بهمنی : بانک مرکزی از طریق اجرای سیاستهای پولی و بهکارگیری ابزارهای مالی مناسب توانست در سال گذشته تورم 29.5 درصدی را به 12.4 درصد در سال 89 کاهش دهد؛ این نرخ بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تثبیت شد.
رئیسکل بانک مرکزی دلیل تأخیر 2ساله در اعلام نرخ رشد اقتصادی را مغایرت محاسبهها در وزارت صنایع و بانک مرکزی اعلام کرد و با تشریح جزئیات وقوع دو یورش ارزی در سال 89 از کاهش مطالبات معوق بانکها به 42 هزار میلیارد تومان در بهمن سال گذشته خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازفارس ، محمود بهمنی ،پیرامون برنامههای این بانک در سال جاری پرداخت و بااشاره به برخی از رویدادهای مهم پولی و بانکی در سال گذشته، اظهار داشت: اجرای مطلوب قانون هدفمندسازی یارانهها در حقیقت بهخاطر عملکرد مناسب سیستم بانکی بود.
وی اضافه کرد: در سال 89 بیش از 300 هزار حمله سایبری به بانک مرکزی انجام شد که خوشبختانه این بانک به راحتی توانست این وضعیت را برطرف نماید.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به نرخ تورم، افزود: بانک مرکزی از طریق اجرای سیاستهای پولی و بهکارگیری ابزارهای مالی مناسب توانست در سال گذشته تورم 29.5 درصدی را به 12.4 درصد در سال 89 کاهش دهد؛ این نرخ بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها تثبیت شد.
بهمنی همچنین با تأکید بر اینکه نرخ تورم در تاریخ مذکور رقم مطلوبی است، ادامه داد: نرخ تورم در پایان اسفند 89 ، 11.6 درصد و 12.4 درصد در پایان سال 89 تثبیت شد.
وی با تأکید بر اینکه اقدام مذکور نتیجه کاهش آثار روانی افزایش قیمتها بعد از اجرای قانون هدفمندسازی بود، تصریح کرد: با وجود تزریق نقدینگی به جامعه نرخ نقدینگی در پایان بهمن سال قبل 21.6 درصد برآورد شد در حالی که این رقم در پایان سال 87، 23.9 درصد برآورد شده بود؛ فکر نمیکنم نقدینگی پایان 89 بیشتر از رقم مربوط به بهمن ماه باشد.
دو بار یورش ارزی در سال 89
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت بازار ارز در سال 89 اشاره و اضافه کرد: پارسال دو بار یورش ارزی در کشور رخ داد، هدف پشت این اقدام افزایش قیمت دلار و سایر ارزها به منظور بالا بردن قیمتها واردات بود.
بهمنی تأکید کرد: این گروهها قصد دو برابر شدن قیمت کالاها را همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها داشتند که بانک مرکزی بلافاصله ذخایر ارزی را برای کنترل این موضوع به صورت نقدی وارد بازار کرد.
رئیس کل بانک مرکزی همچنین به وضعیت طلا در کشور اشاره کرد و افزود: حدود 2 سال قبل بانک مرکزی چند صد تن طلا را با اونسی 656 دلار وارد کشور کرد و امروز با رسیدن هر اونس طلا به هزار و 432 دلار درآمد چند میلیارد دلار به ذخایر ارزی اضافه کرده است.
بهمنی با اشاره به مدیریت سبد ارزی در کشور گفت: بانک مرکزی هر زمان که خطری متوجه بازار طلا و ارز دید بلافاصله وارد عمل شد که عرضه شمش طلا برای اولین بار در سال گذشته مؤید همین نکته است.
اتمام ساماندهی صرافیها تا پایان فروردین
بهمنی در ادامه سخنان خود به ارائه گزارشی پیرامون ساماندهی مؤسسات اعتباری و تعاونیهای غیرمجاز در سال 89 پرداخت و اظهار کرد: در سال 89 بانک مرکزی توانست با ساماندهی مؤسسات اعتباری معادل 293 هزار میلیارد ریال را که تنها در اختیار تعداد محدودی از این نهادها بود جمعآوری کند.
وی ادامه داد: هم اکنون از هزار و 700 تعاونی غیرمجاز تنها 14 تعاونی هستند که مجوزی از بانک مرکزی دریافت نکردهاند؛ قطعا این تعداد در ماههای آتی به صفر خواهد رسید.
بانک مرکزی از اتمام ساماندهی صرافیها تا پایان فروردین ماه جاری خبرداد و گفت: علاوه بر صرافیها بانک مرکزی در نظر دارد برای همیشه پرونده صندوقهای قرضالحسنه غیر مجاز را ببندد.
وی با تأکید بر اینکه سال 90 برای شبکه بانکی سال نظارت بر اجرای درست بانکداری اسلامی خواهد بود افزود: تا پایان سال تمام صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها و لیزینگها دارای مجوز از بانک مرکزی خواهند بود.
مطالبات معوق به 424 هزار میلیارد ریال رسید
بهمنی در قسمت دیگری از سخنان به ارائه آماری از مطالبات معوق پرداخت و گفت: نسبت مطالبات معوق در بهمن 89 نسبت به بهمن 88، 2.2 درصد و در بهمن 89 نسبت به پایان سال 88، معادل 7.6 درصد گزارش شده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: مطالبات معوق در پایان بهمن ماه سال گذشته به 424 هزار میلیارد ریال کاهش یافته است.
وی همچنین نسبت منابع به مصارف بانکها نیز گفت: در شبکه بانکی در سال گذشته 113.9 درصد منابع بانکها مصرف شده است.
وی اضافه کرد: 117 درصد از تسهیلات پرداخت شده مربوط به بانکهای دولتی و 83 درصد مربوط به بانکهای خصوصی بوده که میانگین این ارقام 113.9 درصد برآورد شده است.
پرداخت بدهیهای خارجی در سال 90
رئیس کل بانک مرکزی در مورد وضعیت بدهیهای خارجی این بانک در سال 89 نیز گفت: بدهی خارجی بانک مرکزی در پایان سال 88، 22.1 میلیارد دلار بود که در سال گذشته 56 درصد این نسبت کاهش یافت.
بهمنی در ادامه گفت: در سال گذشته 70 هزار میلیارد ریال سقف اعتباری در اختیار بانک مسکن قرار دادهایم همچنین علاوه بر این منابع 140 هزار میلیارد ریال نیز به بخش مسکن مهر اختصاص داده شد.
رئیس کل بانک مرکزی تشکیل هزار و 600 شغل در سال گذشته را مربوط به منابع شبکه بانکی عنوان کرده و به نامگذاری سال جاری اشاره کرد و گفت: سال جهاد اقتصادی در حقیقت روی دیگر سال همت مضاعف کار مضاعف است؛ در سال قبل ایران مورد تحریم شدید اقتصادی غرب و آمریکا بود و در حقیقت میتوان گفت، این کشورها اعلام جنگ تمام عیار اقتصادی نموده بودند و جهاد اقتصادی میتواند به عنوان جنگ مقابل جنگ معنی شود.
وی اضافه کرد: پیروزی در این شرایط دشوار میشود اما ایرانیان ثابت کردهاند که در کنار معنویت و سایر ابزارها همواره پیروز میدان می شوند.
به گفته وی در صورتیکه مدیریت واحدهای صنعتی یکپارچه شود و ظرفیتهای تولیدی نیز تکمیل شود اشتغال تقویت شده و همین امر موجب افزایش بهرهوری خواهد شد؛ این موارد میتواند به جهاد اقتصادی کمک کند.
