سخنگوی دولت گفت: وضع آیین نامه ها مطابق نص قانون اساسی از اختیارات، حق و تکلیف انحصاری دولت است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از ایرنا، ˈغلامحسین الهامˈ روز یکشنبه در نخستین همایش ملی ˈقوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامیˈ این مطلب را در سخنرانی خود با موضوع ˈالزام به تجدیدنظر یا ابطال مصوبات دولت و تحلیل اختیارات رییس مجلس در اصل 138 قانون اساسیˈ بیان کرد.

وی تصریح کرد: اصول 138و 85 قانون اساسی به دولت، وزارتخانه ها و کمیسیون های خاصی از دولت، حق وضع آیین نامه را داده است و لذا نمی توان این حق را با حمایت و توجه بر استقلال قوا و سایر دلایل به نهادهای دیگر محول کرد.

سخنگوی دولت تاکید کرد: نمی توان قوای مقننه و قضاییه را از حق وضع آیین نامه ها برخوردار دانست همانطور که قوای قضاییه و مجریه حق قانونگذاری ندارند.

الهام با اشاره به جایگاه آیین‌نامه و مصوبات دولت در قوانین کشور و در راستای حقوق مردم، گفت: قانون عادی به معنای اعم آن شامل مصوبات قوه مقننه و آیین‌نامه‌های دولت است و وضع این آیین‌نامه‌ها مطابق نص صریح قانون اساسی یعنی اصولی نظیر 138از اختیارات انحصاری دولت است و در واقع وضع این آیین‌نامه‌ها حق و تکلیف انحصاری دولت است.

وی ادامه داد: اینکه طبق اصل 138 و 85 قانون اساسی، وضع این آیین‌نامه‌ها حق دولت،‌ وزارتخانه‌ها و کمیسیون‌های خاصی از دولت است تردیدی نیست، بنابراین نمی‌توان این حق را به نهادهای دیگر محول کرد و سایر قوا را برخوردار از این حق دانست.

** قوه مقننه و قوه قضاییه حق وضع آیین‌نامه را ندارند

این استاد حقوق دانشگاه تهران با بیان اینکه ˈقوه مقننه و قوه قضاییه حق وضع آیین‌نامه را ندارند و وضع آیین‌نامه از اختیارات دولت است، یادآور شد: گرچه در روال اداری و اجرایی و تفسیرهای متفاوتی که در عمل عرضه شده این موضوع را کمی به هم ریخته است، ولی نظرشورای نگهبان موید این موضوع است که این حق منحصرا در اختیار دولت است.

الهام ادامه داد: طبق اصل 138 قانون اساسی، دولت در سه حوزه از جمله وظایف اداری، اجرای قوانین و تنظیم سازمان‌های اداری اجازه وضع آیین‌نامه را دارد.

وی خاطرنشان کرد: اگر ما بپذیریم که دیگر قوا حق وضع آیین‌نامه را دارند، باید از طرف دیگر پذیرفت که این موضوع از بعد نظارتی مشکلاتی را ایجاد می‌کند؛ گرچه همان‌طور که گفتم طبق اصول اعلام شده، حق تدوین آیین‌نامه منحصرا بر عهده دولت است.

سخنگوی دولت دهم همچنین درباره چگونگی نظارت بر آیین‌نامه‌های دولت اظهارداشت: این نظارت از سوی مجلس، قوه قضاییه و همچنین قضات انجام می شود؛ البته قضات می‌توانند از اجرای آیین‌نامه‌ای که خلاف قانون باشد، خودداری کنند و این امر بر اساس استقلالی که قضات دارند به آنها داده شده است ولی از طرف دیگر باید به این نکته توجه داشت که آنها می‌توانند آیین‌نامه‌ای را که خلاف قانون است، اعمال نکنند ولی حق ابطال آن را ندارند و اعتبار این آیین‌نامه همچنان باقی است.

