وزیر بازرگانی ضمن تاکید بر ضرورت مدیریت هزینه‌ها در بخش‌های دولتی و خصوصی و توسعه صادرات در سال جهاد اقتصادی‌، گفت‌: امسال باید امور تصدی‌گری تنظیم بازار بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار شود چرا که هیچ گروهی مطمئن‌‌تر و قابل اعتمادتر از اصناف ‌برای سپردن مسوولیت‌ها نیست.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، مهدی غضنفری توسعه صادرات غیر‌نفتی را از جمله اولویت‌های کاری خود در سال جهاد اقتصادی دانست و اظهار داشت‌: در صورتی که صادرات غیر‌نفتی به صورت جهشی به رشد خود ادامه دهد چند اتفاق مشخص در حوزه اقتصاد کشور به وقوع خواهد پیوست که رونق و پویایی در تولید، از جمله آن ‌است‌.
وی، توسعه صادرات غیر‌نفتی را در بهبود تراز تجاری کشور موثر دانست و افزود‌: صدور کالا به کشورهای دیگر باید به گونه‌ای صورت گیرد که بازار کشورهای هدف با کالاهای ایرانی مدیریت شود. تحقق این مهم ضمن بهبود وضعیت اقتصادی کشور، افزایش امنیت اجتماعی، سیاسی و توسعه روابط بین کشورها را به همراه خواهد داشت‌.
وی افزود: در صورت مدیریت بازار کشورهای هدف‌، تنظیم بازار داخلی به راحتی شکل می‌گیرد و می‌توانیم در یک رقابت اقتصادی رقبایی را که بعد از گذر از موانع تعرفه‌ای کالاهای خود را وارد کشور کرده‌اند، شکست دهیم .
وزیر بازرگانی، صادرات غیر‌نفتی 36 میلیارد دلاری (با احتساب میعانات گازی و خدمات فنی مهندسی) کشور طی سال گذشته را مورد توجه قرار داد و هدف‌گذاری امسال را رسیدن به صادرات 45 میلیارد دلاری اعلام کرد‌.
وی در خصوص دیگر اولویت‌های کاری وزارت بازرگانی در سال 90 گفت‌: امسال در نظر است که امور تصدی‌گری تنظیم بازار بیش از گذشته به بخش خصوصی واگذار شود چرا که هیچ گروهی مطمئن‌‌تر و قابل اعتمادتر از اصناف ‌نیست‌.
غضنفری با تاکید بر اینکه بخش خصوصی و دولتی در سال جهاد اقتصادی باید مدیریت بیشتری بر روی هزینه‌های خود داشته باشند‌، افزود: بهتر است به جای کنترل قیمت‌ها از طریق افزایش بازرسی و نظارت‌، خود واحدهای تولیدی و خدماتی تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده را به گونه‌ای به کار گیرند که کمتر نیازمند افزایش قیمت باشیم‌.
به باور وزیر بازرگانی اگر هر یک از واحدهای تولیدی و خدماتی به دلیل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی قیمت محصولات تولیدی خود را افزایش ‌دهند، تورم لجام گسیخته‌ای شکل می‌گیرد که این تورم به نفع هیچیک از واحدهای تولیدی و خدماتی نیز نخواهد بود.
وی خواستار کنترل قیمت‌ها با به کار‌گیری ‌روش‌ها و تکنیک‌هایی که منجر به اصلاح فرآیند تولید می‌شود، شد و تاکید کرد‌: واحدهای تولیدی از روش‌هایی همچون کاهش وزن و کیفیت محصول خودداری کنند چرا در این صورت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با این موارد به شدت برخورد می‌کند.
غضنفری اظهار امیدواری کرد که انشاءالله در سال 90 نیازی به کنترل قیمت‌ها به وسیله افزایش بازرسی و نظارت نباشد چرا که واحدهای تولیدی و توزیعی در کشور از کفایت‌، بلوغ و هوشمندی لازم برخوردار هستند و می‌دانند که با افزایش تولید و فروش بیشتر می‌توانند سود بیشتری را به دست آورند و نیازی به افزایش حاشیه سود نیست‌.
وزیر بازرگانی‌، سال 90 را همچنین سال همگانی کردن تجارت الکترونیکی در کشور دانست و اظهار داشت‌: تجارت الکترونیکی باید از حالت ‌تخصصی و پیچیده خارج شده و به امری معمول و همگانی در کشور تبدیل شود.
وی با بیان اینکه بهره‌گیری از تجارت الکترونیکی کاهش هزینه و بهبود رتبه کسب و کار کشور در مجامع بین‎المللی را به همراه دارد و موجب تسهیل زندگی روزمره مردم می‌شود‌، ادامه داد‌: مجموعه‌ای از زیر ساخت‌ها‌ی لازم برای این مهم در سال 89 فراهم شده است از این‌رو امیدوارم که در سال 90 ثمرات نیکوی فراهم آمدن این زیرساخت‌ها به گونه‌ای باشد که مردم خریدهای ساده‌ای از طریق تجارت الکترونیکی داشته باشند‌.