"تدوین سند توسعه صادرات" برای تحقق اهداف اقتصادی موجود در بخش تعاون است تا این بخش مردمی که تاکنون از قابلیتهای آن به خوبی استفاده نشده، بتواند در رونق اقتصاد کشور نقش تاثیرگذار خود را محقق سازد."
"تدوین سند توسعه صادرات" برای تحقق اهداف اقتصادی موجود در بخش تعاون است تا این بخش مردمی که تاکنون از قابلیتهای آن به خوبی استفاده نشده، بتواند در رونق اقتصاد کشور نقش تاثیرگذار خود را محقق سازد."
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از شبکه ایران، "محمد عباسی" وزیر تعاون در این رابطه گفت: برای رسیدن به اهداف اقتصادی کشور، استفاده از قابلیتهای مردمی از نکات بسیار مهمیاست که باید تا حد ممکن از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی افزود: با توجه به اینکه بخش تعاون یک ظرفیت بزرگ مردمی است، برنامهریزی به گونهای انجام شده تا 15 درصد از صادرات غیرنفتی در قالب بخش تعاون رخ دهد.
وزیر تعاون خاطرنشان کرد: در واقع این برنامهریزی در جهت حضور بیشتر مردم در عرصه اقتصاد بویژه در بخش صادرات غیرنفتی است.
عباسی با بیان اینکه طی سالهای گذشته میزان صادرات بخش تعاون به دلیل محاسبه آن در بخش دولتی به درستی مشخص نشده است، افزود: آمار صادرات کشور در گمرک و ورودیهای مرزی و بانک مرکزی که مورد محاسبه قرار میگیرد، تفکیک جزئی نشده است.
به گفته وی، آمارهای صادرات بخش دولتی و غیر دولتی مجزا شده که در این بین بخش تعاون نیز در بخش دولتی با هم محاسبه شده است.
شورای عالی توسعه صادرات در سال جاری پیشبینی صادرات 45 میلیارد دلاری کالاهای غیرنفتی و خدمات را کرده است که بخش تعاون تحقق 15 درصد از این رقم را (6.75 میلیارد دلار) قبول کرده است.