مرور آرشیو رسانهها نشان میدهد دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی از طراحان و ایدهپردازان ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن بوده و بارها بر این ایده تاکید کرده و از جوانب مختلف به این موضوع پرداخته است.
ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن در حالی در دولت دهم تصویب و وارد صحنه عمل شد که چندین سال بود هر از چند گاهی به عنوان یکی از موضوعات اصلی مسوولان مطرح و در رسانهها برجسته میشد و بعد از انعکاس نظرات و دیدگاههای مسوولان و کارشناسان این حوزه دوباره به کمای خبری میرفت. در این میان، دکتر مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که از طراحان و ایدهپردازان ادغام این دو وزارتخانه است، هم در دوران مسوولیت خود در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان معاون وزیر و رئیس کل آن سازمان و هم از آغاز وزارتش در بازرگانی بارها و بارها بر این ایده تاکید کرده و از جوانب مختلف به این موضوع پرداخته است.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از شابا، با مرور آرشیو رسانهها در مییابیم که دکتر غضنفری در سمت معاون وزیر بازرگانی اظهارنظرات قابل تأمل و همسویی را با دیدگاههای دوران وزارتش داشته، بطوری که آنچه همواره در کلام وی مطرح و مورد تاکید ویژه قرار گرفته -در هر دو مقطع زمانی مسوولیت ایشان- تجارت خارجی و توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت و مأموریت اول وزارتخانه ادغام شده بوده است.
اینک با تصویب ادغام این دو دستگاه و با آرزوی دستیابی به چابکی تولید و چالاکی تجارت، شابا بر آن شد تا نکات برجسته دیدگاههای وی در رسانهها را در موضوع ادغام وزارتخانه های بازرگانی و صنایع و معادن از سال 86 تاکنون گردآوری و منتشر نماید. قطعاً این نظرات میتواند مورد استفاده مدیران، کارشناسان و اصحاب رسانه قرار گیرد.
* با توجه به باز شدن فضا برای فعالیت بخش خصوصی و خروج دولت از تصدی گری، شاید در آینده بتوان وظایف تصدی گری وزارتخانه های بازرگانی و صنایع در امر صادرات را به بخش خصوصی واگذار کرد و با کوچک کردن پیکره آن، وزارتخانه های مذکور را در هم ادغام کرد. (خبرگزاری مهر - 22/04/1386)
* اگر ما برای مصرف داخلی تولید کنیم تقسیم کار فعلی بد نیست اما اگر قرار باشد وارد بازارهای جهانی شویم باید بدانیم که رقبا خیلی قدرتمندانه عمل میکنند به خصوص به لحاظ قیمتگذاری و کیفیت. همچنین رقبای ما در زمینه کاهش هزینههای تجارت کالا هم خوب کار کردهاند. ما باید به سمت چابکشدن و نابشدن تولید و صادرات برویم و چربیهای اضافی بدنه اقتصاد را برداریم. این چربیها نمیگذارد اقتصاد ما تندراه برود، یک گوشهای افتاده و آهنگ آن کند است در واقع باید اضافه بارها را زمین بگذاریم و عقاب گونه به بازارهای جهانی نگاه کنیم. این ادغام همچنین ما را به WTO نزدیکتر میکند. (روزنامه دنیای اقتصاد - 01/07/1386)
* من خودم از آغازکنندگان بحث ادغام بودم و معتقدم که اگر این دو وزارتخانه مجموع شوند میتوانیم در بازارهای جهانی موفقتر ظاهر شویم. به این دلیل که تولید و تجارت رقابتی را معنا کنیم. برای همین واگذاریها به ویژه در وزارت صنایع باید زودتر انجام شود و ماموریتهای اجرایی و «کف کارگاهی» به تصمیمگیریهای ستادی ارتقا یابد. لازمه آن، این است که هر دو دستگاه وظایف تصدیگریشان را به بخشخصوصی واگذار کنند و از نظر نیرویانسانی سبکتر شوند، نکته دیگر اینکه، جهتگیری اصلی باید صادرات باشد. (روزنامه دنیای اقتصاد - 01/07/1386)
