وزیر امور اقتصادی و دارایی: به دنبال این هستیم تا مرکز مبادلات ارزی مرجع عملیات ارزی و عملیات تجاری مرتبط قرار گیرد
سید شمس الدین حسینی گفت: بسته سیاستی برای کنترل نرخ ارز در چند جنبه تهیه شده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی (شادا)، سیدشمس الدین حسینی با بیان این مطلب اظهار داشت: تقریباً هفت گروه کالایی غیر از گروه های یک و دو که ارز مرجع دریافت می کنند را در مرکز مبادلات پوشش می دهیم و در جلسه با بانک مرکزی فهرست بیست گانه خدماتی که از این مرکز می توانند خدمات بگیرند، تصویب شد.
وی تأکید کرد: سیاست های ما در ارز سیاست مشخصی است و امروز موفقیت های خود را به ما نشان می دهد.
وزیر اقتصاد با اشاره به راه اندازی مرکز مبادلات ارزی با هدف مدیریت عرضه و تقاضای ارز خاطرنشان کرد: ابتدا تردیدهایی از سوی فعالان اقتصادی وجود داشت ولی وقتی دیدند بانک مرکزی در نقل و انتقال ارز و مدیریت آن توفیق داشت، نسبت به آن اشتیاق نشان دادند.
حسینی تصریح کرد: وقتی جلوی نوسانات نرخ ارز در بازار گرفته شد، سرعت کاهش قیمت ارز نیز در مرکز مبادلات بیشتر شد.
وی تأکید کرد: همین سیاست بانک مرکزی یعنی مدیریت تقاضا و تقویت عرضه بجای ثبات قیمت دنبال شده و ادامه خواهد یافت.
وزیر اقتصاد در خصوص تمهیدات دولت برای ادامه کاهش نرخ ارز خاطر نشان کرد: بسته سیاسی برای کنترل نرخ ارز در چند جنبه تهیه شده است.
وی ادامه داد: در خصوص تقویت مرکز مبادلات ارزی در بخش عرضه، روز به روز در پی تقویت این بخش هستیم و نه تنها وزارت نفت بلکه سایر دستگاه هایی که از بودجه دولتی استفاده می کنند باید ارز خود را در مرکز مبادله عرضه نمایند و ذیحسابان هم بر این امر نظارت دارند.
حسینی در تشریح طرف تقاضای ارز نیز تأکید کرد: کارهای مهمی در این بخش صورت گرفته و سیستم نظارتی تقویت شده و در مجموع بازار مبادله در بخش عرضه، تقویت و در بخش تقاضا، مدیریت شده است.
وی افزود: در حوزه مدیریت ارز به سمتی می رویم که منشاء ارز واردات کشور باید مشخص شده باشد و این سیاست ها به تدریج ابلاغ و نظارت در نقل و انتقال پول از داخل به خارج و بالعکس بیشتر می شود.
وزیر اقتصاد همچنین ادامه داد: در کنار تشویق، تسهیل و توسعه باید ریسک بازار موازی بالا برود و امروز نیز شاهد کاهش قیمت در این بازار هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص اینکه چرا تاکنون طرح مشخص شدن منشاء ارزی پیش بینی و اجرا نشده بود، خاطرنشان کرد: یکی از ضعف هایی که در اقتصاد ایران وجود دارد، عدم شفافیت است.
وی ادامه داد: دستگاه ها می پذیرند که اگر بخواهیم اقتصاد را مدیریت کنیم باید شفافیت اطلاعات داشته باشیم و ما نیز قول دادیم تا اطلاعات و حقوق مالکیت خصوصی حفظ شود.
حسینی با تأکید بر این نکته که در برخورد با متخلفان هیچ گونه اغماضی صورت نخواهد گرفت ،گفت: هر ایرانی اگر ارز خود را از مرکز مبادله تهیه و بفروشد به اقتصاد ایران کمک کرده است.
وی با بیان اینکه در خصوص ارز مرجع سیاست مان همانند گذشته است،تصریح کرد: نرخ مرکز مبادله، نرخ فراگیر در اقتصاد ایران می باشد.
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: برخی از سیاست های مکمل بازار ارز را به موازات و با ارزیابی عملکرد مرکز مبادله اتخاذ و عملیاتی کردیم. ورود برخی کالاها را به دلیل حمایت از بخش تولید داخلی ممنوع و از طرف دیگر تیم اقتصادی دولت نیز از وارد کنندگان خواست ثبت سفارش برخی کالاها را انجام ندهند.
حسینی ادامه داد: صادرات برخی کالاها مانند شکر، روغن و گندم که با ارز مرجع وارد کشور می شدند و افرادی مجدداً آنها را صادر می کردند را ممنوع اعلام کردیم.
وزیر اقتصاد در خصوص تورم و کنترل آن اظهار داشت: منشاء اصلی نوسانات در بازار کالا نوسانات ارز بوده ولی این همه ماجرا نبود، چون طمع ورزی و اقدامات ضد رقابتی مزید بر علت شده است.
وی تأکید کرد: روند کاهش نرخ ارز ادامه پیدا خواهد کرد و بانک مرکزی این امر را پیگیری می کند و ما نیز از آن حمایت خواهیم کرد.
حسینی افزود: هنگامیکه کالا وارد گمرک می شود، گمرک جمهوری اسلامی ایران از طریق سیستم مکانیزه اطلاعات را در اختیار سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده قرار می دهد.
وی ابراز امیدواری کرد روند نزولی و ثبات در بازار ارز را در بازار کالا هم شاهد باشیم.
وزیر اقتصاد گفت: در شرایطی که درآمدهای نفت کاهش پیدا کرده، می توانیم با اقداماتی نظیر جلوگیری از فرار مالیاتی، مشکل بودجه را حل کنیم اما این کار به تنهایی کافی نیست.
وی افزود: مشارکت بخش خصوصی و عمومی یکی از عوامل کمک به دولت در اجرای پروژه های عمرانی است.
حسینی در خصوص میزان نقدینگی نیز گفت: در سال گذشته و سال اول بعد از اجرای قانون هدفمندی، رشد نقدینگی در کشور 19،5درصد بود که در 10 سال گذشته پایین ترین رشد نقدینگی بوده است.
وی با بیان اینکه مشکل ارز دانشجویی حل شده، اظهار داشت: مدتی طول خواهد کشید تا بانک مرکزی و وزارت علوم، اطلاعات خود را با هم مبادله کنند.
وزیر اقتصاد در خصوص اجلاس اسکاپ که در تهران برگزار شد نیز گفت: این یک کار تخصصی و فنی بود و نمایندگان کشورهای شرکت کننده نیز اذعان داشتند که اقتصاد ایران و شیوه های مختلف تأمین مالی، شیوه مناسبی است.
وی حضور وزرای کشورهای خارجی شرکت کننده در این اجلاس را نشان از مطلوبیت بالای اقتصاد ایران دانست و گفت: همین امر سبب شد، نمایندگان کشورهای شرکت کننده در بالاترین سطح حضور یابند.
حسینی در پایان گفت: بودجه سال 92 بیش از گذشته به ظرفیت های داخلی متکی خواهد بود.