معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دارای اهداف و وظایف مشترکی هستند، بر ضرورت بررسی فواید، منافع و موانع حقوقی احتمالی بر سر راه الحاق این دو نهاد تاکید کرد.
معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه کتابخانه ملی و نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور دارای اهداف و وظایف مشترکی هستند، بر ضرورت بررسی فواید، منافع و موانع حقوقی احتمالی بر سر راه الحاق این دو نهاد تاکید کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری ،محمدرضا رحیمی در جلسه شورای عالی اداری همچنین با اشاره به ضرورت‌های موجود برای ساماندهی فضاها و ساختمان‌های اداری دستگاه‌های اجرایی، خواستار تشکیل کمیته‌ای شد که به بررسی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد و مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی بپردازد.
معاون اول رئیس جمهور در ادامه یکی از اقدامات برجسته دولت نهم و دهم را جلوگیری از صرف هزینه‌های بیهوده و ساخت و سازهای بی مورد برشمرد و گفت: دولت در تلاش است تا حد امکان فضاها و ساختمان‌های غیر ضروری و بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی را ساماندهی کند.
در این جلسه گزارشی از بررسی‌های صورت گرفته در خصوص تعیین جایگاه تشکیلاتی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ارائه شد و پس از برشمردن منافع و فواید الحاق این نهاد با کتابخانه ملی همچون صرفه‌جویی در هزینه‌ها، جلوگیری از موازی کاری، یکپارچه‌سازی مدیریت و کوچک شدن ساختار نیروی انسانی، نسبت به الحاق این دو نهاد تصمیم‌گیری شد.
در ادامه این نشست همچنین مقرر شد کمیته‌ای به منظور بررسی و تعیین تکلیف ساختمان‌های اداری مازاد و مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و ساماندهی این فضاها تشکیل شود.