ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی در قالب شش مرحله اجرایی می‌شود که هم‌اکنون مرحله اول یعنی تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید به اتمام رسیده و در قالب لایحه‌ای در اختیار دولت قرار گرفته تا به مجلس ارایه شود.
نشست خبری مشترک محمود دودانگه و سید رضا فاطمی امین، معاونان برنامه‌ریزی وزارت بازرگانی و صنایع و معادن صبح امروز برگزار شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از شابا، محمود دودانگه در این نشست با اشاره به پیگیری اهداف طرح ادغام تاکید کرد: این ادغام در قالب شش مرحله اجرایی می‌شود که هم‌اکنون مرحله اول یعنی تعیین شرح وظایف وزارتخانه جدید به اتمام رسیده و در قالب لایحه‌ای در اختیار دولت قرار گرفته تا به مجلس ارایه شود.
وی افزود: در خصوص ساختار کلان وزارتخانه جدید نیز به جمع‌‌بندی‌هایی رسیده‌ایم و در این بحث از نظرات بخش‌های مختلف استفاده شده است.
معاون وزیر بازرگانی با بیان اینکه ادغام در مسیر طبیعی خود حرکت خواهد کرد، گفت: شش مرحله فرآیند ادغام در سه سطح شامل یکپارچه کردن اهداف، یکپارچه کردن فرایندها و در نهایت یکپارچه کردن ساختارهای تشکیلاتی می شود که براین اساس پیش‌بینی می‌شود ظرف دو ماه آینده سطح اول این طرح یعنی یکپارچه کردن اهداف محقق شود.
معاون وزیر بازرگانی با تاکید بر پیگیری اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله کشور عنوان کرد: موضوع ادغام وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن در راستای دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز امری ضروری بوده است که براین اساس این رویکرد در راس اولویت‌های دولت قرار گرفت.
وی در ادامه به اهداف کلیدی وزارت بازرگانی در قالب برنامه پنجم توسعه اقتصادی اشاره کرد و افزود: با توجه به برنامه پنجم توسعه، ده هدف کلیدی در وزارت بازرگانی تعریف و 44 راهبرد اساسی در حوزه‌های مختلف تبیین شده است.
وی تصریح کرد: در سال جاری وزارت بازرگانی 552 برنامه اولویت‌دار در 17 حوزه مورد تصدی خود تعریف کرده که از این میان 219 برنامه مربوط به بازرگانی داخلی، 147 برنامه در حوزه تجارت خارجی و 176 مورد نیز در زمینه زیرساخت‌های تجاری و بازرگانی است.
به گفته وی، در سازمان‌های بازرگانی استانها نیز 34 برنامه عمومی و مشترک تعریف و ابلاغ شده است.
دودانگه تاکید کرد: فرایند ادغام طی سال جاری تغییری در برنامه های اجرایی وزارت بازرگانی و همچنین صنایع و معادن ایجاد نکرده است.
معاون وزیر بازرگانی به رویکرد اصلی موضوع ادغام اشاره کرد و گفت: ادغام دو وزارتخانه با رویکرد حمایت از تولید صادراتی و همچنین تلاش برای ماندگاری تولیدات صنعتی و معدنی کشور در بازارهای بین‌المللی صورت گرفته است.
به گفته وی، بر این اساس زیرمجموعه هایی که حوزه فعالیت آنها در راستای اهداف تعریف شده برای وزارتخانه جدید باشد، با قوت بیشتری به فعالیت خود ادامه خواهند داد و بخش های غیرمتشابه واگذار می شوند.
دودانگه افزود: به عنوان مثال براساس جمع بندی های صورت گرفته مقرر شد که سیاست گذاری و اداره تنظیم بازار محصولات کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شود. از سوی دیگر برخی حوزه های دیگر مانند موسسه استاندارد به دلیل نوع ارتباط کاری خود با شرح وظایف وزارتخانه جدید، در بدنه باقی خواهد ماند.
وی در خصوص سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: در خصوص این سازمان باید بررسی های بیشتری صورت گیرد.
دودانگه در پاسخ به سوالی در خصوص وضعیت بخش معدن در وزارتخانه جدید، مطرح کرد: بخش معدن در قالب وزارتخانه جدید نه تنها تضعیف نشده بلکه با نگاهی تجاری، بر توسعه صادرات آن تاکید شده است.
نرخ رشد بخش صنعت در سال 89 دو رقمی شد
سید رضا فاطمی امین نیز در بخش دیگری از این نشست با تاکید بر اینکه طرح ادغام از زوایای مختلف مورد تایید دو وزارتخانه قرار دارد، گفت: کارگروه مشترک شکل گرفته میان دو وزارتخانه، با تهیه شرح وظایف وزارتخانه جدید، نخستین گام را در موضوع ادغام برداشت.
وی با اشاره به محاسبه نرخ رشد بخش صنعت در سال های گذشته اعلام کرد: طبق برآوردهای صورت گرفته در سال 1387 نرخ رشد صنعت 8 درصد بود که این رقم در سال 88 به 6 درصد رسید. این نرخ در سال 89 به بیش از 9 درصد افزایش یافته و دو رقمی شده است.
وی در خصوص تاثیرپذیری بنگاه های صنعتی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: ما این مسئله را پذیرفته ایم که اجرای قانون برخی از بنگاه ها را دچار چالش می کند، اما تنها زمانی که این چالش بیش از حد بوده و تولید بنگاه را تحت تاثیر قرار دهد، اقدام به حمایت خواهیم کرد.
به گفته وی، در این خصوص با ارزیابی های صورت گرفته 12 هزار واحد تاثیر پذیر شناسایی شدند که تاکنون 1200 میلیارد تومان اعتبار از منابع در نظر گرفته شده به بنگاه های آسیب پذیر اختصاص یافته است.
فاطمی امین با اشاره به رصد وضعیت بنگاه های آسیب پذیر توسط وزارت صنایع و معادن، اعلام کرد: از حدود دو ماه گذشته تا کنون، هر هفته بنگاه های سه استان کشور توسط یکی از معاونان وزارت صنایع و معادن مورد بازدید قرار می گیرد.
وی در ادامه به بحث اولویت های سرمایه گذاری در این بخش اشاره کرد و افزود: تا تیرماه سال جاری، پایگاه اطلاعات مربوط به فرصت های سرمایه گذاری در حوزه صنعت و معدن راه اندازی می شود که با این اقدام بسیاری از مشکلات موجود در حوزه معرفی فرصت های سرمایه گذاری مرتفع خواهد شد.