وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن قرار است به طورمشترک برنامه راهبردی توسعه تجارت ایران در سال 90 را تدوین کنند، این تصمیم در نشست اخیر کمیته توسعه تجارت خارجی به ریاست دکتر مهدی غضنفری اتخاذ شد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از شبکه اطلاع‌رسانی تولید و تجارت ایران، وزیر بازرگانی در این نشست که در محل وزارت صنایع و معادن برپا شد، پس از استماع گزارش برنامه راهبردی سازمان توسعه تجارت با کشورهای اولویتدار در سال جاری گفت: با توجه به ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی لازم است برنامه مشترک تهیه و راهکارهای مبتنی بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای موفقیت بیشتر در بازارهای هدف پیش‌بینی شود.
به پیشنهاد دکترغضنفری مقرر شد سازمان توسعه تجارت ایران از وزارت بازرگانی و معاونت امور بین‌الملل از وزارت صنایع و معادن بزودی برنامه راهبردی توسعه تجارت در سال جاری را به صورت مشترک تهیه و برای طرح در کمیته توسعه تجارت خارجی آماده کنند.
از نظر وزیر بازرگانی، با ادغام می‌توان تمام روابط اقتصادی با دیگر کشورها را از درون وزارتخانه جدید مدیریت کرد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در باره فلسفه ادغام با اشاره بر اینکه در بسیاری از کشورها حوزه صنعت و تجارت متولی واحد دارد، عنوان کرد: در کشورهای مورد مطالعه همچون ترکیه، ژاپن، کانادا، ‌ترکیه، کره جنوبی، مالزی و ..حوزه صنعت و تجارت در هم ادغام شده و در برخی دیگر همچون ژاپن، اقتصاد نیز در کنار این دو حوزه قرار گرفته است.
سرپرست وزارت صنایع ومعادن تصریح کرد: کشورهایی که پایه اقتصاد آنها بر نفت است و مجبور به تولید و حضور در بازارهای جهانی هستند باید تولید صادرات‌محور داشته باشند.
به باور دکتر غضنفری، ‌باید تجارت محرک تولید به سمت بازارهای هدف باشد زیرا که هنر اداره کشور به ایجاد درآمد از محل صادرات غیرنفتی است و بنابراین باید حوزه تولید و تجارت در کنار یکدیگر قرار گیرند .تا بتوان حضور موثرتری در بازارهای هدف داشت.
بنابر این گزارش، پیش از سخنان وزیر بازرگانی، نماینده سازمان توسعه تجارت ایران در گزارشی به ارائه برنامه راهبردی توسعه تجارت ایران با 40 کشور اولویت‌دار طبق شاخص‌های تجاری پرداخت.
در این گزارش، نوعی شناسایی بازارهای هدف صادراتی و ارائه راهکارهای مناسب برای ورود بازار به اشکال مختلف اعم از صادرات، سرمایه‌گذاری مشترک، اعطای حق لیسانس و غیره به عنوان ابزارهای متنوع ورود به بازار مطرح شد.
در بخش نخست این گزارش، عمده مکانیزیم‌ها و شاخص‌های تشخیص بازارهای هدف مطرح گردید و بخش دوم به راهکارهای جمهوری اسلامی ایران برای حضور در این بازارها اختصاص یافت.