* ادغام باید منجر به افزایش رقابت، کاهش هزینهها، افزایش کیفیت، حضور بیشتر در بازارهای جهانی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری خارجی، پذیرش بیشتر سرمایه گذاری داخلی و خروج دولت از تصدیگری باشد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* ما نگران آن هستیم که این ادغام با همراهی دیگران مواجه نشود و به اهداف نائل نشویم، چرا که از ادغام فیزیکی اتفاق زیادی نمی افتد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* وزارتخانه ادغامی باید با حفظ اصول و قواعد بازار رقابتی تشکیل شود تا بر اساس آن نیز دپارتمانها با هدف تشدید رقابت تشکیل گیرد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* اگر واگذاریها واقعی نباشد به اهداف فلسفه فکری اصل 44 نمی رسیم و نمی توانیم اقتصادی چابک و سود ده داشته باشیم. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* اگر واگذاریهای شرکتهای دولتی واقعی نباشد این واگذاریها باعث چابکی وزارتخانه جدید نمیشود و باید در واگذاریها تعهداتی برای مأموریتهای شرکتهای واگذاری گرفته شود تا این واگذاری منجربه افزایش بهره¬وری شود. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* این وزارتخانه ادغامی باید بتواند چرخ صنعت و تجارت در بخش خصوصی را آنچنان فعال و پررونق کند که بخش خصوصی انبوهی از جوانان کشور را استخدام کند چرا که ما ادغام میکنیم تا توسعه ملی حاصل شود و با اقتصاد پویا شغل و ثروت بیشتری تولید کنیم. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* اگر بخواهیم انبوهی از نیروهایی که از ادغام این دو وزارتخانه باقی میمانند را در این وزارتخانه جا دهیم حتی اگر قوانین را اصلاح کنیم و مأموریتها را خوب تعریف کنیم باز هم موفق نخواهیم شد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* اگر به دنبال اصلاح قواعد و قوانین تجارت و حذف موانع و پایبندی به اصول تجارت جهانی نباشیم ادغام نمیتواند کارساز باشد چرا که نرم افزار عملیات ادغام قوانین و مقرراتی است که وضع شده است اگر این قوانین با هم سازگاری نداشته باشند و دست و پای ما را ببندند ادغام نمیتواند مؤثر باشد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* اندازه وزارتخانه ها کوچک شود. اگر با این نگاه جلو برویم و یک تعریف، فلسفه و مأموریت داشته باشیم ادغام موفق خواهد بود اما اگر دو وزارتخانه را در کنار هم قرار دهیم کار سختتر میشود و مدیریت این وزارتخانه بزرگ مشکلساز میشود و تزاحم وظایف باعث پیچیدهشدن بروکراسی خواهد شد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* به وزارتخانه جدید باید مأموریتهایی در حوزه لجستیک و مدیریت حمل و نقل کالا، انبارداری و ذخیرهسازی داده شود. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* با فرض اینکه مأموریت جدیدی به وزارتخانه جدید از تولید به صادرات و یا تولید و تجارت همزمان متناسب با نیاز مشتری و یا هماهنگی تمامی وظایف مرتبط با این مأموریت در سایر وزارتخانه بدهیم، این ادغام میتواند مفید باشد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* هر ادغامی باید با تعریف مأموریت جدید انجام و به دنبال آن برخی وظایف نامربوط حذف شود تا بتواند موفق شود، یعنی اگر این دو وزارتخانه مأموریت جدیدی تعریف نکنند و وظایفشان را به همین صورت نگه دارند در واقع وزارتخانهای درست میکنیم که اداره آن کار بسیار مشکل خواهد شد. (فارس - 06/04/1388)
* بدون اصلاح قوانین ادغام وزارتخانهها کارساز نیست. در وزارتخانه ادغامی باید وظایف بنگاهداری وزارت صنایع و وظایف تنظیم بازار وزارت بازرگانی به بخش خصوصی واگذار شود و در عوض گمرک به عنوان یکی از ابزارهای جدید به این وزارتخانه بپیوندد. (خبرگزاری فارس - 06/04/1388)
* چنانچه در وزارتخانه جدید تنها به امر تولید برای عرضه به بازار داخل کشور بها داده شود قطعا موفقیت چندانی نخواهیم داشت؛ همچنان که هم اکنون علیرغم ارائه یارانه ها و سیستمهای حمایتی مختلف از تولید، همواره فریاد کمک خواهی تولید از دولت بلند خواهد بود. (خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* وزارتخانه جدید قطعا ماموریتهای جدیدی خواهد داشت که اگر توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش تجارت خارجی را در دستور کار قرار دهد قطعا ماموریت مقدسی انجام خواهد داد. در این صورت، بقای بنگاههایی که این ماموریت را بتوانند به خوبی انجام دهند، حتمی است. (خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* قطعا وزارتخانه جدید باید با نگاه گسترده به کشورهای همسایه یا بازارهای خارجی برای بخش تولید و بنگاههای اقتصادی استراتژی تعیین کند. در غیر این صورت، تولید رقابتی نخواهد بود و ماندگاری در بازارهای جهانی نخواهد داشت. (خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* باید بتوان امور را به نحوی مدیریت کرد که در یک وزارتخانه جدید رویکرد صادراتی و تجارت خارجی در اولویت اول قرار گیرد. (خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* هیچ تولیدی امروز بدون توجه به تجارت خارجی و صادرات ماندگار نیست. در این راستا، امروز بنگاههای تولیدی نمی توانند با تولید برای 70 میلیون جمعیت ادعا کنند که در مقابل بنگاههای سایر کشورها که برای 700 میلیون نفر در سراسر دنیا به تولید کالا می پردازند، اقتصادی هستند. (خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* صادرات غیرنفتی و تجارت خارجی باید ماموریت اول وزارتخانه جدید «صنایع و تجارت» در صورت تصویب نهایی باشد. در غیر این صورت، قطعا نمی توان ادغام وزارتخانه های صنایع و بازرگانی را مفید دانست.
(خبرگزاری مهر - 14/05/1388)
* باید سیاست گذاری کشور برای رسیدن به اهداف 1404 با مدلی هماهنگ و سیستماتیک بین وزارتخانه¬های صنعتی در سرزمین اصلی و مناطق آزاد به گونه ای توزیع و تفهیم شود که با حفظ استقلال هر یک از آنها این باور شکل بگیرد. (ایرنا - 25/05/1388)
* موضوع ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع نزدیک به دو دهه است که در دولت های مختلف مطرح بوده، با پیگیری جدی دولت نهم این طرح برای بار دیگر مطرح شد و در نخستین مرحله کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی رای به ادغام دو وزارتخانه داد تا تصمیم نهایی را نمایندگان مجلس در صحن علنی برعهده گیرند. (ایرنا - 25/05/1388)
* درصورت ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع ومعادن بر مبنای تجارت خارجی به ویژه صادرات، باید مناطق آزاد را به عنوان یک پایه¬ی وزارتخانه¬ی جدید در نظر گرفت. (ایرنا - 25/05/1388)
* من امیدوارم حال که برنامه پنجم توسعه در مجلس در دست بررسی است، بر روی کوچک سازی تعداد وزارتخانه ها که در کلیت و نه در جزئیات آن دیدگاه آقای دکتر احمدی نژاد هم هست، گام هایی را برداشت. (خبرگزاری مهر - 11/04/1389)
