معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیش از 10 درصد افراد جامعه از هیچ نوع بیمه‌ای بهره‌مند نیستند،‌ گفت: این در حالیست که 80 میلیون دفترچه بیمه‌های درمانی مختلف در میان مردم توزیع شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل ازایسنا، سید عبدالله عمادی در نخستین همایش علمی "رفاه اجتماعی در ایران" که صبح امروز در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی آغاز به کار کرد، اظهار کرد: 80 میلیون دفترچه بیمه درمانی در میان 68 میلیون نفر از افراد جامعه توزیع شده است و این امر نشان می‌دهد که بسیاری از افراد از دو یا سه نوع بیمه درمانی استفاده می‌کنند و لازم است برای رفع این همپوشانی‌ها اقدامات لازم انجام شود.

وی افزود: 90 درصد از افراد جامعه تحت پوشش بیمه‌های درمانی مختلف هستند و یک دهک جامعه نیز هیچ نوع پوشش بیمه درمانی ندارند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به تشکیل انجمن علمی رفاه اجتماعی در کشور بر لزوم همکاری‌ها میان وزارت کار و رفاه اجتماعی و انجمن علمی رفاه اجتماعی تاکید و اظهار کرد: انجمن علمی رفاه اجتماعی می‌تواند پشتوانه علمی مناسبی را برای مجریان رفاه اجتماعی در کشور ایجاد کند.

عمادی افزود: رفاه اجتماعی و عزت و استقلال ملی لازم و ملزوم یکدیگرند.

وی در ادامه با بیان اینکه رفاه اجتماعی امری فرابخشی است، عنوان کرد: یک سازمان یا گروه یا انجمن خاص نمی‌تواند متولی رفاه اجتماعی در کشور باشد و تنها می‌توان سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در حوزه رفاه را انجام دهد، اما باید تمام دستگاه‌ها در کشور در امور اجرایی رفاه اجتماعی درگیر باشند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه عنوان کرد: حوزه رفاه اجتماعی در رده سیاستگذاری حوزه حاکمیتی است که دارای چند زیر ساخت از جمله آموزش و پرورش،‌ مسکن، اشتغال، حمایت‌های اجتماعی، سلامت و بهداشت است.

خط فقر نسبی با سنجش میانگین درآمد جامعه تعیین می‌شود

 زمانی می‌توانیم بیان کنیم که برای مردم عدالت اجتماعی ایجاد کرده‌ایم که مردم از حداقل‌های رفاه اجتماعی برخورد باشند.

عمادی در ادامه با تاکید بر اینکه رفاه اجتماعی امری نسبی است، گفت: وظیفه حکومت‌ها ایجاد رفاه اجتماعی حداقلی برای مردم است و بدین منظور است که خط فقر نسبی با سنجش میانگین درآمد جامعه تعیین می‌شود.

وی در ادامه با بیان اینکه بحث اصلی رفاه اجتماعی، تامین بهزیستی مردم است، تصریح کرد: به همین دلیل است که رفاه اجتماعی با عدالت اجتماعی مرتبط می‌شود و زمانی می‌توانیم بیان کنیم که برای مردم عدالت اجتماعی ایجاد کرده‌ایم که مردم از حداقل‌های رفاه اجتماعی برخورد باشند.

وی در ادامه با اشاره به تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در مجلس در سال 1383 اظهار کرد: این قانون یکی از مترقی‌ترین قوانین در حوزه اجتماعی در کشور است و پیرو تصویب این قانون، وزارت رفاه و تامین اجتماعی تصویب شد و این وزارتخانه در سال گذشه با دو وزارتخانه اجتماعی دیگر در هم ادغام شدند و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تصویب مجلس به عنوان متولی امور اجتماعی در کشور تعیین شد.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه با اشاره به ماده یک قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی عنوان کرد:‌ در این قانون مقوله‌هایی مانند بازنشستگی، از کار افتادگی، بیکاری، پیری، در راه ماندگی، بی‌سرپرستی، آسیب‌های اجتماعی، حوادث و سوانح، ناتوانی جسمی، حمایت از مادران در زمان بارداری، ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان و زنان بی‌سرپرست، کاهش نابرابری و فقر در نظر گرفته شده‌اند و دولت به عنوان متولی اصلی رفاه اجتماعی وظیفه اصلی سیاست‌گذاری در این بخش را بر عهده دارد.

 عمادی در ادامه با تقسیم حوزه رفاه به دو بخش حمایتی و بیمه‌ای گفت: در حوزه حمایتی، حمایت از اقشار خاص مانند معلولان، زنان سرپرست خانوار، آسیب دیدگان اجتماعی، کودکان بی‌سرپرست گنجانده شده و به همین منظور سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) تشکیل شده‌اند.

وی افزود: این دو نهاد وظیفه حمایت از اقشار نیازمند جامعه را بر عهده د ارند و حمایت‌های اجتماعی زیادی از این افراد انجام می‌شود، اما با توجه به حجم مشکلات این جمعیت، سیاست‌های اقتصادی و تحریم‌ها شاهد هستیم که افراد بیشتری در کشور دچار مشکل می‌شوند.

بدنبال دریافت غرامت از ارگان‌هایی هستیم که در جامعه تولید فقر می‌کنند

وی در ادامه عنوان کرد: به دنبال دریافت غرامت از ارگان‌هایی هستیم که در جامعه تولید فقر می‌کنند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با تاکید بر لزوم پیشگیری از معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: در سازمان‌های حمایتی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اقدامات زیادی در این حوزه‌ها انجام می‌شود. ضمن اینکه مهمتر از پیشگیری بحث پیش بینی است و باید مسائل و مشکلات در حوزه اجتماعی را پیش بینی کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه از دیگر حوزه‌های مرتبط با رفاه اجتماعی حوزه بیمه است، اظهار کرد: حوزه بیمه به دو بخش بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و بیمه‌های سلامت تقسیم می‌شود و در بخش بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی، سازمان بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی و بیمه روستاییان و عشایر قرار دارند و بیمه روستاییان و عشایر اقدام نویی بود که با تقبل پرداخت 90 درصد حق بیمه توسط دولت و 10 درصد توسط فرد بیمه شده، خدمات بسیاری را به جامعه هدف اعم از بیمه از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت ارائه می‌کند.

عمادی در ادامه با تاکید بر ضرورت داشتن رویکرد توانمندسازی مددجویان نهادهای حمایتی اظهار کرد: افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی به دو دسته فاقد قابلیت توانمند شدن مانند معلولان ذهنی و افراد دارای قابلیت توانمند شدن مانند زنان سرپرست خانوار و کودکان بی سرپرست تقسیم می‌شوند.

کل جمعیت کشور تا سال 93 تحت پوشش طرح پزشک خانواده قرار می‌گیرند

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوزه سلامت نیز اظهار کرد: در این حوزه طرح پزشک خانواده با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال انجام است و بخش روستایی آن انجام شده و در حال گسترش دامنه آن به بخش شهری هستیم و همه کشور ظرف دو سال آینده تحت پوشش قرار می‌گیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی رفاه اجتماعی بی‌نیاز از تجارب جهانی نیستیم و باید از تجارب موفق دنیا استفاده شود به شرطی که این تجارب بومی شوند.

معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر لزوم ایجاد مانیتورینگ رفاه اجتماعی در زمینه سیاستگذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها عنوان کرد: احتیاج داریم آمارها و اطلاعات در حوزه‌های آسیب‌های اجتماعی، فقر و غیره به صورت روزآمد رصد شده و در اختیارمان قرار گیرند تا بتوانیم در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و غیره از آنها استفاده کنیم.