1.اصلاح تشکیلات دولت به عنوان پایه اصلاح نظام اداری کشور یکی از مواردی است که تمامی کارشناسان و صاحب نظران امر بر آن اتفاق نظر دارند به گونه ای که از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و در تدوین قانون اساسی نیز با بیان ضرورت «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور» در اصل سوم قانون اساسی به صورت ضمنی بر آن تاکید شده است.
2.دولتمردان جمهوری اسلامی از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون با شناخت و درک این ضرورت انکارناپذیر در چندین نوبت و در دولت های مختلف اقدام به اصلاح تشکیلات دولت با رویکرد منطقی سازی اندازه دولت و حذف تشکیلات غیر ضروری و وظایف موازی و تکراری کرده اند. به گونه ای که در اولین اقدام و در اجرای قانون مصوب 27/11/1360 مجلس شورای اسلامی لوایحی در سال های 1361 و 1362 تنظیم و تقدیم مجلس گردید. همچنین در سال های 1372، 1375، 1378 و 1385 طرح ها و لوایح دیگری با همین رویکرد در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفتند که یکی از آنها ادغام وزارتخانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و وزارتخانه های صنایع و معادن و فلزات می باشد.
3.تمامی طرح ها و لوایح پیش گفته شده با رویکرد بازنگری در نقش و ماموریت های دولت، حدود مداخله آن در ادامه امور کشور، حذف وظایف موازی و تکراری و چگونگی انجام وظایف دولت در زمینه اعمال حاکمیت و تصدی گری بوده است. رویکردی که از ابتدا مورد تاکید کارشناسان و صاحب نظران بوده و می باشد.
4.در همین راستا و در تدوین قانون برنامه پنجم توسعه و در ادامه روند مطالعات و اقدامات گذشته مجلس شورای اسلامی در ماده 53 قانون برنامه دولت را مکلف کرد تا تعداد وزارتخانه ها را تا پایان سال دوم اجرای برنامه از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش دهد. این در حالی است که در همین مقطع و با تصویب مصوبه ای دیگر در مجلس شورای اسلامی با ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان وزارتخانه جدید ورزش و جوانان تشکیل و در عمل وظیفه دولت برای اجرای تکلیف قانونی خود در کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه، با تاسیس یک وزارتخانه جدید بسیار سخت تر گردید.
5.پس از تصویب و ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در مجلس شورای اسلامی، دولت با توجه به تکلیف قانونی خویش و با عنایت به سوابق مطالعاتی و کارشناسی گذشته دست به ادغام 8 وزارتخانه با یکدیگر و تشکیل 4 وزارتخانه جدید زد. این در حالی است که از تعداد 21 وزارتخانه موجود عنوان چهار وزارتخانه امور خارجه، دادگستری، کشور و اطلاعات به صراحت در اصول 128، 160 و 176 قانون اساسی ذکر گردیده است. همچنین ساماندهی دستگاه‌ها و وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌باشد. مضافاً اینکه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به لحاظ ماهیت کاری آن قابل ادغام در هیچ وزارتخانه دیگری نیست. بدین صورت و عملاً حدود 10 وزارتخانه از گزینه های مشمول ادغام خارج می شوند. لذا دولت با مد نظر قرار دادن این ملاحظات و با توجه به همپوشانی وظایف بعضی از وزارتخانه ها همچنین با رویکرد حذف تشکیلات غیر ضروری و تجمیع وظایف موازی و گاهاً تکراری اقدام به ادغام وزارتخانه‌های راه و ترابری با مسکن و شهرسازی، کار و امور اجتماعی با رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن با بازرگانی و نفت و نیرو نموده است.
6.وظایف وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری در امور زیربنایی (راه، شهرسازی، ساختمان‌های دولتی، مسکن، مدیریت زمین شهری و حاشیه شهرها) هم پوشانی دارد و ضروری است در تهیه طرح‌های عمرانی، مطالعه، امکان‌سنجی و برنامه‌ریزی مبتنی بر مطالعات سرزمین، قبل از شروع طرح به صورت یکپارچه صورت پذیرد. تا اوایل دهه 1350 سازمان برنامه و بودجه مجری طرح‌های عمرانی بود و سایر دستگاه‌ها نقش بهره‌بردار از طرح‌های عمرانی را داشتند؛ لیکن در سال‌های بعد تمام دستگاه‌های دولتی خود رأساً مجری و بهره‌بردار طرح‌های عمرانی شدند. در قانون برنامه پنجم توسعه در ماده (56) به موضوع تمرکز ساخت و ساز ساختمان‌های دولتی و عمومی قوه مجریه در وزارت مسکن و شهرسازی تأکید شده است. بر این اساس در دولت تصمیم گرفته شد تا این دو وزارتخانه ادغام شوند و لایحه مربوط به وظایف و اختیارات وزارتخانه جدید به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.
