رئیس جمهور لایحه موافقتنامه همکاری قضایى در امور مدنی و تجارى بین ایران و الجزایر را برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، لایحه موافقتنامه همکاری قضایى در امور مدنی و تجارى بین ایران و الجزایر، در راستای ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع ایران و الجزایر و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات بین دو کشور که بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری در هیئت وزیران به تصویب رسیده است از سوی رئیس جمهور برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: نظر به لزوم استقرار روشمند همکاری های قضایی بین ایران و الجزایر و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر مربوط و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه‌سازی برای گسترش مناسبات بین دو کشور، لایحه موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین ایران و الجزایر برای طی مراحل قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقتنامه همکاری قضایی در امور مدنی و تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و الجزایر تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.
بر اساس این لایحه، ایران و الجزایر توافق کردند که متعهد شوند بنا به درخواست هر طرف متعاهد، همکاری قضایی متقابل در امور مدنی و تجاری را طبق مفاد این موافقتنامه انجام دهند.
بر این اساس، ابلاغ و ارسال اوراق قضایی و غیر قضایی، اجرای اقدامات قضایی مانند استماع شهادت شهود و طرفین دعوا، اقدامات مربوط به کارشناسی یا تحصیل ادله، مبادله اسناد و مدارک احوال شخصیه افراد و هر شکل دیگری از اشکال همکاری قضایی که با قانون طرف درخواست شونده تعارض نداشته باشد به عنوان دامنه همکاری قضایی تعیین شده است.
همچنین از سوی جمهوری اسلامی ایران، مرجع مرکزی قوه قضاییه خواهد بود و از سوی الجزایر، مرجع مرکزی؛ وزارت دادگستری خواهد بود.
بر اساس این موافقتنامه، طرفین در اجرای درخواست های همکاری قضایی طبق قوانین ملی خود عمل خواهند کرد مگر این که در این موافقتنامه به نحو دیگری تعیین شده باشد.
همچنین نیابت قضایی در قلمرو هر یک از طرفین توسط مرجع قضایی و طبق مقررات هر یک از طرفین اجرا خواهد شد.
طرف متعاهد می تواند از طریق نمایندگی های دیپلماتیک یا کنسولی مطابق قوانین خود به طور مستقیم اوراق قضایی و غیر قضایی را به اتباع خود تحویل دهد یا اقدام به استماع اظهارات و تحصیل ادله از آنها کند.

حضور شهود و کارشناسان
بر اساس این موافقتنامه، اگر حضور شخص شاهد یا کارشناس در مراجع قضایی طرف درخواست کننده ضروری باشد، مرجع قضایی کشور محل اقامت یا سکونت وی اقدام به دعوت از او برای پاسخ درخواست حضورش می کند.

امتناع از همکاری قضایی
اگر طرف درخواست شونده، انجام همکاری قضایی را با حاکمیت یا امنیت یا نظم عمومی و یا قانون اساسی کشورش مغایر تشخیص دهد از این همکاری امتناع خواهد کرد.

حمایت حقوقی
بر اساس این لایحه، اتباع هر یک از طرفین در قلمرو طرف متعاهد دیگر در موارد مربوط به حقوقی شخصی و مالی از حمایت قانونی یکسان همانند اتباع همان کشور برخوردار خواهند شد و هیچ یک از طرفین نمی تواند اتباع هر طرف دیگر را در مراجع قضایی تحت هر عنوان به دلیل بیگانه بودن یا به دلیل نداشتن سکونت یا اقامت در آن کشور وادار به سپردن تامین کند.

شناسایی و اجرای احکام و تصمیمات قضایی
بر اساس این موافقتنامه، طرفین، احکام و تصمیمات قطعی صادره از مراجع قضایی طرف دیگر در امور مدنی و خانواده و مسایل احوال شخصیه و امور مدنی که توسط مراجع قضایی کیفری مورد حکم قرار گرفته است را شناسایی و اجرا می کند.
بر اساس این لایحه، این موافقتنامه پس از تاریخ آخرین اطلاعیه از سوی طرفین متعاهد در مورد اتمام روند تصویب طبق قانون اساسی هر یک از دو کشور لازم الاجرا خواهد شد و این موافقتنامه برای مدت ناحدود به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.