سخنگوی وزارت بازرگانی در پاسخ به مطالبی در برخی رسانه‌ها گفت: پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، وزارت بازرگانی مصمم‌تر از گذشته موضوع مدیریت واردات را پیگیری کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از شابا‌، سید علیرضا شجاعی با اشاره به پیشینه طرح مدیریت واردات، اظهار داشت‌: طرح مدیریت واردات اول بار در کارگروه بازرگانی خارجی تدوین برنامه پنجم در سازمان توسعه تجارت به ابتکار دکتر غضنفری مطرح شد به گونه‌ای که حتی در پایان سال 87 یکی از احکام مهم پیشنهادی دراین کارگروه، حکم مربوط به مدیریت واردات بود.
وی ادامه داد‌: دکتر غضنفری در اوایل سال 88 ، هنگامی که موضوع واردات کامیون‌های هوو و سانحه‎های ایجاد شده توسط آن در رسانه‌ها منتشر شد، بار دیگر بر مدیریت واردات تاکید کرده از موسسه استاندارد خواست تا ضوابط سخت‌گیرانه‌تری را برای ورود اینگونه وسایل نقلیه در نظر بگیرد، که مستندات آن نیز در مطبوعات موجود است.
به گفته شجاعی، در مرداد ماه سال 88 در سازمان توسعه تجارت ایران نشستی تخصصی با حضور دستگاه‌های اصلی مرتبط با موضوع واردات به ویژه دستگاه‌های اصلی مجوز‌دهنده و ضابطه‌گذار و نیز بخش خصوصی با موضوع مدیریت واردات برگزار شد که در این نشست وزیر فعلی بازرگانی که درآن زمان رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران بود برای نخستین بار به تشریح طرح و مدل مدیریت واردات پرداخت.
مشاور وزیر بازرگانی گفت: موضوع مدیریت و کنترل موثر واردات به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‎های دکتر غضنفری به هنگام کسب رای اعتماد در حوزه بازرگانی خارجی مطرح شد و بلا فاصله پس از آن، وزیر بازرگانی طی چهار جلسه تخصصی جداگانه با کمیسیون‌های اقتصادی، صنایع و معادن، برنامه و بودجه و کمیسیون کشاورزی مجلس، موضوع مدیریت واردات، طرح کنترل موثر واردات و پیشنهادات وزارت بازرگانی در این رابطه را مطرح و در این رابطه با نمایندگان مجلس مشورت کرد که مستندات آن در وزارتخانه موجود بوده و بازتاب‌های آن نیز در مطبوعات قابل جستجو است.
شجاعی، تشکیل کارگروه مدیریت واردات در سازمان توسعه تجارت، جلوگیری از ثبت سفارش کالاهای بی‌کیفیت اعلام شده از سوی موسسه استاندارد، فعال‌سازی کارگروه ضد‌دامپینگ، مکاتبه با دستگاههای ضابطه‌گذار برای بازنگری در ضوابط و ... را ازجمله اقدامات انجام شده در جهت مدیریت واردات برشمرد و افزود‌: این اقدامات موجب شده است از یک سو روند رشد واردات کاهشی بوده و از سوی دیگر بیش از 80 درصد واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص یابد.
وی با اشاره به اطلاعات نادرست برخی رسانه‌‌ها مبنی بر اینکه «سال گذشته پس از تاکیدات فراوان رهبری انقلاب و نیز نمایندگان مجلس مبنی بر جلوگیری از واردات بی‌رویه، وزیر بازرگانی طرح مدیریت واردات را در دستور کار قرار داده» گفت: وزارت بازرگانی از دو سال قبل از آن این طرح را در دستور کار داشت و حتی پیش از فرمایشات رهبر معظم انقلاب، این موضوع توسط وزیر بازرگانی درجلسه هیات دولت مطرح و رییس جمهور دستوری به تمامی دستگاهها درجهت شناسایی کالاهای ضرور و غیرضرور وارداتی و مدیریت آن داد. لذا اینگونه صحبت‌ها کاملاً بی پایه و اساس بوده و متاسفانه ناشی از ناآگاهی و بی‌اطلاعی گوینده آن است. وی ادامه داد‌: البته پس از فرمایشات مقام معظم رهبری، این وزارتخانه مصمم‌تر موضوع را پیگیری کرد.
