طبق قانون اصل 44، سرمایه گذاری دولت در فعالیت‌های گروه یک ماده 2 این قانون، ممنوع است . از آنجا که در مناطق کمتر توسعه یافته، بخش غیر دولتی تمایل کمتری به سرمایه گذاری دارد،‌ با اصلاح قانون اصل 44 سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته، تسهیل خواهد شد .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، رئیس جمهور قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه که در مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر این اساس، سازمانهای توسعه ای مصوب دولت پس از فراخوان عمومی از سوی وزارتخانه یا شرکت مادر تخصصی ذی ربط و احراز عدم تمایل بخش های غیر دولتی برای سرمایه گذاری بدون مشارکت دولت در طرح‌های اقتصادی در مناطق کمتر توسعه یافته می توانند به هر میزان اقدام به سرمایه گذاری مشترک با بخشهای غیر دولتی کنند. بر این اساس ، سهام یا قدرالسهم دولتی ناشی از این نوع مشارکت باید ظرف حداکثر سه سال پس از بهره برداری با رعایت مقررات این قانون واگذار شود.
همچنین در این قانون آمده است که نوع طرح‌های اقتصادی، نحوه فراخوان و حد مجاز سرمایه گذاری دولت درهر مورد باید توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری به طور مشترک تهیه شود و به تصویب هیئت وزیران برسد.
بر این اساس ، دولت موظف است فهرست و مشخصات این طرحها و سرمایه گذاری‌ها را همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سنواتی به مجلس شورای اسلامی اعلام نماید، حکم این تبصره تا پایان قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران اعتبار دارد .
براساس این قانون سازمانهای توسعه ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانکهای توسعه ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرحهای مصوب در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته به بخشهای غیر دولتی اختصاص دهند.
همچنین این سازمانها می توانند تا سقف چهل و نه در صد با بخش های غیر دولتی به صورت مشترک در حوزه های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه گذاری کنند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه سال پس از بهره برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند.
بر اساس این قانون، نام سازمانهای توسعه ای ذی ربط و سرمایه گذاری موضوع این بند در هر مورد قبل از اجراء باید به تصویب هیئت وزیران برسد و فهرست آنها همه ساله به صورت جداگانه و پیوست لوایح بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی اعلام شود.
بر این اساس، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران به عنوان سازمان توسعه‌ای تعیین می شود و همه شرکت‌های استانی تابعه آن مطابق مقررات این قانون مشمول واگذاری می باشند. به منظور فراهم نمودن امکانات واگذاری شرکت های یاد شده هر گونه فعالیت حاکمیتی غیر قابل واگذاری آنها با تشخیص کار گروه مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنایع و معادن و تصویب هیئت وزیران ، به سازمان صنایع و معادن استانها و یا سایر دستگاههای اجرایی مربوط ،‌نظیر استانداری ها منتقل می شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 24/12/1389 به تایید شورای نگهبان رسید.