صادرکنندگان با اتکا به صندوق ضمانت صادرات ایران باید بدون هیچ دغدغهای اقدام به فعالیتهای صادراتی خود کنند. و این مجموعه سعی دارد که تمامی ریسکهای فعالان عرصه تجارت را تحت پوشش بیمهای خود قرار دهد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، مجموعه پوشش بیمهای این صندوق را در سال گذشته 800 میلیون دلار و هدف گذاری صندوق برای سال جاری را گذر از مرز یک میلیارد دلار اعلام کرد.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از شابا، محمدکاظم دوستحسینی در چهل و هفتمین نشست از سلسله نشستهای وزارت بازرگانی گفت: جایگاه صندوق ضمانت در کشور به گونهای است که صادرکنندگان با اتکا به آن باید بدون هیچ دغدغهای اقدام به فعالیتهای صادراتی خود کنند. لذا این مجموعه سعی دارد که تمامی ریسکهایی را که فعالان عرصه تجارت نگران آنها هستند تحت پوشش بیمهای خود قرار دهد.
وی از پرداخت 100 میلیارد دلار خسارت طی 10 سال گذشته خبر داد و گفت: پرداخت این میزان خسارت نشان میدهد که صندوق تا چه اندازه فعال بوده است.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات، مجموعه پوشش بیمهای این صندوق را در سال گذشته 800 میلیون دلار دانست و هدفگذاری صندوق برای سال جاری را گذر از مرز یک میلیارد دلار اعلام کرد و ادامه داد: براساس هدفگذاریهای صورت گرفته 5 درصد از صادرات غیرنفتی باید تحت پوشش بیمهای صندوق قرار بگیرد.
این مقام مسوول ابراز امیدواری کرد: صندوق ضمانت صادرات تا پایان برنامه پنجم توسعه 10 درصد از میزان صادرات غیرنفتی کشور را تحت پوشش بیمهای قرار دهد و براین اساس 9 میلیارد دلار از هدفگذاری 90 میلیارد دلاری صادرات غیرنفتی در پایان برنامه تحت پوشش صندوق قرار میگیرد.
افزایش سرمایه صندوق
مدیر عامل صندوق ضمانت افزایش امکانات و سرمایه را لازمه تحقق اهداف تعیین شده دانست و گفت: البته قولهای مساعدی برای افزایش سرمایه صندوق داده شده است که امیدوارم هرچه سریعتر اجرایی شود.
وی اهمیت افزایش سرمایه صندوق را مورد توجه قرار داد و گفت: خوشبختانه براساس مصوبه کمیسیون تلفیق یک میلیارد دلار افزایش سرمایه برای بانکها و صندوق ضمانت صادرات در نظر گرفته شده است که در صورت اختصاص آن بخشی از مشکلات مالی رفع خواهد شد.
ضرورت اصلاح برخی از قوانین
وی همچنین از ضرورت حذف برخی از قوانین غیرضرور در کشور سخن گفت و اظهار داشت: برخی از قوانین محدودکننده در تجارت کشور باید اصلاح شود که از جمله آنها امکان حمایت صندوق از واردات تجهیزات و ماشینآلات سرمایه است.
وی با تاکید بر اینکه این اجازه به صندوق باید داده شود که وارد مقوله واردات شود اظهار داشت: آنچه مسلم است در سال جهاد اقتصادی اقداماتی که به نفع اقتصاد کشور است، باید اجرایی شود.
وی معتقد است: در صورتی که حاصل واردات مواد اولیه به کشور، رشد صادرات باشد، واردات یک امر مطلوب به شمار میآید و قطعاً در صورتی که صندوق از این اقدام حمایت به عمل آورد به نوعی به رشد اقتصادی کشور کمک کرده است.
پوشش نوسانات نرخ ارز
دوست حسینی در بخش دیگری از سخنان خود از پوشش نوسانات نرخ ارز خبر داد و افزود: قرار بود این سامانه از ابتدای امسال در سطح کشور عملیاتی شود اما به دلایلی به تابستان موکول شد.
به گفته این مقام مسوول، در حال حاضر برای فروش ارز محدودیتهایی وجود دارد که به محض اجرایی شدن این پوشش بیمهای، این مشکل نیز رفع خواهد شد.
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات از اجرایی شدن پوشش نوسانات نرخ ارز از تابستان خبر داد و گفت: برای فروش ارز محدودیتهایی وجود دارد که به محض صدور مجوز، این مشکل رفع خواهد شد.
تسهیل فرآیند صادرات
دوست حسینی، فرایند صادرات در کشور را طولانی دانست و افزود: براساس آمار اعلام شده انجام این فرایند در کشور ما به 20 الی 45 روز زمان نیاز دارد که نشان دهنده ضرورت حذف برخی از قوانین غیر ضرور در کشور است.
وی خواستار بازنگری در فرایند صادرات شد و اعلام کرد: این فرایند باید با یک نگاه مشتریمدارانه کاهش یابد.
وی معتقد است: در صورت حذف قوانین غیرضرور در کشور این امکان وجود دارد که فرایند صادرات در کشور به کمتر از یک هفته کاهش یابد.
رئیس هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ارائه درخواست و مستندات صادرکنندگان برای اعتبارسنجی به صورت همزمان به بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات را یکی از قوانین غیرضرور عنوان کرد و گفت: براساس مذاکرات لازم انجام شده مقرر گردید تا یک کمیته مشترک در این خصوص ایجاد شود.
وی درخصوص تعامل با بانکها گفت: درصدد هستیم تا بانکهای دیگر نیز بخشی از منابع خود را برای اعتبارات صادراتی اختصاص دهند که در صورت تحقق این مهم مشکل بانک توسعه صادرات در تامین مالی نیز کاهش پیدا میکند بهطور قطع بیمهها نیز باید وارد این مقوله شوند.