وزارت بازرگانی از تصمیم شجاعانه ستاد هدفمندی یارانه‎ها برای تکمیل فرایند اصلاحی در نظام تولید و مصرف گندم، آرد و نان کشور استقبال می‎کند و آماده اجرای آن است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شابا، دکتر مهدی غضنفری، وزیر بازرگانی با اشاره به آثار مثبت هدفمندی یارانه گندم، آرد و نان در مرحله اول از جمله صرفه‎جویی 28 درصدی در این حوزه، گفت: سال گذشته، اجرای این بخش زمانی صورت گرفت که خرید تضمینی گندم پایان یافته بود، اما قیمت ملی اعلام شده در سال گذشته برای فروش گندم، در سال جدید مشکل‎زا است و می‎تواند منجر به از بین رفتن بیت‎المال، ضایع شدن حقوق کشاورزان و ایجاد فساد در فرایند خرید و فروش گندم شود.
وی در توضیح سخنان خود، افزود: بنابر مصوبه دولت، خرید تضمینی گندم در سال 90 براساس هر کیلو 360 تومان انجام می‎شود و اگر قیمت فروش آن همانند سال گذشته 250 تومان باشد، این میزان تفاوت قیمت باعث ترغیب برخی سوداگران به خرید و فروش کاذب، کسب پول‎های هنگفت و تباه کردن بیت‎المال می‎شود، چون گندم را 250 تومان از دولت می‎خرند و مجددا 360 تومان به آن می‎فروشند.
وزیر بازرگانی با تاکید بر اینکه تصمیم ستاد هدفمندی یارانه‎ها، یک اقدام مبارک و یک تصمیم عادلانه است، اظهار داشت: با تک‎نرخی شدن گندم در کشور و پرداخت معادل یارانه آن به ملت بزرگوار ایران، شاهد اصلاح ساختارها در خرید و فروش گندم با هدف رانت‎زدایی و کوتاه شدن دست سوداگران خواهیم بود.
وی ادامه داد: دولت برای خرید تضمینی گندم منابع مالی محدودی دارد که مختص کشاورزان زحمتکش است؛ با این تصمیم جدید، حقوق کشاورزان حفظ می‎شود و این مبالغ به صاحبان اصلی‎اش می‎رسد.
دکتر غضنفری از اعلام آمادگی وزارت بازرگانی برای اجرایی شدن تصمیم جدید ستاد هدفمندی یارانه‎ها خبر داد و گفت: تک‎نرخی شدن گندم در کشور انگیزه را برای خرید آگاهانه بخش خصوصی افزایش می‎دهد و پس از آن شاهد خروج سوداگران از بازار و حضور پر رنگ‎تر بخش خصوصی در خرید گندم امسال خواهیم بود.
وی با اشاره به برنامه وزارت بازرگانی برای تبدیل ایران به قطب منطقه در حوزه تجارت غلات، افزود: با این تصمیم بزرگ، فضای کسب و کار در حوزه خرید و فروش و تجارت گندم و فرآورده‎های آن بهبود می‎یابد.
دکتر غضنفری، دو نرخی بودن گندم را عامل فساد در سیستم اداری و به تبع آن نیازمند بازرسی‎های گسترده و صرف هزینه و وقت بسیار دانست و گفت: دولت بر این باور است که قیمت فروش گندم کمتر از قیمت تضمینی آن نباشد تا در فرایندهای آن شفاف‎سازی صورت گیرد و شاهد شکوفایی و پیشرفت در بازار گندم، آرد و نان کشور باشیم.
وی به گام‎های اجرایی این مصوبه اشاره کرد و افزود: پس از ابلاغ مصوبه کارگروه تحول اقتصادی در خصوص نرخ جدید گندم، شرکت بازرگانی دولتی ایران و بخش خصوصی بر اساس آن اقدام می‎کنند و سپس استانداری‎ها که جا دارد از همکاری و همراهی صادقانه و تلاش ارزشمند آنها تشکر کنم، ادامه فرایند را برعهده خواهند داشت و نسبت به تعیین نرخ آرد و نان در صورت نیاز و نظارت بر کمیت و کیفیت آن اقدام لازم را به عمل می‎آورند.
وزیر بازرگانی در پایان با تشکر از مشارکت و همدلی مردم در اجرای بزرگ‎ترین طرح تحول اقتصادی کشور به ویژه مرحله نخست هدفمندی گندم، آرد و نان از ملت بزرگ ایران خواست تا در این مرحله تکمیلی نیز همچون گذشته یاور دولت در اجرای موفق آن باشند تا انشاء الله در سال جهاد اقتصادی شاهد آثار مثبت آن در زندگی همه هموطنان و نیز توسعه اقتصادی کشور باشیم.