وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: بر اساس قراردادهای منعقد شده ، 265 طرح به ارزش 6.5 میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی به بخش صنعت و معدن و تجارت اختصاص یافته است .
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از شاتا، مهدی غضنفری در همایش "ثروت ملی و توسعه پایدار "اظهار داشت : رویکرد استفاده از منابع نفتی برای کمک به سرمایه گذاری بخش خصوصی و ایجاد صندوق توسعه ملی ، رویکرد خردمندانه ای است و مدیریت صندوق توسعه ملی نیز در حال حاضر به گونه ای است که بخش خصوصی به راحتی می تواند از منابع این صندوق استفاده کند .
وی با اشاره به اینکه حوزه صنعت یکی از حوزه های فعال در استفاده از منابع صندوق توسعه ملی است ، افزود: تاکنون برای 53 طرح به ارزش 700 میلیون دلار از محل منابع صندوق توسعه ملی گشایش اعتبار شده و مبلغ 50 میلیون دلار از آن نیز پرداخت شده است .
غضنفری ضمن تاکید بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی به صورت ریالی نیز گفت: یک هزار و 200 واحد تولیدی برای استفاده از منابع ریالی صندوق توسعه ملی معرفی شده اند و بر اساس قراردادهای منعقد شده 2.5 میلیارد دلار از منابع این صندوق باید تبدیل به ریال شده و در اختیار این طرح ها قرار گیرد.
وی ادامه داد : متاسفانه هنوز هیچ کدام از هفت بانک عامل پرونده این واحدهای تولید را مصوب نکرده است و واحدهای تولیدی منتظر هستند که بانک ها پرونده آنها را به صندوق توسعه ملی معرفی کند.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت : ماموریت صندوق توسعه ملی در کنار تامین سرمایه ثابت ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیز است و امیدواریم این صندوق در این زمینه نیز فعالانه عمل کند .
غضنفری همچنین از بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و بانک های کشور خواست که در کنار منابع صندوق توسعه ملی ، سایر روشهای تامین مالی مانند فاینانس ، صکوک ، اوراق مشارکت و سرمایه گذاری خارجی را نیز رشد بدهند .
وی در مورد نیازهای سرمایه گذاری بخش صنعت ، معدن و تجارت ،اظهار داشت : از سال 90 تا 94 به صورت میانگین هر سال باید 30 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در حوزه صنعت کشور صورت گیرد و چنانچه صندوق توسعه ملی سالانه 20 هزار میلیارد تومان منابع در اختیار سرمایه گذاران حوزه صنعت بگذارد ، نیاز سرمایه گذاری این حوزه تامین می شود .
غضنفری نیاز سرمایه گذاری حوزه صنعت طی سالهای 94 تا 1404 ( سال پایانی چشم انداز بیست ساله کشور ) را سالانه 83 هزار میلیارد عنوان کرد و گفت: طی این سالها نیز نیاز به 55 هزار میلیارد تومان ( سالانه ) تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی داریم .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با اشاره به اصل 44 قانون اساسی و تاکید این اصل بر توسعه خصوصی سازی ، گفت: برای تحقق خصوصی سازی ،درآمدهای ارزی و نفتی کشور باید در اختیار بخش خصوصی قرار بگیرد و بخش خصوصی از طریق استفاده از این منابع ، نیاز به واردات را به حداقل برساند و گذر از شرایط تحریم اقتصادی را آسانتر کند.
غضنفری با اشاره به اینکه در تمام حوزه های صنعت ، معدن و تجارت برنامه ما افزایش سرمایه گذاری است ، افزود: برای دستیابی به اهدف سند چشم انداز بیست ساله کشور در حوزه صنعت نیازمند استفاده از درآمدهای نفتی برای سرمایه گذاری هستیم .
وی ادامه داد: بر اساس سند چشم انداز تولید فولاد در کشور در سال 1404 شمسی بایداز 15 میلیون تن فعلی به 55 میلیون تن در سال ، تولید سیمان نیز از 33 میلیون تن فعلی به سالانه 100 میلیون تن برسد.
وی افزود: در سند چشم انداز میزان ارزش افزوده بخش صنعت در سال 1404 معادل 621 هزار میلیارد تومان و رقم تولید ناخالص داخلی 1800 هزار میلیارد تومان و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی 41 درصد پیش بینی شده است که رسیدن به این اهداف نیاز مند سرمایه گذاری های کلان است .
وی افزود: بر اساس این اهداف میزان سرمایه گذاری در حوزه صنعت نیز باید افزایش یافته و طی سالهای1395 تا 1404 باید سالانه 83 هزار میلیارد تومان در سال باشد .
وزیر صنعت ، معدن و تجارت در ادامه افزود: بر اساس سند چشم انداز صادرات کشور در سال 1404 باید به 350 میلیارد دلار و صادرات غیرنفتی نیز به 265 میلیارد دلار و صادرات بخش صنعت به 132 میلیارد دلار برسد .
وی افزود: در دوره فعالیت دولت نهم و دهم بیش از 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است .اما این رقم طی سالهای 1395 تا 1404 باید به رقم 800 هزار میلیارد تومان ارتقا یابد .