هماهنگی با مقررات و رویه‌های جهانی و استفاده ازشیوه‌های نوین کنترلی از قبیل روش‌های تبادل الکترونیکی اطلاعات ، امکان اظهارکالا از راه دور و پرداخت الکترونیکی وجوه از ویژگی‌های قانون جدید گمرکی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، رئیس کل گمرک ایران گفت: در قانون جدید گمرک بر رعایت برخی از مفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ ‌سازی رویه‌های گمرکی، استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌ های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی در کنترل کالاها و ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص تاکید شده است.
عباس معمارنژاد گفت: کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب‌ و کار با بهره‌گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرم ‌های استاندارد در کنوانسیون FAL, گسترش روش‌های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا, تسری ندادن افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش‌ بینی حمل درب به درب کالاهای فوری عملیاتی از ویژگی‌ های قانون جدید امور گمرکی است.
معمارنژاد ، رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت‌ های جغرافیایی و زیرساختی کشور با اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت, محدودتر کردن اسناد مورد نیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی, بی نیازی شرکت‌های حمل‌ونقل به کارت حق‌ العمل ‌کاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی را از دیگر شاخص‌های قانون جدید گمرک دانست.
وی درتوضیح تسهیلاتی که از طریق قانون جدید گمرک می‌تواند برای فعالان بخش‌های تولید و تجارت ایجاد شود, به بسترسازی برای اعمال تصدی بخش خصوصی ، تخلیه و بارگیری و نگهداری کالای گمرک نشده با همکاری بخش خصوصی یا تعاونی, تسهیل شرایط برای ایجاد انبارهای اختصاصی گمرکی در بخش خصوصی اشاره کرد.
این مسئول به امکان فراهم شدن شرایط مساعد برای تشدید تسری عنوان قاچاق به کالای ترانزیت داخلی و کالای ورود موقت برای پردازش که با سوء نیت به گمرک مقصد تحویل نشود یا از کشور خارج نشود و شفاف شدن برخی عبارات از قبیل, ”مسیرهای غیرمجاز“ یا ”اسناد خلاف واقع“ اشاره کرد و گفت: خارج کردن برخی از کالاهای اظهار نشده با کالای اظهار شده از شمول مقررات قاچاق, از قبیل ”کالاهای ممنوع“ و ”کالای اضافه همراه محمولات ترانزیتی“ و تلقی قاچاق از تعویض کالای صادراتی که برای آن پروانه صادر شده است در قانون جدید امور گمرکی مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کل گمرک ایران ابراز اطمینان کرد با اجرای قانون جدید گمرک، امکانات و تسهیلات مطلوب‌ تری در اختیار کاربران خدمات گمرکی قرار گیرد.
با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، زمان اجرای آزمایشی قانون جدید امور گمرکی 5 سال تعیین شده است.