رئیس اتحادیه املاک کشور از ابلاغ بسته سیاستی اجاره‌بها به تمام بنگاه‌های معاملات ملکی خبر داد و گفت: در بسته سیاستی ابلاغ شده، تمام بنگاه‌ها موظف هستند قرارداد اجاره دو ساله میان مستأجر و موجر تنظیم کنند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، مصطفی قلی خسروی افزود: بسته سیاستی اجاره بها از سوی دولت نهایی و به اتحادیه املاک و بنگاه‌های معاملات ملکی ابلاغ شده است بنابراین در این بسته سیاستی مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را حداقل به صورت دو ساله تنظیم کنند.
وی ادامه داد: مشاوران املاک موظف هستند تمامی قراردادهای اجاره را همچون قراردادهای خرید و فروش در سامانه کد رهگیری معاملات املاک ثبت کنند.
خسروی در پاسخ به این سوال که آیا صاحبخانه‌ها به این بسته سیاستی معترض نخواهند شد گفت: این بسته سیاستی نشان دهنده این است که دغدغه مسئولان ایجاد تسهیلات برای مردم است تا هم صاحبخانه‌ها و هم مستأجران راضی باشند.
رئیس اتحادیه املاک کشور افزود: انگلیسی‌ها یک ضرب‌المثلی دارند که می‌گوید هر 3 بار اسباب‌کشی مساوی با یکبار آتش‌سوزی است، پس نتیجه می‌گیریم که تنظیم حداقل 2 سال اجاره به نفع هر دو طرف است.
وی با بیان اینکه تنظیم اجاره در هر سال موجب می‌شود هزینه صاحبخانه‌ها و مستأجرها بالا برود، تأکید کرد: وقتی بعد از رفتن هر مستأجری یک واحد مسکونی 2 ماه خالی می‌ماند و یا با آمدن هر مستأجری صاحبخانه مجبور به نقاشی و تعمیرات دوباره می‌شود، پس نتیجه می‌گیریم که این حداقل تنظیم دو سال به نفع صاحبخانه هم خواهد بود.

آیین‌نامه پیش فروش ساختمان در حال تدوین است
خسروی در خصوص جلسه دیشب تدوین آیین‌نامه پیش‌فروش ساختمان گفت: جلسه‌ای که شب گذشته در وزارت دادگستری برگزار شد از 35 بند قانون مزبور 10 بند آن بحث و بررسی شد.
وی افزود: در این جلسه نمایندگان وزارت دادگستری، وزارت مسکن و دفاتر ثبت نیز حضور داشتند، بنابراین پس از بررسی و تأیید 35 بند قانون پیش‌فروش ساختمان آیین‌نامه آن تدوین و به مجلس برای تصویب ارائه می‌شود.

جزئیات بسته اجاره بهای مسکن
برنامه حمایت از اجاره‌نشین‌ها که از نیمه سال گذشته در قالب تهیه بسته ساماندهی بازار اجاره در دستور کار دولت قرار گرفت، اکنون با انجام یکسری اصلاحات روی پیش‌نویس آن، تقریبا نهایی شده است.
این بسته شامل دو سری طرح کوتاه‌مدت و میان‌مدت است که بخشی از این طرح‌ها مستقیم مالکان واحدهای اجاره‌ای را هدف قرار می‌دهد و بخشی دیگر به صورت غیرمستقیم بر بازار عرضه واحدهای اجاره‌ای تاثیر می‌گذارد.
در این بسته ماموریت های جدیدی به وزارت ‌بازرگانی، سازمان امور مالیاتی و وزارت‌‌مسکن داده شده است تا اقداماتی را برای تسهیل شرایط تعدیل اجاره‌بها، انجام دهند.
براساس این بسته، مشاوران املاک باید قراردادهای اجاره را به صورت دو ساله یا بیشتر تنظیم کنند. مشاوران املاک همچنین موظف هستند کلیه قراردادهای اجاره را همچون مبایعه‌نامه در سامانه رهگیری معاملات املاک ثبت کنند و فهرست مالکانی که اجاره‌بها را به صورت نرخ‌های پیشتاز ( نرخ بالاتر از عرف منطقه یا نرخ پایین‌تر از عرف منطقه) تنظیم می‌کنند برای تشویق یا استفاده از ابزارهای تنبیهی به مسئولان اعلام کنند.
بخش دیگری از این بسته به "استفاده از ابزار مالیاتی" در بخش اجاره بها اختصاص دارد. با استفاده از این ابزار، قرار است با انجام اصلاحاتی، ضمن حذف معافیت عمومی مالیاتی برای واحدهای اجاره‌ای، اعمال چنین معافیت‌هایی را فقط به عنوان یک ابزار تشویقی آن هم برای مالکانی در نظر گرفت که در کنترل اجاره‌بها مشارکت می‌کنند.
به این ترتیب شرط معافیت مالیاتی مالکان واحدهای مسکونی اجاره‌ای از مالیات 15 درصدی، انعقاد قراردادهای بیش‌از یک‌سال و اعمال افزایش سالانه اجاره متناسب با تورم اعلامی از سوی بانک‌مرکزی است.
همچنین موجرانی که قراردادهای اجاره‌ قبلی را متناسب با نرخ تورم تمدید کنند نیز از این معافیت بهره‌مند خواهند شد. در این طرح در عین حال پرونده شناسایی و برخورد با خانه‌های خالی باز گذاشته شده که قرار است، توسط وزارت مسکن بررسی شود.
بخشی از بسته که به صورت میان‌مدت بازار اجاره مسکن را به شکل غیرمستقیم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار ساخت‌وساز مربوط می‌شود. در بسته بازار اجاره همچنین بر تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی‌مهر که در شهرهای جدید پردیس و پرند برای تهرانی‌ها در حال احداث است، تاکید شده است.
براساس این بسته، باید تا اوایل تابستان شرایط حداقلی سکونت همچون آب و برق و گاز و واحدهای تجاری در شهرهای جدید ایجاد و واحدهای مسکونی‌مهر به متقاضیان تحویل شود تا قسمتی از تقاضا جذب این مناطق شود و به همین نسبت ظرفیت واحدهای اجاره‌ای موجود در داخل شهر تهران آزاد شود که اثر مثبت آن به نفع مستاجرین خواهد بود.
برنامه‌ریزی انجام شده در بسته به این صورت است که تا تیرماه امسال بیش از 42 هزار واحد مسکونی در تهران و اطراف تهران به بهره‌برداری برسد.
در بسته ساماندهی اجاره مسکن تسهیلاتی نیز برای واگذاری واحدهای مسکونی‌مهر به مستاجران کم‌درآمد پیش‌بینی شده است به طوری که چنانچه صاحبخانه‌های مسکن‌مهر علاقه‌ای به سکونت در این واحدها نداشته باشند، به جای خالی گذاشتن این واحدها می‌توانند آن را با وام ودیعه به مستاجران اجاره دهند.
در همین حال، طراحی نظام مسکن استیجاری جزء برنامه‌های میان‌مدت در بسته ساماندهی بازار اجاره است که در قالب آن، وزارت مسکن در نظر دارد بازار اجاره مسکن را فارغ از ارتباطی که بازار خرید مسکن دارد، مورد تحول اساسی قرار دهد.
برای این منظور یک طرح این است که از مالکان آپارتمان‌هایی که آنها را اجاره می‌دهند و شغل‌شان اجاره‌داری است، حمایت شود و حتی تسهیلاتی برای ساخت‌وساز به آنها پرداخت شود.