* به نظرم بهترین راه این است که مدیریت این دو را به یک وزارتخانه سپرد تا بالانس و تعادل در رعایت حقوق تولیدکننده و مصرف کننده ایجاد شود. تا زمانی که این مدیریت در دو وزارتخانه متمرکز است، مشکلاتی از این دست پیش می آید؛ اما هم اکنون که این شرایط فراهم نیست، باید صبوری کرد. (خبرگزاری مهر - 11/04/1389)
* بانک و بیمههای تخصصی نظیر بانک صنعت و معدن، بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات میتوانند در کنار این مجموعه ادغامی قرار بگیرند حتی نهاد متولی سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیز باید در این ادغام حضور داشته باشند. (ایسنا - 16/04/1389)
* ادغام وزارتخانه های صنایع و وزرات بازرگانی و همچنین ایجاد یک اگزیم بانک برای صادرات کشور می تواند انجام امور را از شکل وظیفه ای به شکل فرآیندی درآورد و حالا در زمان تدوین برنامه پنجم توسعه وقت کار انقلابی در این زمینه است. (ایسنا - 16/04/1389)
* ادغام وزارت بازرگانی و صنایع یکی از نیازهای جهش صادراتی کشور است که بدون آن به جهش صادراتی مطلوب دست نخواهیم یافت. (ایسنا - 16/04/1389)
* شاید اگر با نگاه تجاری به راهاندازی کارخانهها در برخی استانها اقدام می شد امروز بسیاری از این واحدهای تولیدی که غالبا توجیه اقتصادی ندارند، احداث نمیشدند. در همین ارتباط یکی از مصوباتی که من در دولت دهم پیگیری و دنبال کردهام و با افتخار نیز از آن یاد میکنم، این است که در سفرهای استانی بندی را به تصویب میرسانیم که وزارت بازرگانی و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی ردیف بودجهای جدیدی برای زیرساختهای تجاری استانها ایجاد کنند. این اتفاق بسیار خوبی است که با کمک این مصوبه میتوانیم به توسعه زیرساختهای تجاری در کشور جان تازهای ببخشیم. شرایط امروز به گونه است که باید اعتراف کنیم پس از 30 سال که از انقلاب میگذرد هنوز زیر ساختهای تجاری استانها نتوانسته به بلوغ کافی برسد تا تولیدات استان قابلیت صادرات به بازار بینالمللی را داشته باشد. به طور نمونه ما امروز از نبود سردخانهها در کنار تولید محصولات رنج میبریم. در واقع جای لجستیک در کنار تولید را به خوبی احساس میکنیم. به همین دلیل است که بسیاری از کشورها مناطق آزاد خود را به عنوان مناطق لجستیک که به آبهای آزاد راه دارند، اختصاص داده اند. حال باید پرسید که چه اتفاقی در این 30 سال افتاده که به زیر ساختهای تجاری توجه نشده است و در زیر ساختهای لجستیکی هم فقدان داریم؟ اجازه دهید پرسشم را در حضور شما که از پیشکسوتان بخش بازرگانی کشور هستید این گونه مطرح کنم که چرا در حالی که وزارت بازرگانی مسئول زیرساختهای تجاری است اما نمره ما در این بخش پائین است؟ حال آنکه وزارت بازرگانی در خلال این 30 سال مدیران بسیار قوی به خود دیده و در انجام فعالیتهای بازرگانی همگی جزو وزرای چشم و چراغ رؤسای جمهوری بودهاند، اما این وزارتخانه خود همواره فقیر بوده است؟ کسی که آب به دست همه داده حال خود تشنه است. این یک سئوال جدی است که وزارت بازرگانی که خود زمانی توزیع کننده بوده است امروز پس از 30 سال که پرونده داراییهایش را ورق می زنیم دارای کمترین است. (اقتصاد توسعه - آبان و آذر 1389)
