وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت : کاهش درآمدهای عمومی و تأخیر در تسویه تنخواه خزانه در سال مالی ، دشواری تبدیل درآمدهای نفتی ارزی در خارج و تأخیر درفروش به مشتریان و تحصیل ریال از جامعه و احتمال افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ؛ فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی درکشور را تشدید می‌ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از واحد مرکزی خبر ؛ سید شمس الدین حسینی تصریح کرد : همچنین اعطای خط اعتباری برای واردات و ذخیره‌سازی ‌کالاهای اساسی و افزایش اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی به دلیل تأخیر مشتریان در تأدیه بدهی هایشان عواملی بود که فشار بر پایه پولی و رشد نقدینگی درکشور را تشدید می‌کرد و در کنار تکانه‌های ارزی، می‌توانست تورم مضاعفی را به‌ کشور تحمیل‌ کند.
وی افزود: کار مشترکی در دستگاه‌های اقتصادی صورت پذیرفت‌ که نتیجه سیاستی و اجرایی آن پیشگیری از رشد رو به تزاید نقدینگی و البته نوسان نرخ ارز در ماه‌های پایانی سال شد.
حسینی محور اقدامات را به این شرح اعلام کرد :
- تنخواه‌گردان خزانه‌ در اسفند به طور کامل تسویه شد
- اثر افزایش خالص دارایی‌های خارجی بر پایه پولی به میزان قابل توجهی خنثی شد
- اضافه برداشت بانکها‌کنترل شد
- و بانک مرکزی با انتشار اوراق مشارکت بخشی از نقدینگی را جمع‌آوری‌کرد.
وزیر اقتصاد گفت: محصول همه این تلاش‌ها کنترل رشد نقدینگی در حد 30،8% بودکه اگر چه بالاست اما اگر آن را با رشد نقدینگی در سالهایی چون 1373و 1374 که تکانه ارزی داشتیم ، مقایسه‌کنیم قابل قبول است.
وی در باره تورم و اقدامات جبرانی هم گفت : همزمانی تکانه های ارزی و رشد نقدینگی سبب تورم 30،5 درصدی در کشور شد.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت : تجربه اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که تکانه های ارزی چنانچه با افزایش نقدینگی همراه شود با فاصله کوتاهی منجر به افزایش قیمت کالاها و خدمات می شود،تجربه افزایش تورم به 35 درصد در سال 1373و49،4 درصد در سال 1374 موید این مطلب است.
حسینی گفت : البته اقدامات جبرانی سال گذشته با دریافت مجوز از مقام معظم رهبری ، در قالب پرداخت جبرانی به خانوارها آن هم با مبلغ بیشتر به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی صورت پذیرفت ورشد متوسط 25 درصدی حقوق در سال جاری نیز به همین دلیل انجام پذیرفت.
در مجموع اگر چه تکانه‌های ارزی، آسیب‌هایی را برای اقتصادکشور به همراه داشت. لیکن اقدامات انجام شده ثبات نسبی را به بازار ارز برگرداند وبه سهم خود آسیب‌پذیری نظام ارزی‌کشور را کاهش داد.

وزیر اقتصاد اظهار داشت : در بخش ارزی ماهیت‌کار متفاوت است ، از یک طرف برخلاف برداشت عمومی ‌که تعیین و تعادل نرخ ارز را همچون شرایط متعارف منحصر به مدیریت بازار و خرید و فروش ارز در داخل کشور می‌داند، این امربیشتر تحت تاثیرحجم درآمدهای ارزی و در عین حال قبض وبسط امکان تبدیل و نقل و انتقال بانکی آن در خارج ازکشور و البته دسترسی به ذخایر قرار دارد.
حسینی تاکید کرد : انقباض درآمدی ، انسداد در تبدیل و جا به جایی منابع ارزی در خارج و در این حال آسیب‌پذیری از عملیات سفته بازی و سوداگری در بازار موازی داخل ، سبب ‌شدکه برغم استفاده بخشی از ذخایر ارزی، با بی ثباتی و تکانه‌های ارزی مواجه شویم.
وی تصریح کرد : برای مقابله با این مشکلات تلاش‌های زیادی شدکه محصول آن یک بسته سیاستی است‌که با تصویب رئیس جمهور ، برنامه پایه مدیریت بازار ارز قرارگرفت.

وزیر اقتصاد مهمترین اقدامات را به این شرح اعلام کرد :
- اولویت بندی مصارف ارزی
- راه‌اندازی مرکز مبادله ارزی برای پوشش نیازهای ارزی با اولویت
- راه‌اندازی سامانه ارزی برای مدیریت یکپارچه عملیات تجاری، ارزی- بانکی و گمرکی
- کنترل خروج فلزات‌گرانبها و سرمایه
- ساماندهی بازار موازی (صرافی) ارز
- کنترل مضاعف مرزها برای مقابله با قاچاق
- و راه‌اندازی روش تهاتر و تطبیق الگوی ارزی و الگوی تجاری.