معاون بودجه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری با ابراز رضایت از تغییرات لایحه بودجه سال 1390 کل کشور در مجلس شورای اسلامی گفت: جهت گیری های اصلی دولت در لایحه بودجه ، در مجلس حفظ و تقویت شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از ایرنا، ' رحیم ممبینی' روز چهارشنبه ضمن اعلام این مطلب به تشریح تغییرات لایحه بودجه سال 90 کل کشور پرداخت و افزود: جهت گیری هایی بر لایحه بودجه حاکم بود که این جهت گیری در جریان رسیدگی به این لایحه در مجلس شورای اسلامی رعایت شد.
وی توجه به مواردی چون بودجه عمرانی ، حضور بخش غیر دولتی ، ایجاد ظرفیت های مالی جدید علاوه بر منابع عمومی دولت مثل اوراق مشارکت و تامین مالی( فاینانس) را از جهت گیری های اصلی لایحه بودجه 90 عنوان کرد و گفت : مجلس بر این جهت گیری ها صحه گذاشت و آنها را تقویت کرد.
ممبینی گفت: احکام لایحه بودجه سال 1390، شامل 40 بند بود که در مجلس شورای اسلامی سه بند آن حذف شد و 37 بند باقی ماند و خود مجلس نیز 99 بند به احکام بودجه اضافه کرد.
وی با اشاره به اینکه این بندها به نظر زیاد می آید، اما تغییرات احکام اغلب در راستای جهت گیری دولت است، در مورد تغییر منابع بودجه سال 90 گفت: در رابطه با منابع در سه مورد شامل درآمدها ، واگذاری دارایی های سرمایه ای و واگذاری دارایی ها مالی تغییراتی صورت گرفت.
ممبینی با بیان اینکه مجلس درآمدها را از 64 هزار میلیارد تومان به 61 هزار میلیارد تومان کاهش داد ، افزود: واگذاری دارایی های سرمایه ای که شامل نفت هم می شود، تغییر نکرد و همان 59 هزار میلیارد تومان باقی ماند. دارایی های مالی نیز از 38 هزار و 800 میلیارد تومان در لایحه بودجه به 34هزار و 500 میلیارد تومان در قانون بودجه کاهش یافته است.
معاون بودجه معاونت برنامه ریزی در مورد تغییر ارقام مصارف بودجه از سوی مجلس گفت: مصارف هزینه ها از 89 هزار میلیارد تومان به 89 هزار و 800 میلیارد تومان افزایش و مصارف عمرانی از 47 هزار و 600 میلیارد تومان به 35 هزار میلیارد تومان کاهش و هزینه های مالی از 27 هزار و 300 میلیارد تومان به 29 هزار و 800 میلیارد تومان رسیده است.
ممبینی بابیان اینکه به طور دقیق مصارف بودجه چهار هزار و 140 میلیارد تومان افزایش یافته است ، در مورد کاهش بودجه عمرانی گفت : به ظاهر بودجه عمرانی کاهش 12 هزار و 600 میلیارد تومانی را نشان می دهد ،اما به طور شفاف این بودجه پنج هزار میلیارد تومان کاهش یافته است.
به گفته ی وی کاهش بودجه عمرانی به شکل دیگری در قانون بودجه جبران شده است و از طریق اجازه ای که مجلس برای انتشار اوراق مشارکت ارزی داد ،بخشی از این کاهش جبران شد و بدین ترتیب کاهش بودجه عمرانی از 12 هزار و 600 میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان رسید.
ممبینی در مورد انتشار اوراق مشارکت در سال جاری گفت: براساس قانون بودجه ، دولت می تواند‌ هفت هزار و 800 میلیارد تومان اوراق مشارکت با تضمین منتشر کند که چهار هزار میلیارد تومان این اوراق برای حوزه راه، سه هزار میلیارد برای بخش آب و کشاروزی و منابع طبیعی و 800 میلیارد تومان برای بخش حمل و نقل است.