7.وظایف وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در راستای رویکرد تولید برای صادرات، واردات در خدمت صادرات و ایجاد تعادل بازار، توسعه صادرات غیرنفتی و بهبود فضای کسب و کار دارای هم‌پوشانی است.به دلیل آنکه فعالیت‌های تولیدی و صنعتی مستلزم نگاه به بازار داخلی و خارجی است برای توجه به نیازهای بازارهای جهانی و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی با توجه به استانداردهای محصولات جهانی و رقابت‌های بین‌المللی، یکپارچگی مدیریت و توجه اساسی به این بخش اجتناب‌ناپذیر است. بر این اساس دومین مصوبه دولت ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن بود که مراحل اجرایی آن در حال پی‌گیری است.
8.وظایف وزارتخانه‌های نیرو و نفت در بخش انرژی دارای هم‌پوشانی است. در حال حاضر به موجب قانون تأسیس وزارت نیرو؛ سیاست‌گذاری بخش انرژی کشور با وزارت نیرو است در حالی که بیش از 90 درصد انرژی برق کشور از نیروگاه‌های حرارتی و کمتر از 10 درصد آن از نیروگاه‌های برق آبی است. بدین ترتیب تولید برق کشور در واقع نوعی تبدیل حامل‌های انرژی است و انرژی اولیه این نیروگاه‌ها توسط وزارت نفت و شرکت‌های وابسته تأمین می‌شود.ایجاد وحدت در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری تأمین انرژی کشور با توجه به ضرورت جایگزینی انواع حامل‌های انرژی بایکدیگر،امکان پاسخگویی در فرآیند تولید، انتقال، توزیع و مصرف انرژی را فراهم می‌کند. بخصوص با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها که بخش اعظم آن مربوط به انواع تولیدات این دو دستگاه است (برق، آب، گاز، بنزین، گازوئیل و...) این مدیریت یکپارچه در تصمیم‌گیری برای بخش انرژی بیشتر ضرورت می‌یابد.
از سوی دیگر این ادغام ستاد دو وزارتخانه را شامل می‌گردد و فعالیت‌های مربوط به آنها در قالب موسسات و شرکت‌های وابسته انجام می‌شود ضمن اینکه فعالیت‌ها اغلب از نوع تصدی است و توسط بخش خصوصی انجام می‌شود یا باید بشود. بنابراین وظایف حوزه ستادی وزارتخانه‌های نفت و نیرو به امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت کلان محدود می‌شود و در صورت ادغام از لحاظ حجم فعالیت‌ها و اندازه ستاد یک وزارتخانه به حد منطقی نزدیک می‌شود.
9.وظایف وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی همان گونه که از نام آنها برمی‌آید دارای هم‌پوشانی است. مأموریت اصلی وزارت کار و امور اجتماعی تنظیم روابط کار و تنظیم بازار کار می‌باشد. به همین دلیل مباحثی نظیر خدمات اشتغال، بیمه بیکاری، برقراری تسهیلات رفاهی برای کارگران، بازرسی کار، آموزش‌های مهارت‌های مورد نیاز بازار کار و نظام‌های جبران خدمت، در قانون کار و قانون بیمه بیکاری برای وزارت کار و امور اجتماعی پیش‌بینی شده است.
سازمان تأمین اجتماعی نیز همواره به عنوان دستگاه مکمل وزارت کار و امور اجتماعی در کنار آن فعالیت داشته است. در سال 1383 با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ؛ حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و توانبخشی و امدادی به عنوان مأموریت‌های اصلی به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منتقل شد. کلیه صندوق‌های بازنشستگی به وزارتخانه مذکور وابسته شدند. این وزارتخانه صرفاً در حوزه مرکزی دارای تشکیلات مصوب است و واحد استانی ندارد؛ لذا برای انجام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی و نظارت در چارچوب قانون مصوب خود می‌تواند وظایف مربوط را در قالب ستاد مرکزی وزارت کار و امور اجتماعی پی‌گیری و انجام دهد.
10.نهایتاً اینکه دولت با انجام مطالعات دقیق و کارشناسی و با توجه به موارد بیان شده دست به ادغام وزارتخانه‌ها زده است. البته انجام مطالعات و بررسی ها در رابطه با جایگاه سازمانی برخی از وظایف مانند مدیریت چرخه آب به عنوان یکی از منابع تجدید شونده، همچنین برخی سازمان ها و دستگاه های تابعه وزارتخانه ها نظیر سازمان بهزیستی کشور و صندوق بازنشستگی کشوری در دستور کار مجموعه های کارشناسی دولت قرار دارند و ممکن است تغییراتی نیز در این حوزه ها به وجود آید تا برخی نگرانی ها و تردیدهای موجود در این زمینه رفع شود.
انشاالله

*معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور