وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشریح مزیت‌های 4گانه صندوق توسعه بر حساب ذخیره ارزی گفت: تأکید دولت بر اصلاح قانون مالیات‌ها با هدف کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از فارس، همایش ثروت ملی، توسعه پایدار صبح امروز در مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما آغاز به کار کرد.

سیدشمس‌الدین حسینی در ابتدای همایش ملی ثروت ملی، توسعه پایدار با اشاره به دلایل شکل‌گیری صندوق توسعه ملی گفت: پیشگیری از افزایش تورم و توجه به کیفیت و پایداری رشد در کنار کمیت آن، از جمله این دلایل است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شکل‌گیری این نوع صندوق‌ها به 6 دهه پیش بازمی‌گردد، گفت: سه ویژگی مهم این صندوق‌ها در سراسر دنیا تحت تملک دولت بودن، اداره شدن مستقل از نهاد بانک مرکزی و ایجاد مجموعه متنوع از ابزارها و دارایی‌های پولی و مالی است.

وی افزود: تشکیل صندوق توسعه ملی در کشور، تکوین‌یافته حساب ذخیره ارزی در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه است و ارزیابی عملکرد این حساب در سال‌های اخیر در شکل‌گیری این صندوق مؤثر بود.

حسینی تصریح کرد: این صندوق حداقل از چهار جنبه نسبت به حساب ذخیره ارزی برتری دارد.

وی افزود: اولین مزیت حساب ذخیره ارزی، جایگاه حقوقی آن است که تغییر اصول کلی آن حتی با قوانین عادی امکان‌پذیر نیست.

وی افزود: شکل و تشکیلات حقوقی صندوق، دارای رکن ناظر است و همین امر به ماندگاری و بهبود عملکرد آن استحکام می‌بخشد.

به گفته حسینی، مزیت سوم صندوق توسعه ملی این است که این تشکیلات به دنبال طرح تحول نهادی در اقتصاد و اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی تشکیل شده است، لذا صندوق می‌تواند در فضایی که اصلاحات نهادی مانع از اثر مزاحم دولت برای فعالیت بخش خصوصی می‌شود، از بخش خصوصی در تأمین مالی استفاده کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: توجه و بهره‌گیری از مزیت چهارم در راستای تأمین مالی است و صندوق توسعه می‌تواند نقش نهاد توسعه تأمین مالی اقتصاد را بازی کرده و موجب آبادانی اقتصاد ایران شود.

وی با تأکید بر بازخوانی نقشه راه صندوق که همان حفظ سهم نسل‌های آینده از فرآورده‌های نفتی است، گفت: کاهش وابستگی به نفت و افزایش سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی و شفاف‌سازی و هدفمندی معافیت‌های مالیاتی، باید در این زمینه مدنظر قرار گیرد.

به گفته وی: تأکید دولت بر اصلاح قانون مالیات‌ها نیز بر همین نگرش صورت می‌گیرد.

حسینی تصریح کرد: اگر بخواهیم بخش بیشتری از درآمد نفت به صندوق وارد شود، باید لایحه اصلاح قانون مالیات‌ها با نگرش گسترش پایه‌های مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی، به شکل قانون درآید تا وسوسه استفاده از منابع صندوق برای تأمین مالی مخارج دولت از بین برود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه حکم ماده 118 برنامه پنجم توسعه نیز همین هدف را دنبال می‌کند، اظهار داشت: این ماده واگذاری تملک دارایی دستگاه‌های اجرایی از طریق بانک‌های عامل در قالب وجوه اداره شده به متقاضیان طرح‌های عمرانی واگذار کرده است و یکی از اولویت‌های اصلی هدایت منابع صندوق، عملی کردن این ماده است.

وی با بیان اینکه نارسایی منابع مالی یکی از مشکلات تحریم مالی در اقتصاد کشور است، گفت: طرح‌های نیمه تمامی که منتظر جذب مالی هستند، به افزایش دوره سرمایه‌گذاری ساخت و هزینه مالی منجر شده، بنابراین این وضعیت باید به هم‌افزایی تبدیل شده تا بهره‌وری در این زمینه حاصل شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی، تأکید کرد: منابع صندوق توسعه ملی می‌تواند در این مسیر به کار گرفته شود و همچنین چشم به جذب و تلفیق منابع خارجی نیز داشته باشد.

وی افزود: صندوق توسعه ملی می‌تواند در راستای صدور خدمات فنی و مهندسی و اجرای پروژه‌های پیمانکاری در خارج از کشور ایفای نقش کند و منجر به تحقق هدف صندوق مبنی بر تبدیل آن به نهاد توسعه مالی در اقتصاد ایران شود.