برنامه بانک مرکزی برای حذف صفرها از پول ملی
بهمنی در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس مبنی بر اینکه برنامه بانک مرکزی برای حذف صفرها از پول ملی بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه چیست گفت: سال قبل هم اعلام کردم بعد از هدفمندی یارانهها و مشخص شدن آثار این قانون بانک مرکزی حذف صفرها را در دستور کار قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: هدف بانک مرکزی حذف 4 صفر از پول ملی است و باید گفت که تمام کار کارشناسی این سیاست اجرا شده و ظرف کمتر از 6 ماه آینده برنامه نهایی به دولت فرستاده خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: برخی از افراد نگران آثار حذف صفرها از پول ملی از جمله افزایش تورم هستند اما باید تأکید کرد که این اقدام به هیچ عنوان موجب افزایش تورم نخواهد شد.
بهمنی تأکید کرد: باید پرسید آیا صفرهای زیاد یا پول درشت به معنای افزایش تورم است؟ تصورها در این خصوص غلط است چرا که بانک مرکزی اقدامات کارشناسی خود را در این زمینه انجام داده و همانطور که مدتها در زمینه بسته سیاستی نظارتی فعالیت کارشناسی انجام داد در این خصوص نیز مطالعات دقیق کارشناسی خود را انجام میدهد.
رئیس کل بانک مرکزی زمان اجرایی شدن این سیاست را منوط به زمان ارائه طرح این بانک به دولت عنوان و تصریح کرد: بعد از اینکه نتایج نهایی در دولت مشخص شد شورای پول و اعتبار طرح نهایی را به تصویب میرساند و سرانجام بانک مرکزی اقدامات مربوط به انتشار اسکناس جدید را در دستور کار قرار میدهد.
وی تأکید کرد: قبل از 6 ماه اول سال این طرح توسط بانک مرکزی به دولت فرستاده میشود؛ شاید زودتر از این زمان نیز این طرح به دولت برود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به چاپ اسکناسهای 10 هزار تومانی در سال قبل افزود: به اعتقاد بنده اگر بانک مرکزی امکان انتشار اسکناس 50 و 100 هزار تومانی را نیز داشت میتوانست به نفع کشور عمل کند و موجب کاهش هزینه چاپ اسکناس شود.
وی اضافه کرد: اما سیاستگذاران حذف صفرها را مناسبتر از چاپ پول درشت میدانند بنابراین بانک مرکزی سیاست حذف صفرها را اجرا خواهد کرد.
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: اجرای این امر نیازمند پروسه زمانی خاص خود است ولی به هیچ وجه بانک مرکزی تصمیم عجولانه نمیگیرد و اجازه نمیدهد مردم با مشکل خاصی روبرو شوند.
اظهارات بهمنی درباره بسته 90
وی در ادامه سخنان خود به تشریح برخی از مواد بسته سیاستی - نظارتی 90 پرداخت و گفت: مهمترین ویژگی بسته امسال کاهش نرخ سود عقود مبادلهای به 11 الی 14 درصد و تعیین سقف 14 الی 17 درصدی برای عقود مشارکتی است.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی با تعیین سقف سود برای عقود مشارکتی مانع از دریافت سودهای 27 و 28 درصدی بانکهای خصوصی از مردم میشود؛ در سالهای قبل نیز برای این عقود سقف و کف تعیین میشد و امسال نیز بانک مرکزی اقدام تازهای انجام نداده است.
بهمنی هدف کاهش نرخ سود را کمک به تولید عنوان و تصریح کرد: از سود بانکها به اندازه حقالوکاله و کارمزد کم شده و باز هم برای آنها مقداری سود در عقود مشارکتی حاصل خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ممنوعیت فروش اوراق مشارکت قبل از سررسید گفت: بانک مرکزی در بسته امسال این اجازه را به بانکها نداده که قبل از سررسید اوراق مشارکت آنها را از مردم خریداری کند.
وی اضافه کرد: این قانون فقط برای عقود مشارکت سالجاری ارتباطی به اوراق فروخته شده در سالهای گذشته ندارد؛ اگر اشخاصی قصد فروش این اوراق را قبل از سررسید داشته باشند باید به بازارهای ثانویه از جمله فرابورس مراجعه کنند البته بانکها اوراق مشارکت دارای سررسید 5 سال را میتوانند دریافت کنند.