**نظارت رییس مجلس بر آیین‌نامه‌ها یک نظارت اطلاعی است

الهام همچنین درمورد نظارت رییس مجلس بر آیین‌نامه‌های اظهارداشت: پیش از بازنگری قانون اساسی، این امر بر عهده رییس‌جمهوری بود ولی بعد از بازنگری قانون اساسی با توجه به حذف جایگاه نخست‌وزیری، این اختیار برعهده رییس مجلس گذاشته شد.

وی با بیان این که ˈنظارت رییس مجلس بر این آیین‌نامه‌ها در واقع با توجه به اصل 138 قانون اساسی، یک نظارت اطلاعی استˈ، یادآور شد: در این اصل آمده است دولت مصوبات خود را ضمن این که برای اجرا ابلاغ می‌کند برای اطلاع نیز باید برای رییس مجلس ارسال کند و اگر رییس مجلس آن را خلاف قانون دید با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیات دولت و هیات وزیران ارسال ‌کند.

این حقوقدان ادامه داد: بعد از تصویب مصوبات دولت،‌ این مصوبات قابل اجرا است و اعتبار حقوقی کامل پیدا می‌کند و برای لغو آن، نیاز به دلیل است.

** هیچ نهادی به جز دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات دولت را ندارد

الهام همچنین گفت: در قانون اساسی برای هیچ‌کجا جز دیوان عدالت اداری حق ابطال مصوبات دولت در نظر گرفته نشده و چنین حقی پیش‌بینی نشده است، تنها دیوان عدالت اداری است که طبق اصل 173 قانون اساسی می‌تواند بر اساس شکایاتی که انجام می‌شود آیین‌نامه دولت را ابطال کند.

وی یادآور شد: البته هیات عمومی دیوان عدالت باید در مورد شکایت رسیده تشکیل جلسه دهد و اگر این آیین‌نامه را خلاف قانون دید، آن را ابطال کند.

سخنگوی دولت نهم تصریح کرد: در قانون برای رییس مجلس نیز تعیین شده که اگر آیین‌نامه و مصوبات دولت را خلاف قانون دید، باید آن را برای تجدیدنظر به دولت برگرداند و این تجدیدنظر، مستلزم تغییر نظر نیست و هیات دولت می‌تواند بر نظر خود همچنان باقی بماند.

الهام افزود: در صورتی که در این مورد یک دعوای حقوقی بین دولت و رییس مجلس بوجود آمد، این دعوا را دیوان عدالت اداری می‌تواند مورد بررسی قرار دهد.

وی ادامه داد: بخشی از اعتبارات رییس مجلس در این گونه مسایل مطابق آیین‌نامه‌ای است که خود رییس مجلس تصویب کرده است،‌ این در حالی است که ما در مشروعیت تصویب این آیین‌نامه‌ها توسط قوای دیگر تردید داریم و آیین‌نامه‌هایی که قوای دیگر تصویب می‌کنند خلاف اصل 138 است و این اختیارات فراتر از قانون اساسی است.

** سامانه قوانین و مقررات راه اندازی شد

سخنگوی دولت همچنین از راه‌اندازی سامانه قوانین و مقررات توسط نهاد ریاست‌جمهوری در 28 آبان سال جاری خبر داد و گفت: رییس‌جمهوری در این راستا به تازگی بخشنامه‌ای را صادر کرد که طبق آن، دستگاه‌های مختلف اداری موظف هستند آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مصوب را که ناظر بر حقوق مردم است در این سامانه منتشر کنند و 15 روز بعد از اعلام و انتشار در این سامانه، این آیین‌نامه‌ها لازم‌الاجراست.

الهام افزود: به نظر من این بهترین ضمانت اجرایی است که دستگاه‌های دولتی خود را در معرض قضاوت مردم قرار دهند و این که قوانین و مقررات به طور چندگانه در دستگاه‌های اجرایی عمل نشوند و عدم اطلاع مردم از قوانین، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها، فساد اجرایی ایجاد نکند و این امر نقش مهمی در آگاهی مردم از حقوق خود دارد.

وی خاطرنشان کرد: ما در برخی اوقات شاهد بودیم مردم از آیین‌نامه‌ها آگاهی نداشتند و در نتیجه موجب تضییع حقوق آنان و بعضا ایجاد فساد اداری می‌شد.