* امروز مشکل عمده این است که تولیدات ما اقتصادی نیست. یعنی کل زنجیره عرضه باید مدیریت شود که بخش عمده آن بازرگانی است. حال اگر بخواهیم زنجیره عرضه به زنجیره ارزش تبدیل شود دیگر تقابل سنتی میان تولید و بازرگانی رنگ باخته و این دو در کنار هم قرار می گیرند. بنابراین اگر میخواهیم تولید در کشور اقتصادی شود باید تکنیکهای بازرگانی را به کار بگیریم؛ مثلاً این مشکل در حوزه کشاورزی به وضوح دیده میشود؛ در حالی که کشاورزان ما زحمت زیادی برای تولید محصولات می کشند اما به دلیل آن که اندازه بازارشان را محدود می گیرند به ناچار کشور نیازمند واردات محصولات کشاورزی میشود که به دلیل اقتصادی نبودن تولیدات به قیمتهای پایینتر در بازار داخل عرضه میشود. بنابراین اگر کلمه تجاری را در کنار تولید قرار دهیم دنیای جدیدی پیش روی ما باز میشود. به باور من یکی از تفاوتهای ما با کشورهای دیگر این است که آنها به تولیدات و ابتکارات و اختراعات خود تجاری نگاه میکنند. متاسفانه ما امروز با دنیای تجاری جدید جهان بیگانه هستیم و با تجاری سازی اختراعات و ابتکارات آشنایی نداریم و از این پدیده نوین غفلت کرده ایم. همه هزینههایی که در فضای تولید تاکنون صورت گرفته وقتی به کام سرمایهگذار می نشیند و برای ملت شیرین و گواراست که در یک زنجیره پیاده شود و بخش عمدهای از این زنجیره نیز از جنس تولید نیست بلکه از جنس بازرگانی است. در چنین شرایطی است که ادغام وزارت خانههای بازرگانی و صنایع معنا پیدا می کند. در حال حاضر بسیاری از کشورها وزارتخانه مربوط به حوزه تجارت و تولید را در هم ادغام کردهاند و از این حیث دیگر شاهد اختلاف و تقابل مدیران بخش تولید و تجارت نیستند. به اعتقاد من موضوع ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع نه فقط از این منظرکه به دلایل زیادی قابل پیگیری است. مشکل دیگر این است که در طول 30 سال گذشته برخی کارخانهها و واحدهای تولیدی را در استانهایی ایجاد کردهایم که شاید عمده دلایل آن سیاسی بوده است لذا به احداث کارخانهها در شرایطی که هیچ توجیه تجاری نداشته است تن دادهایم. (اقتصاد توسعه - آبان و آذر 1389)
* ادغام با محوریت توسعه صادرات غیرنفتی موجب میشود تا تمام شرایط موضوع زیرساختهای تجاری جلوه یابد. (خبرگزاری مهر - 19/11/1389)
* به نظر میرسد اگر این ادغام با هدف توسعه صادرات غیرنفتی صورت گیرد، بهترین حرکتی است که در این مسیر طی شده است. (خبرگزاری مهر - 19/11/1389)
* بنده به عنوان وزیر بازرگانی نمی توانم وقتی اختلافاتی بین وزارتخانه های بازرگانی و جهاد یا بازرگانی و وزارت صنایع و معادن پیش می آید، خیلی راحت قضاوت کنم و بگویم که کدام طرف را باید محکوم کرد یا کدام طرف باید کوتاه بیاید. هم تولیدکننده حقوقی دارد و هم مصرف کننده. (خبرگزاری مهر - 29/01/1390)
* هم اکنون در دنیا بسیاری از کشورها یک وزارت صنایع جداگانه که وزارتخانه کالایی باشد و یک وزارتخانه بازرگانی جداگانه که وزارتخانه تجارت و مدیریت کالا باشد؛ وجود ندارد، بلکه این دو وزارتخانه با هم ادغام شدهاند. (خبرگزاری مهر - 29/01/1390)
* همه ما سربازان نظام، همکاران دولت و خدمتگزاران ملت هستیم و اگر دولت تشخیص دهد که روزی در قالب وزارت بازرگانی و زمان دیگری در قالب یک وزارتخانه ادغامی کار کنیم با کمال میل انجام وظیفه میکنیم. (شابا - 02/02/1390)
* باید توجه داشت که طرح ادغام وزارتخانهها به معنی کم شدن وظایف بخشهای مختلف و تعدیل نیرو نیست. طرح ادغام قطعا با حفظ کرامت نیروی انسانی صورت میگیرد و ماموریتش بهبود فضای اقتصادی کشور است. (شابا - 02/02/1390)