سخنگوی وزارت بازرگانی با اشاره به قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی که پس از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان در مرداد ماه سال گذشته وارد مرحله اجرایی شد اظهار داشت: براساس ماده 16 این قانون، وزارت بازرگانی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، قبل از واردات کالاها و محصولات بخش کشاورزی و یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و ترکیبی، موظف شدند از وزارت جهاد کشاورزی کسب تکلیف کرده و مجوز لازم را اخذ کنند.
وی ادامه داد‌: همچنین در تبصره 2 این ماده قانونی، مسوولیت انتخاب ابزار تعرفه‌ای، تعیین سهمیه مقداری، زمان ورود و مقدار تعرفه برای کالاهای کشاورزی و فرآورده‌های غذایی نیز به وزارت کشاورزی واگذار شده است. پس بر اساس این قانون، وزارت بازرگانی نه تنها خود فعل واردات را انجام نمی‌دهد که چند سال است اصلاً این کار را نمی‌کند، بلکه هیچ دخل و تصرفی در صدور مجوز برای کالاهای مذکور هم نداشته و نخواهد داشت.
شجاعی گفت‌: شاید لازم است مجدد یادآوری شود که در حوزه واردات یک تقسیم کارملی وجود داشته و دارد که شامل سه مرحله است؛ مرحله اول مربوط به دستگاه‌هایی است که ضوابط فنی واردات را تعیین کرده و یا برای ورود کالا مجوز صادر می‌کنند، که براساس مطالعات انجام شده، 32 دستگاه در این مرحله قرار دارند و نکته حائز اهمیت این است که وزارت بازرگانی در این جمع نیست.
وی ادامه داد‌: مرحله دوم شامل فرآیندهای اداری بوده که مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است که مرحله اول را پشت سر گذاشته و نیازمند برخی کارهای ادارای همچون ثبت سفارش، باز کردن LC، خدمات بانکی و ... است. در این مرحله وزارت بازرگانی همچون برخی دیگر از دستگاه‌ها تنها فرآیند اداری پرکردن فرم‌ها و ثبت سفارش را انجام می‌دهد. لازم به ذکر است که ثبت سفارش بر خلاف تصور اذهان عمومی حکم صدور مجوز را نداشته و تنها یک کار اداری قلمداد می‌شود.
به گفته مشاور وزیر بازرگانی، مرحله سوم مربوط به ترخیص کالا است که در گمرک اتفاق می‌افتد. در این مرحله هم گمرک و هم دستگاه‌های ضابطه‌گذار و مجوز‌دهنده، کالای مربوطه را تایید و سپس اجازه ورود می‌دهند که در این مرحله نیز وزارت بازرگانی هیچ گونه نقشی را ایفا نمی‌کند.
براین اساس موارد ذکر شده حاکی ازآن دارد که وزارت بازرگانی از چندین سال قبل مدیریت واردات را مطرح کرده و در این راستا به تعهدات خود نیز پایدار بوده است. از طرفی دیگر در فرآیند واردات یک تقسیم کارملی تشریح شده که در آن وزارت بازرگانی نقشی اداری داشته که نه مجوز می‌دهد و نه هنگام ترخیص، ضابطه‌گذاری می‌کند، حتی در این تقسیم ملی، وزارت بازرگانی هیچگونه اختیارات قانونی برای صدور مجوز و ... ندارد.
وی در پایان گفت: جای بسی تاسف است که عده ای بدون اطلاع از قوانین و مقررات واردات و نقش سازمان‌های گوناگون در این امر، دست به نوشتن مقالات، گزارش‌ها و تحلیل‌هایی می‌زنند که هیچ پایه و اساس علمی و قانونی ندارد. اداره کل روابط عمومی وزارت بازرگانی همچون گذشته آمادگی کامل دارد تا در خصوص هرگونه مطلبی، از قبیل مطالب مربوط به واردات، صادرات و حتی سایر موارد مربوط به این وزارتخانه، اطلاعات لازم را به صورت جامع و کامل در اختیار تمامی مطبوعات و رسانه‌ها قرار دهد.