وزیر کار و امور اجتماعی در ارتباط با اینکه بعضی از خریداران واحد‌های تولیدی و صنعتی در راستای خصوصی‌سازی دست به تعدیل نیرو می‌زنند گفت: در اجرای اصل 44 کسی حق ندارد کارگران را اخراج کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از خبرگزاری فارس،عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در حاشیه مراسم تجدید میثاق جامعه کارگری با آرمان‌های والای امام خمینی (ره) در آغاز هفته کار و کارگر در جمع خبرنگاران خبرهای خوبی را برای جامعه کارگری کشور داشت و گفت: در هفته کارگر اعطای کارت خرید اعتباری به مبلغ 1.5 میلیون تومان به همه کارگران کشور را به صورت مرحله‌ای و تدریجی آغاز می‌کنیم و بنا بر این است که در مراسم افتتاحیه اعطای کارت خرید اعتباری کارگران عزیز و زحمتکشمان معادن زغال‌سنگ کرمان را در اولویت قرار دهیم و پس از آن در سایر مراحل این را برای کارگران دیگر کشورمان لحاظ کنیم.
وزیر کار و امور اجتماعی از بیمه تکمیلی کارگران خبر داد و گفت: در ارتباط با بیمه جامعه کارگری موضوع بیمه تکمیلی کارگران کشور را در دستور کار خود داریم و در این راستا با نمایندگان کارگری و همچنین شرکت‌های بیمه‌ای صحبت کردیم تا به لطف خدا بتوانیم یک ترتیبی صورت دهیم که کارگران عزیز ما در پرداخت هزینه‌های درمان مازاد آنچه بیمه تامین اجتماعی تقبل می‌کند، دیگر دچار مشکل نباشند به‌ویژه برای بیماران ویژه‌ای که کارگران و یا اعضای آنها خدای ناکرده دچار می‌شوند ما بتوانیم یک پوشش حمایتی خوبی را برای آنها داشته باشیم.
وی پاسخ به اینکه احتمال افزایش میزان حقوق در سال جاری وجود دارد، افزود: طبق قانون در هر سال یک‌بار شورای عالی کار تصمیم‌گیری می‌کند و مزد سال بعد را تعیین می‌کند و این به‌ صورت سه‌جانبه یعنی به وسیله نمایندگان دولت، نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی صورت می‌گیرد و این کار در سال گذشته انجام شد و مزد امسال در حداقل مزد و سایر اقلام و مولفه‌های مزد در آن تعیین شد و بعید به نظر می‌رسد در سال جاری تجدید نظر دیگری داشته باشیم مگر اینکه شرایط ویژه‌ای موجب بشود که شرایط خاصی به‌ وجود بیایید که من فکر نمی‌کنم چنین وضعی صورت پذیرد.
شیخ‌الاسلامی در ارتباط با اینکه خیلی از شرکت‌ها همانند شرکت گوشت زیاران به اسم خصوصی‌سازی تعدیل نیرو می‌کنند، ‌پاسخ داد: این کار قطعا خلاف است و در ضوابط مربوط به اجرای اصل 44 و خصوصی‌سازی صراحتا درج شده است کسانی که واحد تولیدی و صنعتی را خریداری می‌کنند و یا در اجرای این طرح آن را می‌خرند به هیچ وجه حق ندارند کارگران موجود را اخراج کنند و اگر موردی همانند این شرکت که قبلا به ما گزارش شده است، آنها را پیگیری می‌کنیم حتی تا مرحله ابطال معامله و برگشت آن کارخانه به دولت پیش می‌رویم، هیچکس حق ندارد کارگران را از شرکت‌هایی که می‌خرد اخراج کند.