نتیجه هدفمندی یارانه‎ها، شفاف‎سازی اقتصاد، بهبود کسب و کار و در نهایت توسعه صادرات است.
به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی دولت به نقل از شابا، وزیر بازرگانی در دیدار مدیران سازمان توسعه تجارت ایران، اولویت کاری وزارت بازرگانی، در سال 90 را توسعه صادرات غیرنفتی عنوان کرد و افزود: حال که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به خوبی در کشور عملیاتی شده است باید تلاش‌های خود را معطوف به ایجاد جهش صادراتی کنیم.
دکتر مهدی غضنفری نتیجه هدفمندسازی یارانه‌ها را روان کردن اقتصاد، شفاف‎سازی‎، بهبود فضای کسب و کار و در نهایت توسعه صادرات غیرنفتی دانست و اظهار داشت: این مطلب که تنظیم بازار زیرمجموعه صادرات غیرنفتی در نظر گرفته شود نکته مهمی است.
وی افزود: در صورتی که قادر به تنظیم بازار و تامین کالا برای سایر کشورها باشیم، تنظیم بازار کشورمان در سایه آن به آسودگی انجام خواهد شد.
وزیر بازرگانی انتخاب عنوان جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری را برای امسال مورد توجه قرار داد و افزود: هر تعبیر اقتصادی بر روی این عنوان امکان‌پذیر است ولی امیدوارم که به قدری در خصوص صادرات غیرنفتی تبیین دیدگاه صورت گیرد تا این درک در همگان ایجاد شود که صادرات غیرنفتی یکی از جلوه‌های ملموس جهاد اقتصادی است.
به باور غضنفری، بهترین مفهوم و تمثیل ذهنی برای تبیین جهاد اقتصادی، صادرات غیرنفتی است.
وی با تاکید بر اینکه هیچ بخشی نمی‎تواند جای صادرات غیرنفتی را در رشد اقتصادی بگیرد، گفت: هرچه میزان اتکا کشور به درآمدهای نفتی کاهش یافته و صادرات غیرنفتی رشد یابد موقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و شغلی نسل‎های آینده از امنیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
وزیر بازرگانی در ادامه، ضرورت اجرای طرح مدیریت واردات در کشور را مورد تاکید قرار داد‎ و افزود: در صورت مدیریت هزینه‎های تولید، بهتر می‎توانیم در رقابت با کالاهای وارداتی موفق عمل کنیم.
وزیر بازرگانی ضمن تشکر از ایجاد تشکل‌های وارداتی در بخش خصوصی برای پاسخگویی به امر واردات از سازمان توسعه تجارت ایران خواست علاوه بر بهبود مقررات صادرات و واردات، تمامی کالاها و مسیرهای وارداتی را زیر نظر گرفته و از دستگاه‎هایی که هر ساله ضوابط کالاهای وارداتی را مشخص می‎کنند بخواهد در این امر جدی و دقیق باشند. زیرا مدیریت واردات مسوولیت همگانی است و بخش اصلی آن بر دوش دستگاه‎های تعیین ضوابط و الزامات کالاهای وارداتی است.
این مقام مسوول با بیان این مطلب که ایجاد پنجره واحد تجاری و تسهیل تجارت فرامرزی در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد، گفت: فرآیند تجارت باید مورد بررسی قر‌ار گرفته و مشکلات و موانع آن شناسایی و رفع شود تا بتوانیم رتبه تسهیل تجارت در کشور را بهبود بخشیم.
غضنفری افزود: در فرآیند تجارت، در مقابل تسهیل امور در ضوابط و سازوکارهای اداری باید به صورت جدی بر ضوابط، استاندارد و الزامات ورود کالا نظارت شود و این کار خطیر بر دوش سازمان‎های خارج از وزارت بازرگانی است.
وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه سازمان توسعه تجارت ایران در مقوله مدیریت صادرات به خوبی عمل کرده است و گذر از مرز 30 میلیارد دلاری موید این مطلب است.
دکتر غضنفری بر ایجاد مثلث همکاری صندوق ضمانت صادرات، بانک توسعه صادرات و سازمان توسعه تجارت تاکید کرد و گفت: سند راهبرد ملی توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند به امر توسعه تجارت در کشور کمک کند.
وزیر بازرگانی تصریح کرد: با توجه به اهمیت صادرات در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال، تمامی جهت‌گیری‎ها در معاونت‌های مختلف وزارت بازرگانی باید در راستای توسعه صادرات غیرنفتی باشد.

رشد 4 برابری صادرات غیرنفتی در پایان برنامه چهارم توسعه
در این دیدار رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران نیز ضمن ابراز خرسندی از عملکرد مطلوب بخش تجارت خارجی در سال 89‎، از رشد 4 برابری صادرات غیرنفتی کشور در پایان برنامه چهارم توسعه کشور نسبت به آغاز این برنامه خبر داد و افزود: ابتکار مقام معظم رهبری در نامگذاری سال‎ها، نقشه راه کشور را ترسیم کرده و به حرکت منسجم دستگاه‎های مختلف در کارها کمک می‎کند.
معاون وزیر بازرگانی ادامه داد: سال گذشته علیرغم اعمال تحریم‎های مختلف آمریکا و برخی کشورهای غربی علیه ایران در حوزه‎های مختلف بازرگانی، بانکی و بیمه‎ای و همچنین آغاز اجرای طرح تحول اقتصادی، علاوه بر اینکه نیازمند کار و همت مضاعف بود به جهاد صادرکنندگان و دستگاه‎های متولی صادرات نیاز داشت که کارنامه سازمان در این سال عملکرد قابل قبولی را به نمایش می‎گذارد.
حمید صافدل تصریح کرد: در سال 89 صادرات غیرنفتی کشور به مرز 30 میلیارد دلار رسید و صادرات 26.3 میلیارد دلار کالا و 3.3 میلیارد دلار خدمات فنی- مهندسی رکورد جدیدی برای صادرکنندگان کشور به ثبت رساند.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: اگر به 36 میلیارد دلار صادرات غیرنفتی در سال 89 با احتساب میعانات گازی، رقمی در حدود 4 میلیارد دلار بابت صدور خدمات گردشگری، IT، نیروی انسانی و ترانزیت در سال 89 اضافه شود، میزان صادرات به حدود 40 میلیارد دلار می‎رسد که در مقایسه با سال 84، آغاز برنامه چهارم توسعه کشور از رشد چهار برابری آن حکایت دارد.
وی کمک به اعزام و پذیرش هیات‎های تجاری، انجام مذاکرات تجاری با کشورهای مختلف، کمک به برگزاری نمایشگاه‎های داخلی و خارجی و اعزام رایزنان بازرگانی را از جمله اقدامات سازمان توسعه تجارت ایران در طی سال 89 برشمرد.
معاون وزیر بازرگانی، مدیریت واردات را از دیگر اقدامات کلیدی سال 89 بیان کرد و گفت: در سال گذشته با تبیین درست تقسیم کار ملی در حوزه واردات و برگزاری جلسات متعدد و هماهنگی با دستگاه‎های ذیربط، مدیریت واردات به صورت علمی مطرح و ساز و کارهای آن تا حد زیادی تبیین و عملیاتی شد که در سال جاری نیز تداوم می‎یابد.
صافدل با اشاره به تدوین سند راهبردی توسعه صادرات در سال 89 و مشخص شدن سهم هر دستگاه در تحقق هدفگذاری های انجام شده، اظهار داشت: امیدواریم در سال جهاد اقتصادی با جهاد مضاعف همه دستگاه‎ها و صادرکنندگان کشور، به هدفگذاری 45 میلیاردی صادرات غیرنفتی که یک جهش در این حوزه به حساب می‎آید دست یابیم.