شورای محترم پول و اعتبار دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی [1] را در 9 فصل، مشتمل بر 57 ماده و 16 تبصره تصویب و‌ بانک مرکزی نیز مصوبه مزبور را جهت اجرا به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد، دستورالعمل فوق ‌یک ‌ماه پس از ابلاغ، لازم‌الاجرا بوده و جایگزین مصوبات جلسات شماره نهصد و شصت مورخ 14/5/1380 و شماره یک‌هزار و یک‌صد و سی و چهارم مورخ 20/10/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی می شود. پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، کارگروهی در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، متشکل از همکاران متخصص در حوزه‌های مختلف بانکی، مسئولیت تدوین دستورالعمل جامع اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را بر عهده گرفت و ضمن آسیب‌شناسی سوءاستفاده رخ داده در شبکه بانکی، در بدو امر نقاط آسیب‌پذیر را شناسایی و بررسی و سپس بر اساس ماهیت اعتبار اسنادی و نقش و کارکرد آن در داخل کشور هدف‌گذاری‌های لازم را انجام داد.
در دستورالعمل‌ جدید تلاش شده است تا با رویکرد حراست از منافع و حقوق سپرده‌گذاران بانکی، ضوابط و مقررات جامع و مانعی تدوین شود که علاوه بر تسهیل مبادلات تجاری، ریسک بانک‌های مرتبط را به حداقل برساند. در این راستا ساز و کارهای جدیدی در فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی تدوین شده است که در ادامه ذکر خواهد شد. لیکن باید به این مهم توجه جدی کرد که هیچ ساز و کاری در این خصوص نمی‌تواند اطمینان مطلق دهد و نقش بانک‌های عامل و سایرین در اجرای صحیح و دقیق و مآلاً حصول اطمینان از پیشگیری تخلفاتی همانند سوء‌استفاده‌های سال قبل، بسیار حیاتی است .

بر این اساس، تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های جامع و مانع وافی به مقصود نبوده و تبانی، قصور، اهمال و اعمال سلایق شخصی در اجرای ضوابط، می‌تواند منتهی به سوءاستفاده شود. این معضل نیز می‌تواند تا حدودی از طریق حسن نظارت از سوی واحدهای بازرسی و حسابرسی داخلی‌ بانک‌های عامل و نیز نظارت بانک مرکزی مرتفع شود. سهم تدوین‌گر مقررات در این خصوص، تمهید ضمانت اجرا و قدرت بازدارندگی در مقررات است که این موضوع در متن دستورالعمل، لحاظ شده است.

  به طور کلی، تدوین هر نوع مقرره‌ای به معنا و مفهوم ایجاد برخی ضوابط و محدودیت‌هایی است. این‌که دستورالعمل جامعی در خصوص ‌یک خدمت بانکی تهیه می شود بدان معناست که در مراحل مختلف فرآیند‌های انجام کار، ساز و کارهایی تعبیه گردیده و حدود و ثغوری معین شده و بازیگران آن، باید صرفاً در چارچوب تعیین شده حرکت کنند. چرا که در غیر این‌ صورت اتفاقاتی رخ خواهد داد که نهایتاً منجر به وارد آمدن زیان و لطماتی به شبکه بانکی کشور، سپرده‌گذاران، اشخاص و در نهایت جامعه خواهد شد. لذا قاعده‌مند نمودن فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و ضابطه‌مند نمودن آن به نفع آحاد جامعه خواهد بود.
بنابراین در چارچوب ضوابط و مقررات تعیین شده، تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، می‌توانند نسبت به گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای فعالان اقتصادی اقدام کنند.

یادآور می شود؛ پس از سوءاستفاده سال گذشته در شبکه بانکی کشور، شورای پول و اعتبار در ‌جلسه مورخ 26/7/1390 خود گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی را صرفاً زمانی مجاز دانست که حداقل یکی از طرفین آن (متقاضی و ذی‌نفع اعتبار اسنادی) یکی از شرکت‌ها، نهادها و سازمان‌های دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور باشد. لیکن پیرو درخواست‌های متعدد واصله، هم‌زمان با تدوین مقررات جامع، مقرراتی مختصر و موقتی، صرفاً جهت رفع معضل بخش خصوصی، تحت عنوان ”الزامات ناظر بر فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی“ تدوین و پس از تصویب در شورای محترم پول و اعتبار، طی بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390 به شبکه بانکی کشور ابلاغ شود.