بهمنی همچنین به برخی از مواد مصوب در بسته سیاستی نظارتی سال 90 اشاره و برخی تفاوتهای بسته امسال نسبت به سال گذشته را تشریح کرد.
برخورد قاطع بانک مرکزی با بانکهای متخلف در سال 90
رئیس کل بانک مرکزی در بخش دیگری از این سخنان به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره و تصریح کرد: از زمان ابلاغ این قانون موادی از جمله تأیید صلاحیت بانکها و مدیران آنها با بانک مرکزی است همچنین در سال گذشته مجلس اختیار مجوز صندوقهای قرضالحسنه، صرافیها، لیزینگ و بانکها را به بانک مرکزی محول کرد.
بهمنی تأکید کرد: با این حساب اگر بانک مرکزی تخلفی از مدیرعامل یا بانکی مشاهده کند بلافاصله با آن برخورد قاطع میکند.
تشکیل بانکهای جدید محدود میشود
بهمنی از محدود شدن تأسیس بانکهای جدید در سال 90 خبر داد و افزود: امسال بانک مرکزی مجوز تشکیل بانکهای جدید را نمیدهد؛ متقاضیان ابتدا باید درخواست تأسیس مؤسسه مالی - اعتباری بدهند و بعد از 3 الی 4 سال مجوز بانک دریافت کنند.
نرخ رشد اقتصادی فعلا اعلام نمیشود
رئیس کل بانک مرکزی در مورد نرخ رشد اقتصادی گفت: به دلیل برخی مغایرت محاسبهها در وزارت صنایع و بانک مرکزی فعلا این نرخ اعلام نمیشود چرا که هنوز نتایج نهایی توسط گروههای کارشناسی این بانک مصوب نشده است.
بهمنی البته ادامه داد: از سال گذشته وظیفه اعلام نرخ رشد اقتصادی طبق قانون برنامه به مرکز آمار محول شده اما بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی پیش از این توضیح مذکور را مناسب میداند.
بهمنی از احتمال تجدید نظر در سبد کالای معیار محاسبه نرخ تورم در سال جاری خبر داد و گفت: علاوه بر سال پایه امسال بانک مرکزی در این زمینه نیز تجدیدنظر خواهد کرد.
بیمه سپردههای خرد بانکی از سال جاری
وی در این سخنان از اجرای بیمه کلیه سپردههای خرد مردم در بانکها از سال جاری خبرداد و تأکید کرد: بانک مرکزی با ارائه تسهیلاتی به بانکها این اختیار را به آنها میدهد که از این پس سپردههای خرد مردم بیمه شوند.
بهمنی درباره وضعیت سپردهگذاران مؤسساتی که تعطیل شدهاند گفت: این افراد نباید نگران باشند چرا که بانک مرکزی برخی از مؤسسات قوی را برای پرداخت تعهدات تسهیلات گیرندگان و سپردهگذاران مؤسسات غیرمجاز تعطیل شده مامور کرده و این مؤسسات قطعا پول مردم را به آنها بر میگردانند.
بهمنی تأکید کرد: در سال گذشته دو مؤسسه مالی و اعتباری غیر مجاز با مشکل مواجه شدند که اقدام سریع بانک مرکزی مانع از پیدایش آثار نامطلوب شد.
محدودیت ارز زائران عمره مفرده خواست سازمان حج بود
وی در مورد محدودیت ارائه ارز به زائران عمره مفرده گفت: میزان ارز را سازمان حج و زیارت اعلام میکند و بانک مرکزی هم درخواست آنها را اجرا میکند؛ کاهش پرداخت ارز نمیتواند برای زائران مشکلی ایجاد کند چرا که در کشور عربستان پول ایرانی به راحتی یافت میشود.
به گفته رئیس کل بانک مرکزی رتبهبندی بانکها از سال جاری با در نظر گرفتن عملکرد آنها در بخشهای مختلف اجرا خواهد شد.