باید از علم اقتصاد و قوانین حاکم بر آن برای تنظیم بازار استفاده کرد چراکه بحث بازرسی و نظارت هم یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها است که در کنار دیگر ابزارها میتواند مفید باشد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان گفت: در بسیاری از کالاها شاهد افزایش جهانی قیمتها هستیم.
به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دولت به نقل از شابا، محمدحسن نکوییمهر در پاسخ به این سوال که نوع نگرش به تنظیم بازار تحت قالب بازرسی و کنترل قیمتها است یا اینکه در این مهم ادبیات اقتصادی و ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا مورد توجه است، گفت: به طور قطع اگربا دید اقتصادی و منطقی به تنظیم بازار نگاه نکنیم، در کنترل بازار هم موفق نخواهیم بود.
وی با بیان این مطلب که علم اقتصاد چارچوب و نظام علت و معلول است، ادامه داد: حتما باید از علم اقتصاد و قوانین حاکم بر آن برای تنظیم بازار استفاده کرد چراکه بحث بازرسی و نظارت هم یکی از ابزارهای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا و کنترل قیمتها است که در کنار دیگر ابزارها میتواند مفید باشد.
مدیرعامل سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در ادامه سخنان خود با اشاره به اهمیت اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها، اجرای آن را در توسعه اقتصادی کشور موثر دانست و افزود: با وجود اینکه برخی تصور میکردند که با اصلاح قیمت حاملهای انرژی، تورم لجام گسیختهای در کشور به وجود خواهد آمد حتی احتمال نادرست افزایش 50 درصدی قیمتها را نیز میدادند، با تمهیدات دولت و همکاری تشکلهای صنفی و صنعتی و مردم، بازار به خوبی مدیریت شد و شاهد اجرای موفق این قانون بودیم.
وی افزود: در نهایت میزان تورم کشور در سال گذشته 4/12 درصد اعلام شد و این در حالی است شوکهای اقتصادی ناشی از فضای روانی هدفمندسازی یارانهها میتوانست موجب افزایش قیمتها شود که این شوک با همکاری و مساعدت مردم، از کارگزاران اقتصادی، تولیدکنندگان، توزیعکنندگان و مصرفکنندگان به شکل مناسبی مدیریت شد و مطالبی که توسط برخی مبنی بر تورمهای جهشی پیشبینی شده بود اتفاق نیفتاد و در نهایت فضای مناسبی برای اجرای قانون ایجاد شد.
نکوییمهر با اعلام اینکه در آینده نزدیک شاهد شکوفایی اهداف و ثمرات هدفمندسازی یارانهها در کشور خواهیم بود، تصریح کرد: در هر صورت با اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اتلاف عظیمی که در بحث انرژی رخ میداد محدود شده است به طوریکه پس از اجرای این قانون میزان مصرف انرژی در کشور 30 درصد کاهش یافته است.
این مقام مسوول کاهش 25 الی 30 درصد مصرف در بخش گندم، آرد و نان را مورد توجه قرار داد و اضافه کرد: باید توجه داشت کاهش مصرف به معنای افت میزان مصرف نیست بلکه به معنی کاهش اتلافها و از بین رفتن هدر رفتها است.
وی معتقد است: با اصلاح قیمت حاملهای انرژی و هدفمندسازی یارانهها سرمایههای ملی که باید موجب توسعه همه نسلها میشود حفظ خواهد شد.
وی اقتصاد حاکم بر دنیا را در یک فضای تورمی دانست و با اذعان به اینکه در بسیاری از کالاها شاهد افزایش جهانی قیمتها هستیم، خاطرنشان کرد: باید در نظر گرفته شود که ما در چه فضایی از اقتصاد به سر میبریم و در دنیا چه شرایطی بر بازار حاکم است چرا که در فضای کنونی در بسیاری از اقتصادهای جهان شاهد افزایش قیمتها هستیم.