شایان ذکر است؛ به استناد فراز پایانی مقررات ابلاغی، مصوبه مورخ 26/7/1390 شورای پول و اعتبار در خصوص الزام به دولتی بودن حداقل یکی از طرفین اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (موضوع بخشنامه شماره 181220/90 مورخ 3/8/1390) ملغی اعلام گردید. لذا از تاریخ ابلاغ بخشنامه شماره 260818/90 مورخ 1/11/1390، از منظر مقرراتی محدودیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی برای بخش خصوصی مرتفع شده  بود و تاکنون نیز تغییر نکرده است. بنابراین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدت زمان بسیار کوتاه (ظرف مدت کمتر از 3 ماه)، اقدامات لازم را جهت مرتفع نمودن مشکلات بخش خصوصی انجام داده است. لیکن متأسفانه علیرغم گذشت قریب یک سال از رفع ممنوعیت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، کماکان برخی افراد، اظهارنظر‌هایی را ارائه و در رسانه‌ها منتشر می‌کنند که نتیجه آن، جز تشویش اذهان عمومی و مآلاً تضعیف نهادهای حاکمیتی کشور نخواهد بود.
در رابطه با نظام کنترل داخلی؛ اگرچه در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، همانند گذشته بانک‌ها موظف به طراحی، ایجاد و پیاده‌سازی ساختار کنترل داخلی مالی و عملیاتی مؤثر و کارا جهت کسب اطمینان از رعایت مفاد قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها، تفکیک صحیح وظایف ناسازگار، تصویب درست معاملات، ثبت صحیح و به موقع رویدادها و نیز جابجایی کارکنان در مقاطع زمانی مناسب مطابق با ”رهنمودهایی برای نظام مؤثر کنترل داخلی در مؤسسسات اعتباری“، در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی شده‌اند، لیکن حدود و وسعت اعمال کنترل‌های داخلی به اندازه، نوع فعالیت و سایر عوامل موثر در امور هر بانک بستگی دارد. طراحی و پیاده‌سازی سیستم کنترل داخلی متناسب با حجم فعالیت، امکانات و شرایط هر بانک از وظایف اصلی و اولیه مدیریت عامل همان بانک است. وظیفه بانک‌ مرکزی در این رابطه، ارائه رهنمود لازم در ارتباط با چارچوب کلی کنترل داخلی بوده و این مورد نیز از سوی این بانک، طی بخشنامه شماره مب/1172 مورخ 31/3/1386 به تمامی بانک‌ها ابلاغ شده است.
همان‌گونه که متذکر شدیم با هدف به حداقل رساندن آسیب‌ها و با بررسی همه جانبه موضوع، کسب تجربه از رویدادهای گذشته و بهره‌مندی از دانش روز دنیا، در دستورالعمل جدید اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی، موارد مهمی مدنظر قرار گرفته است که اهم آن‌ها به شرح زیر است:
1) جامعیت مقررات، تدوین در 9 فصل جداگانه و ارائه دامنه گسترده‌ای از تعاریف با هدف درک بهتر مفاد دستورالعمل و جلوگیری از تفسیر به رأی عبارات مندرج در متن دستورالعمل؛
2) الزام بانک گشایش‌کننده به اعتبارسنجی دقیق متقاضی و استعلام از مراجع مختلف مبنی بر عدم وجود چک برگشتی، بدهی غیرجاری، بدهی مالیاتی و ...؛
3) تعیین انواع و میزان وثایق قابل قبول برای گشایش اعتبار اسنادی داخلی، با استفاده از ظرفیت‌های بند 6 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور؛
4)الزام بانک گشایش‌کننده به اخذ شماره منحصربه‌فرد از ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
5) تأکید بر بازرسی کالا به منظور حصول اطمینان از تطابق یا عدم تطابق کالای بازرسی شده با مشخصه‌های کمی و کیفی کالای مندرج در شرایط اعتبار اسنادی داخلی؛
6) تعیین مبنای جدید عقدی جهت گشایش اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی (عقود مرابحه و استصناع) با رویکرد حفظ منافع سپرده‌گذاران؛
