وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بنابه گزارش جدید صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌شود اقتصاد جهان در سال 2012 با سرعت کمتری نسبت به سال قبل به میزان 3.3 درصد رشد داشته باشد که در واقع کمتر از برآورد قبلی صندوق است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایسنا، سیدشمس‌الدین حسینی در آخرین روز از اجلاس وزرای کشورهای عضو کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه اظهار کرد:‌این نشست با شعار مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت در شرایطی برگزار می شود که هنوز آثار بحران مالی بین المللی بر رشد اقتصادی کشورها و جریان سرمایه‌گذاری سایه انداخته و تنگناهایی برای توسعه زیرساخت ها در کشور ایجاد کرده است.

وی با اشاره به پیش بینی صندوق از رشد اقتصاد جهان در سال 2013 میلادی با برآوردی درحدود نیم درصد کاهش نسبت به گزارش قبلی روبرو شده و 3.6 درصد اعلام شده است خاطرنشان کرد: رشد اقتصاد جهان در سال 2011 میلادی 3.8 درصد بوده است که نشان می دهد از رشد 5.1 درصدی سال 2010 بسیار کمتر است.

حسینی گفت: اگرچه روند جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در جهان طی سال 2011 میلادی با رشد 16 درصدی نسبت به سال قبل به طور متوسط به بیش از 1524 میلیارد دلار رسیده است اما هنوز با نقطه اوج سرمایه‌گذاری خارجی در سال 2007 یعنی 1976 میلیارد دلار، 23 درصد فاصله دارد.

وی گفت: از آنجا که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای توسعه و همچنین منابع تامین مالی از اهمیت بسیاری برخوردار است کاهش سرمایه‌گذاری می تواند توسعه زیرساختها را با چالش روبرو کند.به علاوه اگر آثار و تبعات بحران مالی بین المللی بر بدهی‌های عمومی کشورها ادامه یابد فشار وارد بر بودجه عمومی کشورها می تواند آثار منفی مضاعفی بر توسعه زیرساخت‌ها داشته باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالش‌های تامین مالی زیرساخت‌ها خاطرنشان کرد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی برای توسعه زیرساخت‌ها در شرایطی مطرح می شود که آمارها حاکی از آن است در دنیا حدود 1.4 میلیارد نفر به الکتریسته و برق دسترسی ندارند و 900 میلیون نفر از آب آشامیدنی سالم برخوردار نیستند.

وی همچنین 2.6 میلیارد نفر از سیستم فاضلاب و تصفیه آب ابتدایی محرومند خاطرنشان کرد: طی سال های اخیر نیاز به ایجاد وتوسعه سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها افزایش یافته زیرا تا سال 2030 میلادی دو میلیارد نفر به جمعیت جهان اضافه می شود که اکثریت آن‌ها در کشورهای در حال توسعه خواهند بود و تقریبا تمامی آن‌ ها به جمعیت جهانی ملحق می شوند.

وی با بیان این‌که طبق برآوردها میزان سرمایه‌گذاری برای توسعه ایجاد و بازسازی زیرساخت ها در کشورهای توسعه یافته باید از سطح فعلی تا سال 2020به 1800 تا 2300 میلیارد دلار در سال افزایش یابد تصریح کرد:‌ به طور میانگین در کشورهای در حال توسعه حدود 45 تا 60 درصد از این سرمایه‌گذاری ها در حوزه نیرو و باقیمانده به طور مساوی در حوزه‌های مخابرات، حمل ونقل، آب وفاضلاب مورد نیاز است و طبق برآوردها پنج تا 10 درصد این سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا رخ می دهد.

حسینی گفت: در حال حاضر نزدیک به 80 درصد از حجم کل سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در زیرساخت‌های کشورهای در حال توسعه از بودجه عمومی تامین می‌شوند و مابقی توسط سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و از منابع بانک‌های توسعه‌ای بین المللی یا کمک‌های رسمی توسعه‌ای دولت ها تامین می‌شود.

وی با بیان این‌که با توجه به نیاز به افزایش سالیانه هزار میلیارد دلار در سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها کاملا بدیهی است که هیچ یک از این منابع قادر به پر کردن شکاف نیستند، خاطرنشان کرد:تنها راه باقیمانده برای کشورهای درحال توسعه استفاده راهکارها و سیاست‌هایی برای تلفیق وترکیب این منابع در کنار یکدیگر است.

وی با بیان این‌که نوع نگاه به تشویق قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی دارای اهمیت ویژه ای است گفت: این اثرات از نظر تغییر رویکرد بودجه ریزی دولت، گسترش فعالیت‌های بخش خصوصی و از نظر تشویق سرمایه گذاری خارجی قابل توجه است.

وزیر امور اقتصادی و داریی گفت: مزیت مهم به کارگیری این روش خنثی کردن اثر مزاحم حضور دولت در فعالیت‌های زیربنایی وعمرانی که باعث بیرون راندن بخش غیر دولتی از عرصه این فعالیت‌ها می‌شود است.

حسینی با اشاره به این‌که تامین منابع مالی مورد نیاز برای انجام خدمات عمومی از چالش‌های اساسی دولتها است افزود:‌از سالهای گذشته بسیاری از دولت ها برای تامین منابع مالی مخارج خود مجبور به روشهایی از جمله ایجاد بدهی شده‌اند که نتایج منفی آن از نظر اقتصادی روشن است.

وی با بیان این‌که تامین مالی کسری بودجه از طریق فشار به پایه پولی تبعات تورمی به دنبال دارد اظهار کرد: کشورهایی که مشکل تامین مالی از طریق ایجاد بدهی حل کرده‌اند امروزه به ویژه در اروپا با مشکلات بسیار بزرگی مواجه شده اند که ثبات اقتصاد جهانی را به خطر انداخته است، بنابراین در شرایطی که تامین منابع مالی دولت از طریق بدهی بانکی و انتشار اوراق قرضه آثار و تبعات نامطلوبی بر اقتصاد تحمیل می کنند توجه به روش‌های سالم تامین مالی نظیر مالیات و مشارکت عمومی وخصوصی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

وی کاهش دوره زمانی اجرای طرح‌های عمرانی را از مزیت دیگر استفاده از مشارکت عمومی و خصوصی اعلام و خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده طرحهای سرمایه‌گذاری عمومی فرایند زمانی را از زمان تصویب تا بهره برداری طی کند لذا این روش افزایش بهره وری وکارآیی را دراقتصاد در پی دارد.

وزیر امور اقتصادی و داریی تصریح کرد: مزیتی که دیگر از منظر بودجه دولت می تواند از قراردادهای مشارکت انتظارداشت بهبود خدماتی عمومی به خصوصی برای قراردادهایی است که بهره برداری آن به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

حسینی با بیان این‌که 62 کشور در اسکاپ عضو هستند که 58 کشور از منطقه آسیا و اقیانوسیه هستند خاطرنشان کرد: اسکاپ تنه ارگان اقتصادی منطقه است که مجموعه دولت‌های منطقه آسیا و اقیانوس آرام گرد هم می‌آورد.

وی گفت:‌در خصوص ظرفیت‌های اقتصاد ایران لازم به ذکر است که براساس گزارش رقابت پذیری جهانی در سال 2012 -2013 میلادی که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می شود رتبه ایران در چهار شاخص اساسی وپایه از وضعیت نسبتا مطلوبی حکایت می کند به طوری که در بین 144 کشور مورد مطالعه شاخص تولید ناخالص داخلی ایران با بیش از 482.2 میلیارد دلار حایز رتبه 25 بوده است و تولید ناخالص د اخلی ایران براساس برابری قدرت خرید نیز 31.26درصد از تولید ناخالص داخلی جهان را شامل می شود رتبه 17 کسب کرده است. به علاوه جمعیت ایران 75.6 میلیون نفر در این سال رتبه 17 دارا بوده است.