنی بدون اضافه کار محاسبه می شود.
امکان جذب معادل یک سوم افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی
معاون رئیس جمهوری در خصوص جذب نیروهای جدید به جای افراد بازنشسته در دستگاه های دولتی نیز گفت : بر اساس قانون، دستگاه های دولتی می توانند به ازای 3 نفر نیروی بازنشسته یک نفر کارشناس توانمند و خبره جذب کنند.
فروزنده با تاکید بر این که باید سیستم چابک باشد و چابکی سیستم به این است که نیروی کم ولی با کیفیت باشد ، گفت : نیروی زیاد به غیر از این که مدیران را اسیر کند، هیچ مشکلی را حل نمی کند و الان ما در نظام اداری خودمان این معضل را داریم و درصد نیروهای ما بالا است ولی کارآمدی آنان پایین است و این امر به نیروهای کارآمد آسیب می زند .
وی ادامه داد: در سیستم اداری کنونی ما یک چهارم کارکنان کارشناس و سه چهارم پشتیبانی هستند و واقعا پشتیبانی ما نباید بیشتر از کارشناس باشد چرا که اصل و پایه های یک سیستم بر اساس کارشناس است .
وی در ارتباط با جذب نیروهای جدید در خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت: خبرگزاری یک رسانه حاکمیتی و مهم است و ما الان در جنگ رسانه هستیم و حضور نیروهای معتمد و توانمند در آنجا سرمایه است و ما محدودیتی از جهت جذب نیروهای توانمند بر اساس یک سوم افراد بازنشسته نداریم .
انتظار از رسانه ها برای معرفی مدل های حاصله در ایران
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که کشورهای اسلامی ظرفیت های را برای همکاری راهبردی با جمهوری اسلامی ایران دارند، افزود: امروز ایران باب و فصل جدیدی را در ارتباط با تربیت نیروی انسانی و نظام اداری در بخش های مختلف در جهان گشوده است و دارای الگو و ایده است.
فروزنده با اشاره به تجارب جمهوری اسلامی ایران در زمینه بهداشت ،دانش هسته ای، سد سازی، دفاعی، آموزش و استفاده از بخش خصوصی در این زمینه مانند دانشگاه پیام نور گفت: اینها باید مدل سازی شود و رسانه ها در این زمینه می توانند کمک شایان توجهی ارایه کنند.
وی با تاکید بر این که تولید دانش فقط به فناوری ها خلاصه نمی شود بلکه ما می توانیم در ارتباط با روش ها و سیستم ها با نگاه نو و رویکرد اسلامی و بر اساس استقلال و خودکفایی مدل های خود را به جهان و به خصوص کشورهای اسلامی ارایه دهیم ، تصریح کرد: امروز بستر این امر در کشورهای اسلامی بسیار فراهم است و این امر باعث می شود تا اتحاد راهبردی مورد نظر بین این کشورها بهتر شکل بگیرد.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه مدیریت و منابع انسانی با اشاره به این که در صورت چنین اقدامی نیروی انسانی تحت آموزش پیشرفت ها و ابعاد نظام جمهوری اسلامی را بیشتر و بهتر می شناسد ، خاطر نشان کرد: انتظار از خبرگزاری جمهوری اسلامی به عنوان یک رسانه موفق نیز که امروز در مناطق مختلف دنیا توسعه پیدا کرده ، این است که در ارتباط با چنین مدل هایی و معرفی آن به کشورهای همسایه اقدام کرده و متقابلا چالش هایی را که دستگاه های اداری کشورهای همسایه دارند به داخل منتقل کند تا بتوان یک اقدام کارشناسی در این زمینه برای حل آنها و توسعه بیش از پیش روابط صورت گیرد. 
سوریه بشدت به تجربه ایران در ارتباط با دولت الکترونیک نیاز دارد
فروزنده در ارتباط با هدف سفر به سوریه نیز با اشاره به این که همه کشورها دارای یک نظام اداری هستند و پاشنه آشیل همه آنها نظام اداری است، گفت: ما می توانیم تجارب خود را در ارتباط با نظام اداری خود به عنوان یک مدل خوب به سوریه منتقل کنیم.
وی با تاکید بر این که با ارائه مدل های مزبور کشورها متقاضی آنها می شوند، خاطر نشان کرد: برای مثال زمانی که ما یادداشت تفاهم برای طرف سوری ارسال کردیم ، مسئولان این کشور از طرف ایرانی دعوت کردند تا برای گفت و گو در خصوص تجارب نظام اداری در ایران و به خصوص دولت الکترونیک به سوریه سفر کنند.
معاون رئیس جمهور با اشاره به این که طرف سوری بشدت به کمک ایران در ارتباط با اجرای دولت الکترونیک نیازمند است ، گفت : علاوه بر این در زمینه تربیت مدیر و مدل های مدیریت، ایران دارای یک نظام آموزشی خوب است که کشورهای همسایه و اسلامی می توانند از آن استفاده کنند و امروز بخش عمده ای از مدیران را در ایران خود سازمان ها با برنامه هایی مانند آموزش ضمن خدمت و نظیر آن تربیت می کنند.
فروزنده از جمله زمینه های انتقال تجارب از سوی ایران به کشورهای اسلامی مانند سوریه را قانون مدیریت خدمات کشوری ، اصل 44 ، بهداشت ، هدفمند کردن یارانه ها ، خودکفایی در صنایع و سد سازی خواند و افزود: ایران امروز با اجرای این قوانین و اشراف به چالش های موجود در مسیر اجرای آن در همه این زمینه ها دارای مدل و طرح های مکتوب است و می تواند آنها را به طرف ها و کشورهای دیگر منتقل کند و مقام های سوری نیز در ملاقات های خود تمایل خود را نسبت به استفاده از این مدل ها بیان کردند.
وی با تاکید بر این که در سفر به سوریه به اهداف مورد نظر دست یافتیم ، گفت : اکنون یک کارگروه مشترک بین دو طرف در تهران تشکیل شده است و قرار شد تا یک سند تفاهم در ارتباط با همکاری در خصوص نظام اداری تنظیم شود و برخی از کارشناسان سوری نیز با سفر به ایران از نزدیک در جریان اجرای برنامه های مزبور به خصوص دولت الکترونیک قرار گرفته تا بتوان برخی از این سیستم را در سوریه پیاده و اجرا کرد.
فروزنده که دوشنبه شب وارد دمشق شده بود ، شب گذشته با بدرقه 'سید موسی علیزاده طباطبایی' معاون سفیر ایران در سوریه دمشق را به مقصد تهران ترک کرد.
معاون رئیس جمهور در آخرین روز از سفر چهار روزه خود به سوریه با فاروق الشرع معاون اول رئیس جمهور سوریه دیدار و گفت و گو کرد.
فروزنده در این سفر ضمن حضور در جشن هشتم مارس مصادف با به قدرت رسیدن حزب بعث در سوریه به دعوت 'بشار اسد' رئیس جمهور سوریه با 'محمد ناجی عطری' نخست وزیر و 'عامر حسنی لطفی|' رئیس سازمان برنامه ریزی و همکاری بین المللی سوریه دیدار و گفت وگو کرد.
فروزنده در دیدار با نخست وزیر سوریه پیام محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران را به همتای سوری خود تقدیم ناجی عطری کرد.
دیدار با مسئولان نهادهای ایرانی مستقر در سوریه و بازدید از شهر آزاد شده قنیطره در جنوب غربی سوریه از دیگر برنامه های معاون رئیس جمهوردر سفر به سوریه بود.