رئیس کل جدید گمرک با بیان اینکه پیاده سازی گمرک الکترونیک در کشور مهمترین برنامه در راستای خدمت رسانی به مردم است ، گفت: در طرح تحول اقتصادی، برنامه تحول گمرک بعنوان یکی از مهمترین برنامه ها در نظر گرفته شده است و طرح مذکور در قالب 6 برنامه و 8 پروژه تعریف شده است.
عباس معمارنژاد در گفت وگوی اختصاصی با پایگاه اطلاع رسانی دولت در مورد گمرک الکترونیک اظهار داشت : گمرک الکترونیک شامل فناوری های نوین مخصوصا فناوری اطلاعات در انجام تشریفات گمرکی و محموله ها است .
وی درمورد زیرساختهای لازم برای اجرای دولت الکترونیک گفت:اجرای گمرک الکترونیک نیازمند فراهم شدن زیرساخت های نرم افزاری ،سیستمی وانسانی است .
معمارنژاد درزمینه مزیت های گمرک الکترونیک خاطر نشان کرد: بااجرای گمرک الکترونیک ،اجرای قوانین و مقرارت ووصول حقوق دولت مانند، حقوق گمرکی وسودگمرکی تسهیل می شود.
وی درمورد تاثیر گسترش گمرک الکترونیک بر توسعه و تسهیل تجارت گفت:با فراهم شدن زمینه اظهار از راه دور برای صاحبان کالا ،امکان ارزیابی غیابی برای صاحبان کالا فراهم می شود ،به عبارت دیگر انجام فرایندهای گمرکی به شکل الکترونیک ،نتیجه نهایی آن کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی ،دررویه واردات و صادرات است.
وی همچنین با اشاره به ارتقاء جایگاه گمرک در سیاستگذاری ها و تعامل فعال با سازمان های همکار و همجوار ابراز امیدواری کرد که با همکاری یکدیگر بتوانیم شرایط را برای ارائه خدمت به خدمت گیرندگان تسهیل کنیم.
معمارنژاد درمورد وصول حقوق دولت با گسترش گمرک الکترونیک اظهار داشت :اگربه سمت الکترونیکی کردن سیستم پیش برویم آئین نامه ها مقرارت و بخش نامه های مصوب دولت سریع به مرحله اجرا می رسد ، به عنوان مثال کالایی که ورود آنها ممنوع می شود با گسترش سیستم الکترونیکی ،این ممنوعیت در کوتاهترین زمان اعلام می شود و درهیچ گمرکی قابل وارد شدن نیست اما درسیستم سنتی تا بخشنامه صادر وبه گمرکات در اقصا نقاط کشور ابلاغ شود ،زمان زیادی برای آن صرف می شود و ممکن است در این فاصله زمانی کالا های ممنوع الورود، وارد کشور شود.
رئیس کل گمرک ادامه داد: همچنین دربحث وصول مطالبات ازمردم نیزمفید است،بنابراین گمرک الکترونیک موجب تسهیل تجارت وهم موجب اجرای سریع قوانین و مقررات می شود.
معمار نژاد گفت: به طور کلی گمرک الکترونیک یک روش یا یک بازی برد برد است ،هم ما می بریم چون می توانیم قوانین و مقررات را اجرا کنیم و حقوق دولت را بگیریم وهم فعال اقتصادی و صاحب کالا برد می کند،زیرا درکوتاهترین زمان ممکن کارش انجام شده است.
رئیس کل گمرک افزود: بحث جدید ی درگمرک مطرح شده به نام "گمرک نوین "که اهم از گمرک الکترونیک است ، به عبارت دیگر گمرک الکترونیک یکی از اجزای گمرک نوین است.
معمارنژاد ادامه داد:درگمرک نوین از فناوری های اطلاعاتی ارتباطی همراه با شیوه های نوین مدیریتی استفاده می شود، مانند مدیریت ریسک که علاوه براستانداردسازی رویه ها مطابق بافرایند های بین المللی از نیروی انسانی متخصص نیزاستفاده می کند.
معمارنژاد افزود: از سال 74 حرکت به سمت گمرک الکترونیک شروع شده است .درحال حاضر 76 گمرک به++ Asycuda System (سیستم آسیکودای پلاس پلاس) وصل شده اند ولی وب بنیاد نیست .
رئیس کل گمرک گفت:برای رفع این مشکل درکوتاه مدت ومیان مدت به دنبال ایجاد سیستم یکپارچه ای هستیم که خدمات را تحت وب ارائه کنیم .
وی با اشاره به برنامه های بلند مدت گمرک افزود:به دنبال ایجاد سیستم یکپارچه تحت عنوان Integrated Custom Systemsیا ICS هستیم که ، همراه با اصلاح ، ساختار سازمانی و فرایندها است .

