به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، به دنبال  درج مطلبی به نقل از رئیس انجمن اسلامی صنفی مشاورین املاک با عنوان «راهکارهای دستوری و تبلیغی بازار اجاره بها را آشفته خواهد کرد» در تاریخ 11/2/90 در سایت ایلنا، وزارت مسکن به آن پاسخ داد. در جوابیه وزارت مسکن آمده است:
1. بسته اجاره‌بها پس از کسب نظر صاحبنظرات درون و برون سازمانی، تهیه و تدوین شده است. این بسته دارای وجوه مختلف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است که موارد مرتبط با اتحادیه مشاوران املاک، با تعامل این اتحادیه آماده و جهت اجرا به اطلاع رسانده شده است.
2. یکی از سیاست‌های پیشنهادی در بسته مزبور، انعقاد قراردادهای دو ساله می‌باشد؛ در این خصوص لازم به ذکر است در اکثر کشورها، قراردادها به صورت چند ساله منعقد می‌گردد تا ضمن ایجاد امنیت روانی برای موجر و مستأجر، هزینه‌های جانبی طرفین کاهش یابد با این حال در بسته، هیچ اجباری در این خصوص لحاظ نگردیده است و این سیاست بیشتر جنبه فرهنگ‌سازی دارد.
3. سیاست وزارت مسکن و شهرسازی - به تبعیت از سیاست‌های اصولی دولت - احترام به حقوق مالکیت بوده و برخورد قهری و تحدیدی با فعالین اقتصادی و از جمله موجرین در دستور کار نمی‌باشد لذا ضمن تکذیب قیمت‌گذاری در حوزه مسکن یادآور می‌گردد دولت قصد مداخله مستقیم در این حوزه را نداشته و کنترل بازار را با اتخاذ سیاست‌های پایدار همچون افزایش عرضه مد نظر دارد درهمین راستا صدور پروانه‌های ساختمانی طی 5/1 سال گذشته به طور پیوسته با رشد مثبت مواجه بوده است.
4. با توجه به خیل متقاضیان مسکن ناشی از متولدین دهه 65-1355، مداخله دولت در راستای ساماندهی به تولید مسکن جهت پاسخگویی به تقاضای بازار اجتناب ناپذیر بود لذا مسکن مهر کلانشهرها عمدتاً در شهرهای جدید عملیاتی گردید؛ با این حال با به ثمر رسیدن نسبی مسکن مهر در این مناطق، وزارت مسکن و شهرسازی تداوم مسکن مهر را بیشتر در مناطق مرکزی کلانشهرها خصوصاً بافت‌های فرسوده برنامه‌ریزی نموده است.
5. ساماندهی بازار قبل از هر چیز نیازمند فراهم نمودن بانک اطلاعاتی می‌باشد بر این اساس طی چند سال گذشته سامانه ثبت معاملات املاک با تعامل وزارتخانه‌های مسکن و بازرگانی و همچنین اتحادیه مشاورین املاک طراحی و عملیاتی گردید و علاوه بر کارکردهای اطلاعات و آماری، دارای منافع دیگری از جمله افزایش اطمینان خریداران و فروشندگان و کاهش ریسک معاملاتی بوده است با این حال لازم به ذکر می باشد این سامانه و اعطای کد رهگیری برای مشاورین املاک دارای منافعی نیز بوده است که مهمترین آن ارتقاء جایگاه این صنف می‌باشد ضمن اینکه مسئولین اتحادیه مشاورین املاک به خوبی آگاه هستند که دفاتر اسناد رسمی از انتقال وظایف مشاورین املاک به این دفاتر استقبال می نمایند.
6. وزارت مسکن و شهرسازی نماد واقعی رونق را افزایش ساخت و ساز و نه افزایش قیمت یا افزایش معاملات می‌داند بر همین اساس در حالی که با اتخاذ سیاست حمایت از تولید، شاهد خروج بخش مسکن از رکود و افزایش تولید بدون محرک قیمتی می‌باشیم صحبت از رکود موضوعیت نخواهد داشت.