نماینده تام الاختیار وزیر نفت در امور حقوقی از تشکیل گروه کارشناسان زبده در حوزه‌های فنی، مالی و حقوقی صنعت نفت به منظور اجرای فرامین و منویات مقام معظم رهبری خبر داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی، پیام بطحایی مهم ترین برنامه امور حقوقی برای بازنگری در قراردادهای نفت و گاز را تشکیل تیمی متشکل از کارشناسان زبده فنی و مالی و حقوقی در صنعت نفت دانست و افزود: مسئولیت این گروه بررسی قراردادها، رفع اشکال ها، طرح پیشنهادهای جدید و درج آنها در قرارداد است.
وی تصریح کرد: برای تشکیل تیم مورد نظر، از کارشناسان برنامه ریزی چهار شرکت اصلی و شرکت های تابعه شرکت ملی نفت ایران، کارشناسان مالی و حقوقی شرکت های یادشده، افراد نخبه و صاحب نظر در حقوق نفت و گاز و بازنشستگان نفت استفاده خواهد شد.
بطحایی تشکیل این گروه و اقدام ها در جهت تهیه و تنظیم قرارداد جدید را یکی از ابعاد فعالیت های صنعت نفت برای تحقق منویات مقام معظم رهبری در سفر به عسلویه اعلام کرد و اظهار داشت: بعد دیگر تحقق این فرمایشات، آموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و زبده در مدیریت حقوقی و جذب افراد ورزیده در این رشته به نفت است.
وی یاد آور شد: برای این کار، آموزش های کوتاه مدت حین خدمت برای کارشناسان در نظر گرفته شده است که قسمتی از آن در سال گذشته اتفاق افتاد و در سال جاری نیز طبق برنامه ادامه خواهد یافت.
مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران، گفت: انتظار می رود با این اقدام ها و ایجاد انگیزه برای ادامه کار کارشناسان حقوق در صنعت بتوانیم گروهی با دانش حقوقی بالا در مدیریت حقوقی جمع آوری و خواسته های مقام معظم رهبری را محقق کنیم.
بطحایی همچنین در باره اصلاح قراردادهای صنعت نفت با هدف جذاب تر کردن آنها، افزود: موضوع منظور کردن پاداش برای پیمانکاران در صورت شتاب دهی به اجرای طرح توسعه میدان و پایان دادن به عملیات اجرایی قبل از موعد قراردادی، می تواند یکی از راه های جذاب کردن قراردادها باشد.
وی با بیان اینکه پیمانکاران علاقه دارند مدت قرارداد طولانی تری داشته باشند و این موضوع نیز یکی از مواردی است که در چارچوب قوانین می توان به آن پرداخت، تصریح کرد: هدف ما این است که قراردادها با سرمایه گذاران و پیمانکاران خارجی با هدف انجام هرچه بیشتر کار توسط متخصصان و پیمانکاران داخلی باشد و کار توسعه میدان ها هرچه بیشتر از سوی آنها انجام شود حتی اگر پیمانکاران ایرانی در قرارداد با پیمانکاران خارجی خدمت خود را ارائه کنند.
بطحایی گفت: همچنین در نظر داریم پیمانکاران خارجی را ملزم کنیم تا هرچه بیشتر به انتقال فناوری و دانش فنی خود به بخش ایرانی بپردازد تا به این ترتیب توان فنی بخش داخلی ارتقا یابد.