قانون جدید گمرک،آغاز تحول در گمرک کشور
رئیس کل گمرک ایران گفت: در قانون جدید گمرک بر رعایت برخی از مفاد کنوانسیون کیوتو درخصوص ساده و هماهنگ ‌سازی رویه‌های گمرکی، استفاده از شیوه‌هایی مانند مدیریت خطر، بازرسی‌ های منظم یا اتفاقی، به کارگیری تجهیزات و شیوه‌های نوین بازرسی، روش‌های مبتنی بر حسابرسی در کنترل کالاها و ایجاد امکان حسابرسی بعد از ترخیص تاکید شده است.
عباس معمارنژاد" افزود: کاهش تشریفات گمرکی و ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی در جهت بهبود فضای کسب‌ و کار با بهره‌گیری از مبادله الکترونیکی اطلاعات و امکان اظهار از راه دور، استفاده از فرم ‌های استاندارد در کنوانسیون FAL, گسترش روش‌های تودیع تضمین به انتخاب صاحب کالا, تسری ندادن افزایش حقوق پایه به کالای موجود در گمرک و پیش‌ بینی حمل درب به درب کالاهای فوری عملیاتی از ویژگی‌ های قانون جدید امور گمرکی است.
رئیس کل گمرک ، رفع موانع ترانزیتی و استفاده از ظرفیت‌ های جغرافیایی و زیرساختی کشور با اصلاح شرایط و میزان تضمین برای ترانزیت, محدودتر کردن اسناد مورد نیاز برای ترانزیت نسبت به اسناد ترخیص قطعی, بی نیازی شرکت‌های حمل‌ونقل به کارت حق‌ العمل ‌کاری برای ترانزیت و پلمپ وسیله نقلیه به جای پلمپ هر بسته ترانزیتی را از دیگر شاخص‌های قانون جدید گمرک دانست.
گفتنی است با تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، زمان اجرای آزمایشی قانون جدید امور گمرکی 5 سال تعیین شده است.

نقشه راه ”گمرک نوین“ تدوین می‌شود
رئیس کل گمرک ایران از تصمیم این سازمان برای تدوین یک نقشه راه جهت رسیدن به گمرک نوین در سال جاری خبر داد.
دکتر عباس معمارنژاد گفت: بحث گمرک نوین به‌عنوان یکی از اجزای دولت الکترونیکی از مدت‌ها قبل مطرح بوده و تاکنون پیشرفت‌هایی نیز داشته است, اما روند اجرایی این امر از شتاب و سرعت کافی برخوردار نبوده و به همین دلیل ما تصمیم داریم سال 90 با همکاری مدیران و کارشناسان گمرک یک نقشه راه برای فعالیت‌های آینده با جهت‌گیری گمرک نوین تدوین کنیم.
وی افزود: تصور عامه از گمرک الکترونیک, سخت‌افزار و نرم‌افزار است, در حالی که ابعاد مهم دیگری نظیر انسان افزار, فرآیندها و مراحل مختلف کار در تحقق گمرک الکترونیکی دخیل هستند و از این‌رو ما به جای گمرک الکترونیکی منبعد از عبارت ”گمرک نوین“ استفاده خواهیم کرد که گمرک الکترونیکی نیز جزو آن است.
رئیس کل گمرک ایران همچنین بر ضرورت استفاده بهینه از سرمایه انسانی در فعالیت‌های جاری به‌ویژه حرکت این سازمان به سمت نوین‌سازی رویه‌ها و خدمات گمرکی تأکید کرد.

همکاری های ایران وچین توسعه می یابد
رئیس کل گمرک همچنین با اشاره به موافقتنامه امضاء شده بین ایران و چین اظهار داشت :چین شریک تجاری اول ایران درسال 89 بوده است، حجم تجارت بین ایران و چین در سال گذشته بیش از 30میلیارد دلار رسید، براین اساس لازم بود ،ایران باشریک تجاری اول خود موافقتنامه ای درزمینه تبادل اطلاعات و تجربیات داشته باشد .
معمارنژاد درادامه گفت:تمرکزموافقتنامه امضا شده بین ایران وچین،تبادل اطلاعات وتجربیات بین دو گمرک برای رسیدن به گمرک نوین است .
وی ادامه داد: واردکنندگان کالاهایی که از چین به ایران صادر می کنند،بایداطلاعات آنها رااز قبل به ایران ارسال کنند تا برمبنا ی آن بتوان برداشت درست و دقیقی از کالاهای وارداتی ازچین داشته باشیم.
معمارنژاد گفت:درمقابل کالاهایی که ازایران به چین صادر می شود نیز اطلاعات مورد نیازآن قبل از ورود محموله ها ،به چین ارسال شود .
وی ادامه داد: این موافقتنامه برمبنای توصیه هایی سازمان جهانی گمرک به امضا رسیده است .
گفتنی است طرح بزرگ تحول اقتصادی شامل 7 محور"بهره وری؛ یارانه ها؛ مالیات؛ گمرک؛ بانک؛ ارزشگذاری پول ملی و توزیع کالاها و خدمات" است و سازمان گمرک به عنوان یکی از سازمان‌های عمومی، مجری بخشی از سیاست‌های اقتصادی تجاری - داخلی، خارجی و بین‌المللی دولت و مسئول حسن اجرای این سیاست‌ها و تحولات ساختاری لازم در مواقع تغییر سیاست‌ها به ویژه آماده‌سازی ورود ایران به سازمان تجارت جهانی و اجرای طرح بزرگ تحول اقتصادی است.