به دنبال انتشار مطلبی مورخ6 /3/92 از سوی خبرگزاری ایسنا با عنوان "آقای وزیر جلوی این مسئولان به ظاهر حافظ منابع طبیعی را بگیرید " روابط عمومی وزارت جهاد کشاورزی به این شبهات پاسخ داده است.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در متن این جوابیه آمده است: به استناد قانون ملی شدن جنگلهای کشور (مصوب 27/10/1341) مراحل اجرایی مقررات مربوطه براساس ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع و اصلاحیه بعدی آن (مصوب 30/5/46) و ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور (مصوب 12/7/71) به شرح ذیل انجام می‌پذیرد:
1. شناسایی و تشخیص: شامل بررسی و شناسایی و تعیین موقعیت محلی و طبیعی عرصه مورد اجرا، استعلام از واحدهای ثبتی و اخذ چگونگی جریان ثبتی، بررسی وضعیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی ذینفع در پرونده‌های ثبتی، استعلام از واحدهای امور اراضی از نظر چگونگی نسق زراعی، مساحت اراضی آبی و دیم و باغات و تصرفات خرده مالکین و همچنین تعیین مرز حدود روستاها، بررسی تصرفات اشخاص، مطالعه و تفسیر عکسهایی هوایی مقارن با قانون ملی شدن جنگلهای کشور (27/10/1341) از نظر وضعیت پوشش گیاهی، مورد مطالعه و مداقه قرار گرفته و مستند به تبصره 3 ماده 2 قانون ملی شدن جنگلها، عرصه و محیط تاسیسات و خانه‌های روستایی و همچنین زمینهای زراعی و باغات واقع در محدوده جنگلها ومراتع که تا تاریخ تصویب قانون مذکور احداث شده‌اند از شمول قانون مستثنی می‌گردند.
2. نقشه برداری اراضی، شامل تهیه نقشه مسطحاتی براساس سوابق اخذ شده که جهت تنظیم گزارش تشخیص انجام می‌شود.
3. انتشار آگهی در روزنامه‌های محلی، کثیرالانتشار و الصاق آگهی مذکور توسط مامورین نیروی انتظامی منطقه مورد اجرا در معابر و اماکن عمومی و یا تحویل آن به شورای اسلامی روستا که ذینفعان شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی منتشره حق اعتراض دارند.
4. رسیدگی به اعتراضات: طبق تبصره یک ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب سال 1371 معترضین می‌توانستند پس از اخطار یا آگهی ادارات کل منابع طبیعی که در روزنامه‌های کثیرالانتشار چاپ گردیده، اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری (مصوب 22/6/67) تسلیم نمایند.
هیات مذکور مرکب از "یک نفر قاضی، مدیر جهادکشاورزی، رئیس اداره منابع طبیعی و عضو هیات واگذاری زمین و عضو جهادکشاورزی (کارشناس جنگل و مرتع) و حسب مورد دو نفر از اعضا شورای اسلامی روستای محل" تشکیل و وضعیت اراضی در سال 1341 را از طریق معاینه محل، براساس سوابق و مدارک ارائه شده، عکسهای هوائی مقارن قانون ملی شدن و تحقیقات محلی احراز می‌نمایند که نهایتا با صدور نظریه کارشناسی اعضاء، قاضی محترم عضو هیات حسب مورد مبادرت به صدور رای می‌نماید.
درعین حال با تصویب تبصره 1 ماده 9 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 23/4/89 اشخاص ذینفع که قبلاً به اعتراض آنان در مراجع ذیصلاح اداری و قضائی رسیدگی نشده باشد می‌توانستند ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن قانون (12/6/90) نسبت به اجرا مقررات اعتراض و آن را در دبیرخانه هیات موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع مصوب 29/6/1367 شهرستان مربوطه ثبت نمایند و پس از انقضاء مهلت مذکور، چنانچه ذینفع، حکم قانونی مبنی بر احراز مالکیت قطعی و نهایی خوددر شعب رسیدگی ویژه‌ای که بدین منظور در مراکز استانها از سوی رئیس قوه قضائیه تعیین و ایجاد گردیده است دریافت نمایند، دولت مکلف است در صورت امکان عین زمین را به وی تحویل داده و یا اگر امکان پذیر نباشد و در صورت رضایت مالک، عوض زمین و یا قیمت کارشناسی آن را پرداخت نماید. همچنین تا پایان مهلت ثبت اعتراضات در دبیرخانه‌های هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی (12/6/90) تعداد 239هزارو251 فقره اعتراض ثبت گردیده که تا پایان سال 1391 تعداد135 هزار فقره از اعتراضات واصله به دبیرخانه‌های مذکور رسیدگی و تعداد 105هزار فقره نیز در نوبت رسیدگی می‌باشد که به دلیل حجم بالا و امکانات کم و همچنین کمبود اعتبار بویژه در سال گذشته و امسال روند رسیدگی به این اعتراضات مقداری کند شده است.
5. صدور سند مالکیت اراضی ملی: پس از رسیدگی اعتراضات واصله به دبیرخانه هیات حل اختلاف در مهلت شش ماهه و صدور رای و یا در صورت عدم وصول اعتراض به دبیرخانه مذکور در مهلت مقرر، ادارات ثبت مکلفند حسب ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون ملی شدن نسبت به صدور سند اراضی ملی برابر گواهی های صادره از واحدهای منابع طبیعی اقدام نمایند.
موارد مذکور شرح مختصری از نحوه اجرای مقررات ملی شدن اراضی ملی می‌باشد که قوه مقننه پس از تصویب قوانین آن، قوه مجریه را موظف به اجرا نموده ضمن اینکه از همان ابتدا و در متن قوانین نیز مراجعی برای رسیدگی به اعتراضات احتمالی اشخاص مقرر گردیده است.
همچنین علاوه بر موارد اشاره شده مسئولین وزارت جهادکشاورزی و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور به منظورتسریع درحل مشکلات کشاورزان و روستاییان، با تهیه و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های لازم نسبت به حل اختلافات و ادعاهای معترضین (کشاورزان و روستاییان واقعی) اقدام نموده است به نحوی که در حال حاضر موارد متعددی از اختلافات بواسطه همین دستورالعملها حل و فصل گردیده و یا در حال بررسی می‌باشد.
بهرحال در صورت وجود مصادیقی از عدم رسیدگی در هیات موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی که در حال حاضر مشغول رسیدگی به اعتراضات ثبت شده تا مورخ 12/6/90 می‌باشند باید موضوع به این سازمان ارجاع تا در راستای مساعدت در چارچوب قوانین موضوعه، مراتب به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مربوطه جهت بررسی و اقدام مقتضی منعکس شود.
در خاتمه یادآوری می‌گردد که این سازمان با محدودیت های متعددی از جمله کمبود اعتبار ،نیرو تجهیزات بویژه در سطح ادارات تابعه برای انجام وظایف سریع روبه رواست که بر ایند آن موجب کند شدن فرایند اقدامات اداری گردیده است، امید است با توجه مسئولین بویژه در مجلس شورای اسلامی که امکان تصویب قوانین و مصوبات لازم در راستای انجام وظایف سازمانی را دارند، اقدامات لازم برای رفع کمبودهای اعتباری و همچنین اخذ مجوزهای لازم برای تامین نیروی انسانی و متخصص، با هدف ارتقاء سطح حفاظت و حمایت از منابع طبیعی به عنوان بستر توسعه پایدار صورت گیرد.