معاون وزیر اقتصاد گفت: برخی پروژه‌های دولتی 3 ساله تعریف می‌شود، اما مدت 5 تا 10سال بهره‌برداری می‌شود که موجب کاهش بازدهی و توجیه فنی می‌شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس ،بهروز علیشیری در حاشیه اجلاس اسکاپ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: همان طور که اغلب کشورها برای تامین مالی از روش مشارکت خصوصی و عمومی در سرمایه‌گذاری p.p.p استفاده کرده‌اند، ما هم ناگزیریم برای تسریع در اجرای پروژه‌های زیربنایی از این روش استفاده کنیم.

وی افزود: نقش دولت در این روش تامین مالی بیشتر از بخش خصوصی است، زیرا دولت موظف است پروژه‌هایی که از منظر حاکمیتی دارای توجیه اقتصادی هستند، اما از نگاه بخش خصوصی توجیه اقتصادی ندارد، را به گونه‌ای آماده سازی کند که برای بخش خصوصی سود آور باشد.

معاون وزیر اقتصاد‌ گفت: این پروژه‌های باید ترکیبی از منابع را از بازار تجهیز کند و منابع بخش عمومی در کنار پروژه قرار گیرد، روش‌های مختلف ورود منابع دولت می‌تواند به صورت تسهیلات بلند مدت و یا در برخی پروژه‌های به صورت بلاعوض باشد.

رئیس سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران با ذکر مثالی در این باره ادامه داد: دولت می‌تواند 50 درصد از هزینه‌ پروژه‌های سد یا شبکه آبرسانی که بازدهی پایینی دارد، را از طریق منابع عمومی به صورت بلاعوض تامین کند.

رئیس سازمان سرمایه گذاری افزود: با توجه به اینکه حیات برخی پروژه‌ها 30 سال است و سرمایه گذار بخش خصوصی علاوه بر ساخت و تامین مالی باید مدتی آن را حفظ و یا به دولت واگذار کند، لازم است استانداردهایی طراحی شود، تا تعهدات دولت در مدت حیات پروژه تغییر نکند، تا تغییر قوانین و رویکردها به پروژه آسیب نزند.

وی تاکید کرد: با اجرای این روش علاوه بر بروز شفافیت در انجام پروژه و ارتقای بهره‌وری پول و سرمایه مصرف کنندگان هم می‌توانند از منافع حاصل از طرح استفاده کند.

علیشیری با بیان اینکه ایران در ابتدای تجربه اجرای این مدل است، گفت: با این روش می‌توان علاوه بر افزایش بهره‌وری اجرای پروژه‌های عمرانی را توسعه داد، اگر دولت به تنهایی نمی‌تواند زیر ساخت‌ها را فراهم کند، می‌توان بخش خصوصی را به سرمایه گذاری در بخش صنعت تشویق کرد.

وی در پاسخ به این سؤال برای اجرای این روش تامین مالی ایجاد نهاد و ساز و کار جدید نیاز است،‌ به هر حال باید برخی از قوانین و مقررات را برای انجام این روش مالی تغییر دهیم، زیرا مجری پروژه‌ها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل می‌شود.

معاون وزیر اقتصاد تصریح کرد: هم اکنون برخی پروژه‌های دولتی 3 ساله تعریف می‌شود، اما در مدت 5 تا 10 سال به بهره برداری می‌رسد که از نگاه ما این اتفاق موجب کاهش بازدهی سرمایه شده و توجیه پذیری آن را از بین می‌برد.

وی گفت: اگر پروژه‌ با بخش خصوصی مشارکت می‌شود، مدت تعیین شده اجرای آن نباید افزایش یابد و مجری طرح هم در قبال تعهدات دولت می‌تواند طرح را در موعد مقرر به اتمام برساند.

علیشیری تاکید کرد: طراحی ساختار پروژه‌های مشارکتی بسیار پیچیده است و باید 2 تا 3 درصد از هزینه‌های پروژه به طراحی‌ آن اختصاص یابد و به هر میزان که طراحی پروژه قوی‌تر باشد، احتمال موفقیت آن بالاتر خواهد بود.