7) الزام بانک گشایش‌کننده به ابلاغ اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی صرفاً از طریق ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
8) تعیین وظایف بانک‌های مختلف در صورت ارائه اسناد مطابق از سوی ذینفع؛
9) الزام بانک‌های ذی‌ربط به الصاق تصویر اسناد مطابق در ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“؛
10) طراحی ساز و کارهایی جهت حصول اطمینان از صحت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در تنزیل آن؛
11) تعیین حدود فردی و جمعی برای تنزیل اعتبار اسنادی داخلی توسط بانک تنزیل‌کننده؛
12) طراحی و ایجاد ساز و کارهای کنترلی در مراحل گشایش، ابلاغ، اصلاح، ارائه اسناد، تنزیل و پرداخت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی؛
13) دخیل نمودن ادارات مرکزی بانک‌ها در مراحل مختلف اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی و تفکیک وظایف در حد مقدورات؛
14) الزام به شناسایی مشتری مطابق با قوانین، آیین‌نامه‌ها‌ و دستورالعمل‌های مربوط، از جمله دستورالعمل‌های مبارزه با
پولشویی؛
15) الزام بانک‌ها به عضویت در ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“ و تبادل تمامی پیام‌های فی‌مابین، از طریق سامانه مذکور؛
16) الزام بانک گشایش‌کننده به طراحی و پیاده‌سازی سامانه اخذ استعلام و تأیید صحت و اصالت اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در پایگاه اطلاع‌رسانی خود؛
17)پیش‌بینی اعمال مجازات‌های مقرر در مواد 43 و 44 قانون پولی و بانکی کشور برای بانک‌های متخلف.
قسمتی از مسئولیت‌های نظارتی مقام نظارت بانکی در قالب تدوین ضوابط و مقررات جامع و ابلاغ آن به شبکه بانکی کشور متجلی می‌گردد.
یکی از مواردی که در متن مقررات لحاظ شده است، استفاده از ”سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)“ می‌باشد. سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی (سپام)، سامانه‌ای است که در بانک مرکزی راه‌اندازی شده و امکان تبادل تمامی پیام‌های مالی بین‌بانکی به‌طور متمرکز، از جمله پیام‌های مربوط به اعتبار اسنادی داخلی را به‌صورت استاندارد، فراهم می‌سازد. مهم‌ترین مزایای استفاده از سامانه مورد اشاره، ممانعت از تعدد صدور سند برای یک اعتبار اسنادی به دلیل اخذ شماره منحصر به فرد از سامانه، حصول اطمینان از صحت مکاتبات و پیام‌های مختلف با توجه به ایمن بودن شبکه تبادل اطلاعات، جلوگیری از تنزیل مجدد اسناد، امکان رجوع به اسناد و پایش لحظه‌ای فرآیند اعتبار اسنادی داخلی ـ ریالی در هر بانک است .

بخش  دیگری از نظارت نیز از طریق ادارات نظارتی این بانک اعمال خواهد شد. لیکن همواره باید این مهم را مدنظر داشت که با توجه به مفاد قانون پولی و بانکی کشور، نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های عامل و مؤسسات اعتباری، نظارتی عالیه بوده و از این طریق، از اجرای صحیح مصوبات شورای محترم پول و اعتبار و دستورات بانک مرکزی در سطح شبکه بانکی کشور اطمینان حاصل می کند. هدف غایی نظارت بانک مرکزی حفظ ثبات و سلامت نظام پولی و اعتباری و پیشگیری از به مخاطره افتادن منافع و حقوق سپرده‌گذاران است، بدیهی است نظارت بر تک‌تک شعب بانک‌ها و بررسی عملکرد آن‌ها در حوزه حسابرسی و بازرسی داخلی هر بانک بوده و انجام این مهم توسط بانک مرکزی بنا به دلایلی که در حوصله این مقال نیست، ممکن نیست.

مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی