وزیر جدید دادگستری گفت: بخش های تخصصی و حقوقی این وزارتخانه باید تقویت شود زیرا دولت از یک ظرفیت حقوقی مناسب برخوردار است و باید از حقوق بیت‌المال دفاع کند.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورمحمدی در حاشیه نخستین جلسه شورای معاونین وزارت دادگستری در جمع خبرنگاران، افزود: شفاف سازی اختیارات و محدوده فعالیت های وزارت دادگستری از جمله اولویت های کاری این وزارتخانه در دولت یازدهم است.

وزیر دادگستری ایجاد ارتباط میان سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه را همواره ماموریتی مهم خواند و گفت: متاسفانه در دوره‌های گذشته این بخش آسیب دیده و منجر به بروز مشکلاتی شده بود.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه مردم ما در دوره های گذشته از اختلاف میان قوا آسیب دیده اند، افزود: در همین راستا باید تلاش کنیم تا فضای کشور طوری فراهم شود که دیگر شاهد بروز چنین مشکلاتی نباشیم.

وی با بیان اینکه وزارت دادگستری باید از جایگاه قانونی مناسب برخوردار باشد، گفت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وزارت دادگستری انتظار پاسخگویی دارند و در بخش‌ هایی از قوه قضائیه باید راهکار قانونی برای حل این مساله داشته باشیم.

پورمحمدی در پاسخ به این سئوال که چرا طی دو روز گذشته برخلاف سایر وزرا در ساختمان وزارت دادگستری حاضر نشده است، گفت: به احترام وزیر سابق دادگستری که تلاش‌های بسیاری در این وزارتخانه داشته ترجیح دادم پس از بهبود حال وی به دفتر وزارتخانه رفته و اتاق را تحویل بگیریم.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر اینکه آیا همچنان در سازمان بازرسی کل کشور فعالیت خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: درباره اینکه در سازمان بازرسی بمانم یا خیر، هنوز تصمیمی گرفته نشده اما اگر رییس قوه قضائیه تکلیف کند، تا آمدن فرد جدید در سازمان بازرسی می‌مانم.