وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مبارزه با موادمخدر نیازمند تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها است، به طوری که مراکز درمان مجاز باید گسترش یابد.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به نقل از برنا، مصطفی محمدنجار وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این مطلب گفت: مبارزه با مواد مخدر کاری پر حجم و سنگین است و نیاز به تعامل و همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور دارد که البته اقدامات اساسی در این حوزه آغاز شده و به نقاط مثبتی نیز رسیده‌ایم.
وزیر کشور و دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: به دنبال اجرای ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر، چهار مرکز اقامتی اجباری درمان در کل کشور راه‌اندازی شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند و تا پایان سال 91 نیز مراکز اقامتی در همه استان‌هایی که نیازمند وجود این مراکز هستند، راه‌اندازی خواهند شد.
وی افزود: در مبارزه با موادمخدر وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی باید نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی حضوری فعال‌تر داشته باشند.
محمدنجار در ادامه، با یادآوری مصوبات هیئت وزیران درباره درمان معتادان و اشتغال بهبودیافتگان گفت: با توجه به این مصوبات، بحث تامین اشتغال، بیمه و درمان آنان از سوی وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی اشتغال و بحث اعطای مسکن مهر به بهبودیافتگان نیز توسط وزارتخانه‌های «راه و شهرسازی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و با کمک استانداران سراسر کشور پیگیری خواهد شد.
وی تصریح کرد: تصمیمات اتخاذ شده در هیئت دولت به‌منظور حمایت‌های اجتماعی لازم از خانواده‌های بهبودیافتگان و جلوگیری از افزایش خسارات‌ آسیب‌های موجود در این حوزه است که ضمن ماندگاری در درمان و بهبود قطعی آسیب‌دیدگان،‌ مشکلات و خسارات ناشی از این بلای بزرگ را در کشور کاهش می‌دهد.
دبیرکل ستاد با بیان اینکه ماده 16 اصلاحیه قانون مبارزه با موادمخدر مربوط به معتادان پر خطر، لامکان، تزریقی و متجاهر به اعتیاد است،‌ افزود: براساس این ماده، اگر معتادی به مراکز مجاز درمان مراجعه نکرد و مدارک مستندی بر درمان وی وجود نداشت و تجاهر به اعتیاد نمود، دستگاه قضایی باید به مدت 3 ماه،‌ وی را به مراکز دولتی و مجاز درمان و کاهش آسیب منتقل کند تا در آنجا نگهداری و درمان شود.
وی همچنین با اشاره به ماده 15 اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: مراکز درمان مجاز باید گسترش یابند و این مراکز به راحتی در دسترس بیماران باشند و شرایطی مهیا شود که بیماران به صورت داوطلبانه برای درمان خود به این مراکز مراجعه کنند که اگر این امر محقق شود دیگر نیازی به احداث مراکز اقامتی اجباری درمان نیست.
دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: اکنون استانداران و فرمانداران سراسر کشور یک کار جهشی را در اجرای برنامه‌های ستاد و مقابله با موادمخدر شروع کرده‌اند و با جدیت در این بخش فعالیت می‌کنند، در برخی نقاط نیز آمادگی احداث مراکز اقامتی کوچک وجود دارد که فرمانداران می‌توانند این مراکز را احداث و وزارت بهداشت نیز تیم درمانی خود را در آنجا مستقر کند.
محمدنجار گفت: در دولت دهم اقدامات بسیار خوبی در بخش مبارزه با موادمخدر صورت گرفته است و علی‌رغم اینکه 2 سال دیگر از این دولت خدمتگزار باقی مانده است، ما نهایت تلاش خود را خواهیم کرد که برنامه‌های جدی در بخش مقابله با موادمخدر نیز انجام شده و با قوت بیشتری به پیش رود.
وی افزود: در این راستا برای جلوگیری از عرضه و ورود موادمخدر به داخل کشور تمهیداتی با کمک دستگاه‌های انتظامی و امنیتی اندیشیده شده است که به زودی اجرا خواهند شد.
محمدنجار در پایان جلسه، بررسی و رفع مشکلات بیمارستان‌ اخوان تا آذر ماه سال‌جاری، راه‌اندازی 4 مرکز اورژانس اعتیاد توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و پیگیری و صدور مجوز برای مراکز مجاز درمان، پیگیری و راه‌اندازی مراکز اقامتی اجباری درمان در سایر استان‌ها و پیگیری و حل مسئله بیمه معتادان توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را از جمله مصوبات این جلسه برشمرد.