به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، دکتر سید شمس الدین حسینی در سخنرانی افتتاحیه این همایش ضمن اعلام این مطلب افزود: به عنوان وزیر اقتصاد، توسعه نظام تأمین مالی کشور را یکی از مهمترین اولویت های اقتصادی می دانم.
وی با اشاره به رشد 8 درصدی هدفگذاری شده از برنامه پنجم توسعه افزود: طی دهه های گذشته رشد اقتصادی کشور بین 4 تا 5 درصد در بهترین شرایط نیز 6 درصد بوده است و این در حالی است که طی یک برنامه بلند مدت باید رشد اقتصادی 8 درصدی را تجربه کنیم.
وی افزود: کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد و همچنین دستیابی به نرخ تورم یک رقمی از دیگر اهداف مورد نظر در برنامه است اما اقتصاد ایران هنوز این اهداف را لمس نکرده است.
وی عدم تعادل درنظام تأمین مالی کشور را از مهمترین معضلات کنونی اقتصاد دانست که باید برای آن راه حل های مناسبی ارائه شود.
وزیر اقتصاد افزود: در مطالعاتی که توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی برای تدوین برنامه پنجم انجام گرفت، مشخص شده است که برای دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی مورد نظر باید 4/3 درصد از محل سرمایه، 2/1 درصد از محل نیروی کار و 4/2 درصد نیز از محل افزایش بهره وری در اقتصاد تأمین شود.
دکتر حسینی گفت: این ارقام نشان می دهد که سهم تأمین مالی برای دستیابی به رشد 8 درصدی مورد نظر طی سالهای آینده 55 درصد است.
وی رقم تأمین مالی مورد نیاز برای تحقق رشد 8 درصدی را به فرض دستیابی به بهره وری 4/2 درصدی 240 هزار میلیارد تومان به فرض دستیابی به نرخ بهره وری 6/1 درصدی در حدود 300 هزار میلیارد تومان درسال اعلام کرد.
برهمین اساس، وزیر اقتصاد تأمین مالی را یکی از مهمترین ملاحظات برای تحقق رشد اقتصادی طی سالهای آینده ذکر کرد.
دکتر حسینی با اشاره به اینکه رشد مانده تسهیلات نظام بانکی در مجموع با 31 درصد رشد طی سال گذشته به 73 هزار میلیارد تومان بالغ شده است ،افزود: اگر رشد بازار سرمایه اعم از بازار اولیه و ثانویه، سرمایه گذاری های خارجی و رقم تملک دارایی های سرمایه ای که سال گذشته توسط دولت صورت گرفت را به این رقم اضافه کنیم، کل تأمین مالی انجام شده در اقتصاد طی سال گذشته 150 هزار میلیارد تومان بوده است که به هیچ وجه برای تأمین رشد 8 درصدی مورد نظر در برنامه کافی نیست.
دکتر حسینی در ادامه با اشاره به اینکه ظرفیت اعتبار دهی نظام بانکی به روش سنتی به پایان رسیده است تغییر نگرش در نظام بانکی کشور را خواستار شد و در این خصوص افزود: نسبت مانده تسهیلات به مانده بانکی در حدود 1 است و این به معنای پر بودن ظرفیت اعطای تسهیلات با روش فعلی است.
وی در عین حال دارایی ها و منابع مازادی که در اختیار بانکهاست، اعم از ساختمان ها و شعب غیر ضروری را به عنوان ظرفیتی برای توسعه منابع بانکی کشور برشمرد.
دکتر حسینی در ادامه با ناکافی بودن سهم بازار سرمایه در نظام تأمین مالی کشور و همچنین نسبت به بازار سرمایه به کل تولید ناخالص ملی گفت: طی سالهای گذشته نسبت بورس اوراق بهادار به کل GNP در حدود 4 درصد بود و این در حالی است که با توجه به رشد مناسب سالهای اخیر نسبت بازار سرمایه به کل تولید ناخالص ملی افزایش یافته اما همچنان در مقایسه با کشورهای هم سطح ایران پایین است.