معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری از دو برابر شدن بودجه عمرانی دستگاه قضایی در لایحه بودجه سال 90 خبر داد و افزود: با اختصاص این بودجه کاستیها و مشکلات تاریخی سازمان ثبت اسناد، سازمان زندانها و پزشکی قانونی رفع می شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از مهر، رحیم ممبینی در حاشیه شورای هماهنگی اجرای مصوبات سفرهای استانی دولت در سال 89 که صبح سه شنبه در محل تالار تلاش وزارت کار برگزار شد، در پاسخ به این سوال که آیا بودجه جهشی که مقام معظم رهبری و قوه قضائیه به آن تاکید کرده بودند برای دستگاه قضا محقق شد، گفت: در لایحه بودجه 90 اعتبارات عمرانی دستگاه قضا نسبت به سال گذشته دو برابر شده است.
وی افزود: در این لایحه اعتبارات هزینه ای 30 درصد رشد یافته و اعتبارات عمرانی دو برابر افزایش یافته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در مورد بودجه ای که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای تکمیل بانک اطلاعاتی و طرح کاداستر نیاز دارد آیا تامین شده گفت: لازم بود به برخی از سازمانهای زیرمجموعه قوه قضائیه توجه ویژه ای انجام شود که در بودجه امسال عقب ماندگی های تاریخی پزشکی قانونی جبران شده و در بخش سازمان زندانها در قسمت مصارف و هزینه ها 70 درصد رشد و در قسمت عمرانی بیش از دو برابر رشد بودجه داشته ایم.
وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور جزو اولویت های بودجه ای ما بوده است زیرا بحث مکانیزه کردن اسناد کشور نیاز به اعتبار ویژه ای دارد که این اعتبار دیده شده است و می توانیم به مردم و دستگاه قضا این نوید را بدهیم که امسال بودجه مناسبی برای قوه قضائیه پیش بینی شده است.
ممبینی درمورد اینکه یکی از مشکلات سازمان ثبت اسناد عدم دسترسی به درآمدهای خود سازمان است، گفت: 40 درصد از درآمدهای سازمان ثبت اسناد بر اساس قانون مربوط به هلال احمر است ولی یک سقف منطقی برای ثبت دیده شده که اگر سازمان ثبت بالاتر از این سقف برود می تواند از درآمدهای خود استفاده کند.