معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفت: سازو کارهای پایش میزان بهره وری دستگاه‌ها و چگونگی ارتقای شاخصهای بهره وری در قالب سندی در حال تدوین است که پس از تصویب دولت و ابلاغ به دستگاه‌ها، ما این اختیار را خواهیم داشت که از دستگاه‌ها حساب کشی کنیم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مهر،سیدمحمد قاسم حسینی درباره بهره وری در برنامه پنجم توسعه گفت: در قانون برنامه پنجم حکمی در مورد تدوین سند جامع بهره وری کشور وجود دارد. یکی از مباحثی که طی برنامه های توسعه ای اخیر به ویژه برنامه های سوم و چهارم مطرح بود و در برنامه پنجم هم به آن پرداخته شد، بحث بهره وری است.
معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری افزود: در سیاستهای ابلاغی 2.7 درصد از رشد GDP کشور باید از محل بهره وری یا به عبارتی استفاده بهتر از منابع در اختیار باشد.
وی افزود: در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری به دنبال تدوین سازو کارهای لازم به لحاظ پایش میزان بهره وری در دستگاهها و چگونگی ارتقای شاخصهای بهره وری هستیم تا در قالب سند مذکور تنظیم و به دولت ارائه کنیم.
حسینی عنوان کرد: اگر دولت این چارچوب را مصوب کرد به عنوان یک سند لازم الاجرا به دستگاهها ابلاغ خواهد شد، پس از آن ما این اختیار را خواهیم داشت که از دستگاهها حساب کشی کنیم، یعنی مرتبا دستگاهها را رصد و پایش خواهیم کرد و دستگاههایی که در زمینه بهره وری به خوبی عمل کرده اند را معرفی خواهیم کرد، در ضمن برای این دستگاههای برتر جایزه بهره وری هم پیش بینی خواهیم کرد.
معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری تصریح کرد: یکی از اقداماتی که باید انجام شود، چه تکلیف قانونی باشد و چه نباشد، این است که ما با توجه به کمبود منابع مادی در کشور باید تلاش کنیم که از منابعی که در اختیار داریم بیشترین استفاده را ببریم.
وی بیان کرد: در کشورهای رقیب تجربیاتی در زمینه افزایش بهره وری وجود دارد که می توانیم از آنها استفاده کنیم، اگر حرکتهایی هم انجام شده، اصلاح و تکمیل کنیم تا بتوانیم در زمینه بهره وری گامهایی برداریم و حرکتهای قبلی را هم اصلاح و تکمیل کنیم.
حسینی با بیان اینکه بهره وری با حکم حاصل نمی شود، بهره وری را ماحصل یا برآیند اقتصاد کشور ذکر کرد و افزود: اگر تمام بخشهای اقتصادی کشور به درستی کار کنند نتیجه کار یک اقتصاد با بهره وری بالا خواهد بود.
وی اضافه کرد: اگر در حوزه اقتصاد حضور بخش خصوصی پررنگ تر شود و زمینه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری را فراهم کنیم، باعث خواهد شد که در بخش اقتصادی، بهره وری خود به خود بالا برود و نتیجه آن در GDP و استغال نمود یابد.
معاون برنامه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری با بیان اینکه در قانون برنامه بسترهای لازم قانونی فراهم شده است، اضافه کرد: از نظر بهبود فضای کسب و کار، رقابت پذیری، رفع موانع تولید و واگذاری کار به بخش غیر دولتی، بسترهای قانونی فراهم است.
وی با تاکید بر اینکه افزایش بهره وری به عنوان یکی از مهمترین بخشهای سیاستهای ابلاغی باید انجام شود، اظهارداشت: بخشی از بحث جهاد اقتصادی به بهره وری باز می گردد یعنی باید تلاش کنیم که در حوزه اقتصاد و سایر حوزه ها مثلا سلامت بهره وری را به حد انتظار برسانیم.
حسینی درباره انتشار اوراق مشارکت در بورس در قانون برنامه پنجم توسه عنوان کرد: اوراق مشارکت شهرداری، شرکتهای دولتی و غیره به صورت ارزی و غیر ارزی برای توسعه بخشهای مختلف در قانون پیش بینی شده است اما رقم آن در بودجه کشور منظور می شود.