معاون اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی بابیان اینکه دریافت سپرده تعهدی از طرف بانک ها نیازمند مجوز بانک مرکزی است، گفت: اگر بانکی بدون مجوز این کار را انجام داده باشد، تخلف کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر، حسین قضاوی افزود: در چارچوب قانون بانکداری بدون ربا بانکها می توانند به اشخاصی که سپرده نزد انان دارند برای پرداخت تسهیلات اولویت قائل شوند.
وی تصریح کرد: بانک مرکزی به بانک ها تاکید کرده است که از دریافت سپرده های تعهدی پرهیز کنند.
قضاوی افزود: براساس قانون نظام ارزی شناور مدیریت شده و یکسانی را باید داشته باشیم و چند نرخی بودن ارز اثار زیانباری را بر اقتصادی کشور در سالهای قبل تحمیل کرده است.
وی افزود: اکنون امکان پایبندی به نظام ارزی شناور مدیریت شده و یکسان را داریم.
قضاوی گفت: باتوجه به تحولات نامطلوب در بازار طلا ،نوسانات بازار ارز و هدفمند کردن یارانه ها و افزایش بهای حامل های انرژی بانک مرکزی تلاش کرد بر اساس متغییرهای کلان نرخ ارز را با ثبات نگه دارد.
معاون بانک مرکزی گفت: این بانک تلاش کرده است با ثابت نگه داشتن نرخ ارز روند هدفمند کردن یارانه ها را تسهیل کند.
قضاوی با بیان اینکه تقاوت نرخ ارز در بازار و نرخ رسمی ان قابل چشم پوشی استف گفت: مردم تردید نداشته باشند که نظام ارزی کشور ثابت ویکسان خواهد بود.
وی با بیان اینکه بانک مرکزی هیچ گاه اعلام نکرده است؛ نرخ اسمی ارز را دنبال می کند، اظهار داشت: تلاش این بانک ثبات نرخ ارز شناور مدیریت شده ویکسان است.
قضاوی ابراز امیدواری کرد با هدفمند کردن یارانه ها و کنترل رشد نقدینگی تورم یک رقمی شود.
وی با بیان اینکه اگر در کشور تقاضا برای طلا افزایش یابد تقاضا برای ارز نیز افزایش می یابد، گفت: این در حالی است که تقاضا برای طلا در کشور تا کنون به یک میلیارد دلار در سال نرسیده است و با توجه به عرضه طلا در بانک ها قیمت این فلز کنترل شود.
قضاوی گفت: در حالی که بانک مرکزی از سود سازترین بنگاه هاست اما بانک مرکزی در توزیع طلا در بانک ها در پی سود نبود.
معاون بانک مرکزی افزود: نرخ هزینه تامین مالی واقعیتی در همه جای دنیا و همه بازارهاست و ما از این موضوع مستثنی نیستیم.
وی گفت: نسبت عقود مبادله ای نسبت به مشارکتی در کشور اکنون 40 به 60 است.
قضاوی خاطر نشان کرد: افزایش کنترل ها بر سود بانکی موجب شده است بانکها بیشتر به سمت عقود مشارکتی حرکت کنند.
وی سهم بخش دولتی و شرکت های دولتی را در عقود مبادله ای کم دانست، گفت: تسهیلات غیر دولتی حدود 95 درصد تسهیلات بانکی را شامل می شود.
قضاوی در عین حال به برخی تبعیض ها در ارائه تسهیلات بانکی اشاره کرد و افزود: با بهبود ساختارهای نظارتی این نقیصه رفع می شود وشکاف بین عقود مبادله ای و مشارکتی کاهش می یابد، ورانت حذف می شود.
وی اظهار داشت: مصوبه شورای سیاستگذاری پولی کشور ساختار نرخ سود بانکی را به دلیل کنترل هزینه های تولید ثابت نگه داشته است.
وی رقابت در میان بانک ها را به دلیل محدود بودن آنها در کشور انحصاری دانست و گفت: بانک ها افزون بر خدمات سنتی در خدمات نوین خود نیز رقابت می کنند.